@article { author = {سیاه بیدی کرمانشاهی, سعید}, title = {Conflict of interests of the witness due to the existence of a relationship: Critique and justification of judicial procedure}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {10}, number = {35}, pages = {15-27}, year = {2021}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2021.539142.1358}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تعارض منافع شاهد به دلیل وجود رابطه خویشاوندی: نقد و توجیه رویه قضایی}, abstract_fa = {اشخاص مکلف به بی­طرفی چنانچه دارای نفع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در دادرسی باشند اظهارات و عملکرد آنان مورد ظن و شائبه قرار گرفته و قابل اعتماد نخواهد بود؛ لذا لازم است تعارض منافع اشخاص مکلف به بی­طرفی با مقررات دقیق مدیریت شود؛ بسیاری از مقررات ناظر بر عدم صلاحیت قضات و جرح شهود در همین راستا تبیین شده­اند. یکی از مواردی که می­تواند باعث تعارض منافع شاهد شود وجود رابطه خویشاوندی میان شاهد و مشهودله است که در رویه قضایی برخوردهای متفاوتی با آن صورت پذیرفته است. این اختلاف رویه این سؤال را ایجاد می­نماید که وجود رابطه خویشاوندی به عنوان یکی از موجبات تعارض منافع شاهد، چه تأثیری در ارزش شهادت دارد؟ نتیجه پژوهش حاضر آن است که جز در خصوص شهادت شرعی در سایر موارد که همان حالت رایج شهادت (شهادت عرفی) است با توجه به در معرض اتهام بودن شاهد به دلیل رابطه خویشاوندی با مشهودله، علم حاصل از شهادت نیز محل تردید بوده و اتکای لازم را ندارد؛ لذا نه می­توان به صورت مطلق، رابطه خویشاوندی را مانع پذیرش شهادت دانست و نه این که با تمسک به عدم منع قانونی، تمام شهادت­های اقربا را معتبر دانست بلکه دادگاه موظف است این مهم را در ارزش شهادت لحاظ نماید و این امر هیچ منافاتی با مبانی فقهی ندارد. النهایه با عنایت به واقعیات روز جامعه و عدم رونق ارزش­های اخلاقی و نیز میل طبیعی اشخاص به پیروزی خویشاوندان­شان، پیشنهاد می­شود شهادت اقربا اصولاً با دیده تردید نگریسته شده و تنها در صورتی پذیرفته شود که قرائنی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.}, keywords_fa = {تعارض منافع,شاهد,رابطه خویشاوندی}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_247520.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_247520_e23aaee9278d79cd9b143c8b92f4efdb.pdf} } @article { author = {ناظری, امیر}, title = {Commercial agents as the beneficiary of a trademark revocation action}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {10}, number = {35}, pages = {29-39}, year = {2021}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2021.537623.1353}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری}, abstract_fa = {شناسایی ذی­نفعان دعوای ابطال گواهی­نامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می­رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی­نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکت­های خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکت­هایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران می­شوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه می­شود، وارد بازار ایران نماید و عملاً وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد می­تواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذی­نفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رأی مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این­گونه ابراز عقیده نموده­اند که این دسته از اشخاص را نمی­توان ذی­نفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تأملی دقیق در موضوع نشان می­دهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامت­های تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را می­توان ذی­نفع دعوای ابطال دانست.  }, keywords_fa = {گزارش اصلاحی,سازش,ابهام,صلح,رأی}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_247525.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_247525_3fc044cb932cc8ed5d558fd38cfbeebf.pdf} } @article { author = {وحدت, مهدی and اسفندیار, ایمان and غلامی, حمید}, title = {Investigation of the hardest and lesser punishment of whipping and fines under the offense of insult in the light of the law diminution the punishment of imprisonment}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {10}, number = {35}, pages = {41-65}, year = {2021}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2021.528613.1338}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی اخف یا اشد بودن مجازات شلاق و جزای نقدی در بزه توهین در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری}, abstract_fa = {با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفر بزه توهین به موجب بند ج ماده یک قانون مزبور به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت و شعب اجرای احکام کیفری با این رویکرد که مجازات جزای نقدی خفیف­تر از شلاق می­باشد پرونده­ها را در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به شعب صادرکننده رأی جهت اعمال مجازات اخف ( جزای نقدی ) ارسال می­نمایند. دادگاه صادر کننده رأی با این تفسیر که مجازات جزای نقدی مساعد به حال متهم نبوده و خفیف محسوب نشده از تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی خودداری نموده و رأی سابق را ابرام و شلاق را قابل اجرا تلقی می­نماید. با توجه به این­که تأکید قانون­گذار بر ماهیت جزای نقدی است و آن را خفیف­تر از شلاق تعزیری دانسته است، و از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب­تر» مجازات حبس و کیفر جایگزین آن استفاده نموده است و فلسفه ماده 27 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام بیان اشد یا اخف بودن مجازات نمی­باشد، لذا استدلال دادگاه محترم در این رابطه دارای ایراد است. از نظر جرم­شناختی نیز فقدان نقش اصلاحی، تردید در نقش بازدارندگی شلاق، تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه و خلاف اصل فردی کردن را می­توان از دیگر ایرادات حاکم بر رأی دانست. از نظر کیفرشناسی نیز به جز هدف سزادهی که مجازات شلاق بهتر آن را تأمین می­کند در خصوص ارعاب و بازدارندگی برخلاف جزای نقدی که برای مجرم تازگی داشته به دلیل این­که مجازات شلاق عملاً احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش می­دهد و در هدف اصلاح و بازپروری محکوم نیز جزای نقدی به مانند شلاق ننگ و شرمساری را ندارد، لذا اهداف مجازات­ها با جزای نقدی برای مرتکبین جرایم کم اهمیت مثل توهین بهتر تأمین می­شود.}, keywords_fa = {توهین,جزای نقدی,شلاق,مجازات,تفسیر قانونی,تفسیرجرم‌شناختی}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_247522.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_247522_31a25256d7084864f5b1056bb3c5c296.pdf} } @article { author = {کاظمی, سیدمهدی}, title = {Critique of the verdict issued by the Supreme Court regarding the residence of the disobedient wife}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {10}, number = {35}, pages = {67-78}, year = {2021}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2021.527455.1335}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نقدی بر رأی صادره از دیوان عالی کشور در خصوص اقامتگاه زوجه ناشزه}, abstract_fa = {در حقوق ایران اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، اقامتگاه بر اساس مرکز مهم امور شخص تعیین خواهد شد. نویسندگان حقوقی اقامتگاه را به سه قسم اختیاری، اجباری و انتخابی تقسیم کرده‌اند که در این میان، اقامتگاه زن شوهردار در دسته اقامتگاه اجباری جای می‌گیرد؛ زیرا اقامتگاه زن شوهردار قانوناً همان اقامتگاه شوهر اوست. با این حال در خصوص تعیین اقامتگاه زن شوهرداری که بدون اذن همسر منزل مشترک را ترک گفته و مسکن مستقل اختیار کرده است، در میان حقوق‌دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی اقامتگاه زوجه ناشزه را کماکان همان اقامتگاه شوهر و پاره‌ای دیگر، محل سکونت فعلی زوجه را به‌عنوان اقامتگاه وی می‌دانند. در پرونده پیش رو، زوج دعوایی تحت عنوان الزام به تمکین تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرج نموده که این دادگاه، با این استدلال که اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر می‌نماید. دادگاه عمومی حقوقی بناب نیز با این استدلال که زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت، اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود، با دادگاه عمومی حقوقی کرج اختلاف در صلاحیت می‌نماید. پرونده به شعبه 12دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه ناشزه دانسته است. این رأی از جهات متعدد محل نقد و اشکال است.}, keywords_fa = {دعوای تمکین,صلاحیت محلی,نشوز,دادگاه خانواده,دادرسی خانواده}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_247523.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_247523_34cd5c8e4de2707b3fd32bf0aaab61bf.pdf} } @article { author = {صحرائی, فرید and جمشیدی, جواد}, title = {Resolve ambiguity from correctional report}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {10}, number = {35}, pages = {79-98}, year = {2021}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2021.539744.1362}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی}, abstract_fa = {مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند و پس از حصول سازش میان طرفین، دادرس براساس سازش‌نامه‌ای که بر مفاد آن توافق کرده‌اند، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. چنانچه در گزارش اصلاحی که دادرس صادر کرده ابهامی وجود داشته باشد، چگونگی رفع ابهام از آن در قوانین موضوعه مسکوت مانده و قانون‌گذار احکام خاصی در این رابطه مقرر ننموده است. امری که موجب ایجاد مانع بر اجرای گزارش اصلاحی شده و تمامی مزایای ارزشمند این عمل را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در رابطه با چگونگی رفع ابهام نظرات متفاوتی ممکن است ارائه شود که عبارت‌اند از: رفع ابهام براساس محتویات پرونده، دعوت طرفین در راستای رفع ابهام، برداشت دادرس از سازش‌نامه و عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی. به نظر می‌رسد که دادرس باید مراحلی را در راستای رفع ابهام رعایت نماید. ابتدا با مداقه در محتویات پرونده از جمله سازش‌نامه میان طرفین، اقدام به رفع ابهام کند و در صورتی که رفع ابهام ممکن نبود، طرفین را دعوت و اراده آنان را کشف نماید. در انتها چنانچه رفع امکان میسر نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. باری این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی ضمن ذکر ارائه دو نمونه‌‌ از گزارش اصلاحی مبهم در رویه قضایی و تشریح ماهیت و اوصاف مهم آن چگونگی رفع ابهام از گزارش اصلاحی را بررسی خواهد کرد.}, keywords_fa = {گزارش اصلاحی,سازش,ابهام,صلح,رأی}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_246890.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_246890_319b3ee169f5a3b3d161e24e26f76f26.pdf} } @article { author = {موسوی مصباح الشریعه, احمدرضا}, title = {Late payment of bank debts in accordance with the law and judicial procedure}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {10}, number = {35}, pages = {99-125}, year = {2021}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2021.538331.1354}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تحقق جرم تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع}, abstract_fa = {تصرف عدوانی از دعاوی متداول در دادگاه‌ها به شمار می‌رود. علیه متصرف عدوانی هم می‌توان از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری اقدام به طرح دعوی نمود. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در خصوص تصرف عدوانی آن است که اگر چند نفر به‌نحو مشاع مالک ملک غیرمنقولی باشند و یکی از آنان اقدام به تصرف عدوانی در آن مال کند، آیا مشاع بودن مال مانع از تحقق جرم و مانع از تعقیب کیفری اوست، یا خیر؟ مطابق قواعد فقهی-حقوقی و همچنین با وحدت ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/1355 صادره از دیوان‌ عالی کشور و براساس نظریه مشورتی 7599/7 مورخ 26/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع وصف مجرمانه دارد و مشاع بودن ملک، مانع از تعقیب کیفری متصرف عدوانی نمی‌شود.}, keywords_fa = {تصرف عدوانی,ملک مشاع,مال غیرمنقول,تعقیب کیفری,شریک}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_247526.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_247526_ef9c955dcdf2c8206b63ac3eb52e6c4b.pdf} } @article { author = {زارع آرند, فرامرز and فاضلی, امید}, title = {Deforce of joint owner of a landed property in joint ownership}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {10}, number = {35}, pages = {127-140}, year = {2021}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2021.534019.1349}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تأخیر تأدیه مطالبات بانکی در پرتو قانون و رویه قضایی}, abstract_fa = {خسارت تأخیر تأدیه از گذشته تاکنون از موضوعات مورد مناقشه و بحث برانگیز بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تأخیر تأدیه براساس نظریات فقهی مصداق ربا و دریافت آن ممنوع اعلام گردید. به دلیل سوء استفاده بدهکاران و تورم شدید که موجب تنزل ارزش پول می­گردید به تدریج خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم در قوانین راه یافت لکن بانک­ها براساس قراردادهای تسهیلات سود و خسارت تأخیر به میزان بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دریافت می­نمودند و در رویه قضایی نیز در این خصوص  اختلاف­نظر وجود داشت که با صدور رأی وحدت رویه شماره 794دیوان عالی کشور مورخه 21/05/1399 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی باطل اعلام گردید. این مقاله با بهره­مندی از روش توصیفی–تحلیلی درصدد بررسی و پاسخگویی انطباق یا عدم انطباق خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بانکی با مقررات قانونی و اصول عدالت وانصاف است.}, keywords_fa = {تأخیر تأدیه,قرارداد تسهیلات,مطالبات بانکی,جریمه تأخیر,شاخص تورم}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_247527.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_247527_32a82e76c24e46bffddc94c826b40042.pdf} }