@article { author = {فتاحی, مهدی}, title = {}, journal = {Ray (Judicial Case Review)}, volume = {4}, number = {تابستان 1394 (11)}, pages = {17-36}, year = {2015}, publisher = {Judiciary Research Institute}, issn = {‪2476-4566}, eissn = {‪2676-7058}, doi = {10.22106/jcr.2015.28530}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران}, abstract_fa = {داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این‌باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاه‌ها چه تلقی‌ای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیت‌ها دارند.}, keywords_fa = {داوری,اموال عمومی,اموال دولتی,رویه قضائی}, url = {https://www.raayjournal.ir/article_28530.html}, eprint = {https://www.raayjournal.ir/article_28530_e9161477aa0c2a850f243125ab580d7c.pdf} }