@article { author = {محسنی, حسن}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {17-33}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.79234.1125}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ضمانت اجرای خودداری از آزمایش بدن}, abstract_fa = {در رای موضوع نوشتة حاضر زوجه ادعای عنن زوج را نموده و پزشک قانونی آن را تایید نکرده و با اعتراض، امر به کمیسیون پزشکی ارجاع گردیده اما، زوج با وصف ابلاغ به اقامتگاه، برای آزمایش پزشکی حاضر نشده و دادگاه نخستین با وحدت ملاک گرفتن از مادة ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست زوجه را ابطال نموده است. شعبة ۱۵ دیوان عالی کشور ضمن استناد به همین ماده، قرار را نقض نموده و نخست، الزام زوج و در صورت عدم همکاری وی،‌سوگند خواهان را بایسته دانسته است. در این نوشته مبانی الزام به آزمایش بدنی و ضمانت اجرای همکاری نکردن در این امر بررسی میشود و نگاهی کوتاه به حقوق فرانسه خواهیم داشت. از نظر پژوهنده، راهکار بهتر استنباط قرینة مثبته در فرض همکاری نکردن است و سوگند نه تنها با وجود این قرینه که از امارات است قابل استناد نیست، موثر نیز نمیباشد.}, keywords_fa = {آزمایش بدن,سوگند,قرینة مثبته,اماره}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_30279.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_30279_6fa4a1ba5f75a9c88e4806995223aef3.pdf} } @article { author = {صادقی, محمد}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {35-47}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.77754.1115}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {هدف دادرسی در دعاوی خصوصیِ برخوردار از جنبۀ اقتصادی}, abstract_fa = {چه مبنای دعاوی حقوقی با جنبۀ اقتصادی را کشف حقیقت بدانیم یا فصل خصومت، در هر صورت نباید نسبت به عواقب و نتایج اقتصادی ناشی از دعوا بی‌تفاوت باشد. بنابراین، چنانچه در آن دسته از دعاوی که نمونه آن در مقاله حاضر اشاره شده، عدم تمکن موقت محکومٌ‌علیه برای مرجع رسیدگی احراز شود، می‌توان قائل به در نظر داشتن امکان لحاظ مهلت یا فرصت عادلانه یا منصفانه‌ای بود تا در عین رعایت حقوق خصوصی محکومٌ‌له، منافع اقتصادی محکومٌ‌علیه نیز پابرجا مانده و موجب از بین رفتن امکان رقابت آن بنگاه اقتصادی در آینده نشود. این نتیجه با توجه به فراضابطه بودن قاعده عدالت و انصاف در شمول تعریف قانون‌گذار از آیین دادرسی مدنی نیز قرار می‌گیرد و قائل شدن به آن از این منظر به منزله پذیرفتن امری استثنائی نخواهد بود. با این حال تحقق کامل این امکان در عمل با کاستی‌هایی از سوی مرجع رسیدگی همراه خواهد بود.}, keywords_fa = {دعوای خصوصی,احقاق حق,فصل خصومت,هدف دادرسی,هیأت داوری بورس,کارآیی اقتصادی دعوا}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_31441.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_31441_65c5ea416764ea769ba7c98917afbeef.pdf} } @article { author = {جاویدی آلسعدی, فرزاد and ساعتچی, علی}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {49-71}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.52468.1015}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بازپژوهی نظریه صحت فروش مال مرهونه}, abstract_fa = {فروش مال مرهونه از سوی راهن از جمله مباحث چالش بر انگیزی بوده است، که منجر به بروز اختلاف نظرهای جدی در نظام حقوقی ایران گردیده است. این تشتت آراء نشأت گرفته از اختلاف نظری است که در متون فقهی وجود دارد. به گونه‌ای که در متون یاد شده، برای وضعیت چنین معامله‌ای، همه‌ی ضمانت، بطلان، عدم نفوذ، صحت مطرح شده است. حتی برخی از حقوقدانان اخیراً قائل به نظریه عدم قابلیت استناد در این گونه از قراردادها شده‌اند. با این حال، تحقیق حاضر با نگاهی دوباره به نظریه صحت، درصدد است تا دیدگاه مزبور را در قیاس با سایر نظریات مورد مطالعه قرارداده و جایگاه حقیقی آن را در نظام حقوقی ایران بازشناسایی نماید. و این نتیجه حاصل آمد که تمامی اختلافات موجود در خصوص بیع عین مرهونه، اختلاف در مصداق است چراکه همه‌ی فقها و حقوقدانان معتقداند که تصرفات منافی با حق مرتهن ممنوع است.}, keywords_fa = {فروش مال مرهونه,نظریه صحت,عدم نفوذ,عدم قابلیت استناد,حقوق مرتهن}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_30275.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_30275_0211a1fcfaa5ade2717a32c8fa8a755e.pdf} } @article { author = {یوسفی, ابولفضل and دهقانی, طاهره}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {73-82}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.65864.1071}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک در پرتو نقد و بررسی دو رای}, abstract_fa = {با حصول عقد دائم، زوج مکلف به تهیه مقدمات زندگی مشترک بوده و باید نفقه همسر خود را بپردازد، لذا عدم برگزاری جشن ازدواج دلیلی برای رفع الزام قانونی به پرداخت نفقه زوجه نیست.}, keywords_fa = {ترک انفاق,نفقه,زندگی مشترک,تمکین}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_31442.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_31442_839b4cb03b3d6b007e78fc9d5c3f1013.pdf} } @article { author = {شاهنوش فروشانی, محمدعبدالصالح}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {83-94}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.52770.1022}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {حق حبس در عقود غیر تملیکی}, abstract_fa = {}, keywords_fa = {}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_30277.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_30277_fbc0658dd552fce7c3fb9eec19453d87.pdf} } @article { author = {علی دادزاده, روح اله and فلاح زاده, علی محمد}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {95-112}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.77014.1109}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نقد دادنامه شماره دیوان 170/86 مورخ 20/3/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با هیات‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور}, abstract_fa = {دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات‌هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می‌شوند. در ارتباط با آرا این هیات‌ها ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات‌ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی ناظر بر مراجع اختصاصی دادرسی اداری می‌باشند؟ مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا این هیات‌ها قطعی است و نمی‌توان نسبت به آن‌ها در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. در این پژوهش به نقد رای صادره از هیات عمومی می‌پردازیم و برای درستی دیدگاه مطرح شده در این پژوهش، چند رای دیگر هیات عمومی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.}, keywords_fa = {دیوان محاسبات کشور,هیات عمومی دیوان عدالت اداری,مراجع اختصاصی دادرسی اداری,هیات های مستشاری,محکمه تجدیدنظر}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_30280.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_30280_1ca3b2a8690734b4b4ca709b141558c1.pdf} } @article { author = {نعیمی, زکیه}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {113-118}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.76763.1108}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {اثر تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه}, abstract_fa = {تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه دارای آثار و اهمیت بسیاری است. به طوریکه خلط این جهات، منجر به تضییع حق زوجه در این دعوی می شود. رأی حاضر نمونه ای از اشتباه قضات در عدم تفکیک صحیح جهات دعوی طلاق می باشد.}, keywords_fa = {جهت دعوی طلاق,طلاق از ناحیه زوجه,عسر و حرج,شرط ضمن عقد نکاح}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_31452.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_31452_d0b99882a229b3fa3c634152dc8a43ee.pdf} } @article { author = {باقری نیا, حسین}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {119-131}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.72483.1098}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {حقوق اساسی، موازنه و عقلانیت}, abstract_fa = {این مقاله با طرح تفسیر موازنه آغاز می‌شود. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با صدور رأی در پرونده لوت در سال 1958، این تفسیر را مطرح کرد. سپس به دو انتقاد یورگین هابرماس به این تفسیر پاسخ داده شده است. به عقیده هابرماس، موازنه تفسیری غیرمنطقی است و ضمن تضعیف حقوق اساسی انسان‌ها، باعث آسیب رساندن به آن‌ها می‌شود. هابرماس معتقد است که موازنه میان دو حق در هنگام صدور رأی، باعث خروج یکی از آنها از قلمرو درستی و نادرستی می‌شود و بدون توجه به عادلانه بودن رأی و بدون استدلال درست، یکی از آن‌ها را از قلمرو حقوق خارج می‌کند. در این مقاله با بیان توجیهی منطقی برای اثبات موازنه، با بهره‌گیری از حقوق موازنه و قاعده عدم تناسب، به انتقادات هابرماس پاسخ داده شده است. با اثبات موازنه متوجه می‌شویم که این رویه نه تنها برای حقوق تهدید نیست، بلکه ابزاری ضروری برای حمایت از حقوق است.}, keywords_fa = {تفسیر موازنه,حقوق اساسی,عقلانیت,استدلال}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_30282.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_30282_8372e10115802873d779cb4b882df0ab.pdf} } @article { author = {سلطانی, سیدناصر}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {133-160}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.70071.1086}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {روش نقد و بررسی آرای قضایی در نظام آموزش حقوقی فرانسه}, abstract_fa = {سنت شرح و نقد رأی‌نویسی یکی از آموزش های مهم در دانشکده های حقوق فرانسه است. نظام آموزش حقوق فرانسه از آموزش روش نوشتن شرح و نقد رأی اهدافی را دنبال می کند. یکی از این اهداف نظارت بر آرای دادگاه ها از سوی جامعه دانشگاهی حقوق است هم چنین از این طریق پیوند وثیقی میان دادگاه ها و دانشکده های حقوق، یعنی میان قضات و صاحب نظران حقوقی، برقرار می شود و این رابطه دوسویه فواید بسیاری برای هر دو طرف دارد. نقد رأی یا نقد رویه قضایی یکی از کوشش های علمی مورد علاقه حقوقدانان برجسته است و در ایران نیز استادان فن به این بحث علاقه نشان داده اند و مجموعه هایی گردآورده اند. مجموعه «توجیه و نقد رویه قضایی»، نمونه ای از این تلاش ها برای اثر گذاری و هدایت آراء دادگاه هاست.}, keywords_fa = {نقد رویه قضایی,روش نقد رأی,بایسته های نقد رأی,فرانسه}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_32763.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_32763_cb00f17f1faf1c33d6092290abc8ede7.pdf} } @article { author = {قوه قضاییه, پژوهشگاه}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {5}, number = {زمستان 1395 (17)}, pages = {161-183}, year = {2018}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2018.80602.1135}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار}, abstract_fa = {مطابق ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و نیز ماده 131 آئین نامه ، مدت اعتبار علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می‌باشد که در صورت درخواست تمدید توسط مالک علامت ظرف یکسال قبل از انقضای اعتبار علامت، امکان تمدید علامت با پرداخت هزینه برای دوره‌های ده ساله دیگر وجود دارد. ماده 131 آئین‌نامه، مقرر می‌دارد در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد. در صورتی که مالک پس از گذشت مواعد مذکور، تمدید علامت را درخواست نکند علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شده، وارد قلمروی عمومی خواهد شد و هر شخص می‌تواند نسبت به ثبت چنین علامتی اقدام نماید.}, keywords_fa = {تمدید اعتبار,علامت تجاری,حق تقدم,مهلت ارفاقی,سبق استعمال,قلمروی عمومی}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_30997.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_30997_6c6d4e3c78ed94a8ed2a8dea3b66af97.pdf} }