per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
28
17
10.22106/jcr.2018.85913.1156
34003
تحلیل جایگاه اماره فراش و آزمایش DNA در تعیین نسب
مریم غنی زاده
m.ghanizadebafghi@yahoo.com
1
زهرا غنی زاده
z_ghanizade@yahoo.com
2
دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه شاهد، تهران
از گذشته تا به امروزنهاد خانواده به عنوان مهمترین مجریِ استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. از همین رو در فقه امامیه برای اثبات نسب حتی ضعیفترین دلیل مانند قرعه در کنار اماره پرکاربرد فراش و در نفی نسب دلیلی به قوت لعان قابل استناد است. در دهه های اخیر با پیشرفت های چشم گیر در علم پزشکی و استفاده از روشی مانند آزمایش DNA در تعیین نسب، مهمترین مسئله از یک سو، جایگاه و ضرورت استفاده از چنین روشی در تعیین نسب و از سوی دیگر نیز امکان جایگزینی اماره فراش و لعان با آزمایش مذکور نیازمند تحلیل می باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا بررسی آرای صادره از دادگاه های کشور در این خصوص، جایگاه این آزمایش را در کنار مکانیزم فراش تعیین نماید.
https://www.raayjournal.ir/article_34003_a07629d73686b7f2b8a618503aad247a.pdf
اماره فراش
آزمایش DNA
دلیل
اماره
اثبات و نفی نسب
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
36
29
10.22106/jcr.2018.92967.1192
34004
تقدم رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر بر رسیدگی حکمی دیوان عالی کشور
حسن محسنی
hmohseny@ut.ac.ir
1
عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
در حقوق کنونی دادرسی مدنی ایران محکوم علیه نمیتواند نسبت در دعوای مالی تقاضای فرجامخواهی کند مگر این که این رای از دادگاه نخستین صادر شود و به علت تجدیدنظرخواهی ننمودن قطعیت یافته باشد (بند ۱ قسمت الف مادة ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی). حال اگر دادباختگان متعدد باشند و برخی از آنان بخواهند از رای تجدیدنظرخواهی کنند و برخی دیگر به هر دلیل فرجامخواهی را برگزینند پرسشی که مطرح میشود این است که کدام رسیدگی مقدم است؟ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم یا رسیدگی به فرجامخواهی برخی دیگر؟ شعبة سوم دیوان عالی کشور در یک پرونده بنا به جهات و استدلالی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را مقدم دانسته است. این نوشته در تایید این رای است.
https://www.raayjournal.ir/article_34004_866aaae4b9fd56642d2890b3b1fe3d5b.pdf
فرجام
تجدیدنظر
طرق فوق العاده
طرق عادی
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
43
37
10.22106/jcr.2019.99602.1225
34538
ذینفع در دعوای ابطال طرح صنعتی
علی سیدین
a.seyedin@ciwschool.com
1
مهدی کارچانی
karchanimahdi@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه
از میان سازوکارهای به چالش کشیدن اظهارنامه و اعتبار گواهینامههای ثبت طرح صنعتی، در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (ق.ث.ا.ط.ع.) حربه ابطال پیشبینی شده است. وفق ماده 29 قانون هر «ذینفع» میتواند از دادگاه ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید؛ این موضوع در ماده 103 آئیننامه اجرایی قانون (1387) نیز منعکس شده است. بنابراین اعتبار گواهینامههای ثبت طرح صنعتی که ممکن است خلاف قانون به ثبت رسیده باشند، از طریق فرآیند ابطال در دادگاه قابل خدشه خواهد بود.
https://www.raayjournal.ir/article_34538_c722b132dbc43bf92a599261da7c6d8d.pdf
حقوق مالکیت صنعتی
طرح صنعتی
گواهینامه
ذینفع
آئین دادرسی مدنی
دعوای ابطال
قانون ثبت اختراعات
طرحهای صنعتی و علائم تجاری
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
59
45
10.22106/jcr.2018.77227.1111
34539
نقدی بر رأی صادره از شعبه 41 دیوان عالی کشور دربارهی قتل عمد
سید علیرضا میرکمالی
sarmirkamali@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
قتل تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت این جرم از میزان مجازات آن، اعم از قصاص، اعدام و حبس طولانی مدت، قابل درک است. مجازات مرگ طبیعی ترین پاسخ کیفری بوده و هست. قصاص به عنوان مجازات اصلی قتل عمدی در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به آن اشاره است. در رای صادره به دو واژه "آگاهی و توجه " که در تبصره ماده 290 در خصوص بندهای ب و پ آمده، اشارهای نشده است. بنابراین، صرف اثبات آگاهی کلی مرتکب نسبت به کشنده بودن رفتارش در بند ب کفایت نمیکند، بلکه اثبات توجه داشتن وی به این نکته، در لحظهی ارتکاب جرم هم ضروری است و هرگاه وی علی رغم آگاهی در لحظه ارتکاب به دلیلی مثل عصابنیت مفرط توجهی به ماهیت نوعا کشنده بودن عمل ارتکابی اش نداشته باشد ، محکوم کردن وی به جنایت عمدی مشکل خواهد بود.
https://www.raayjournal.ir/article_34539_a28dc768c6769393a36abd8c68ef5735.pdf
قتل عمد
قتل غیرعمد
قصاص
مادهی 290
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
75
61
10.22106/jcr.2018.84455.1149
34540
وضعیت استخدامی نگهبان بانک؛ کارمند بانک یا مستخدم نیروهای مسلح؟
حامد نیکونهاد
hamednikoonahd@gmail.com
1
زینب عساکره
zeynabasakereh68@gmail.com
2
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم
دانشگاه قم
خواهان، دادخواستی را به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(شعبه شرق اهواز) به دیوان عدالت اداری تقدیم میکند و خواستار نقض دادنامه شماره 573- 11/11/93 صادره از هیأت حل اختلاف ادارهی یاد شده میشود و مدعی میشود از آنجا که کارگر از سوی شورای تأمین استان به منظور حفظ امنیت بانک به کار گمارده شده، پرداخت دستمزد(حقالزحمه) باید توسط نیروی انتظامی انجام شود. شعبه مزبور با احراز رابطه مزدبگیری بین خواهان و کارگر و نیز با بررسی دلایل ابرازی و ادعای وکلای خواهان، مطابق با مستندات قانونی از جمله اصل «173» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد (1-2-3-4-5-7-34-35-148) و «157» قانون کار، شکایت و اعتراض وی را وارد ندانسته، حکم به رد شکایت و اعتراض خواهان صادر و اعلام میکند.
https://www.raayjournal.ir/article_34540_bde2e3abd42455329b7a2776465fc8e1.pdf
کارگر
کارمند بانک
نگهبان بانک
مستخدم نیروهای مسلح
دستمزد
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
89
77
10.22106/jcr.2019.91881.1179
34541
تبعیت دادگاه کیفری از نتیجه رای ناشی ازقرار اناطه
عزیز نوکنده
nokandehkorush@gmail.com
1
دکتری فلسفه حقوق، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه
شماره دادنامه :9609972190900616کلاسه: 8709982147400986تاریخ رسیدگی:16/5/1396موضوع اتهام: انتقال مال غیرمرجع رسیدگی: شعبه 1034 دادگاه کیفری 2 تهران
https://www.raayjournal.ir/article_34541_423b7f16e38149cd61daece77453e648.pdf
قرار اناطه
مال غیر
انتقال مال غیر
دادرسی
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
103
91
10.22106/jcr.2018.86452.1159
34542
نقدی بر رای وحدت رویه شماره 537 مورخه 1/8/69 هیات عمومی دیوان عالی کشور
حسن رحیمیان
hasan_rahimian@yahoo.com
1
قاضی دادگستری- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد شیراز
منظور قانون گذار از دادگاه صالح در قوانین موضوعه با توجه به نوع دعوی هم می تواند دادگاههای عمومی باشد هم دیوان عدالت اداری، چراکه تفسیر قانون بایستی با توجه صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گیرد.
https://www.raayjournal.ir/article_34542_5b28c98024250a267a13d9cc5bfed885.pdf
صلاحیت
محاکم عمومی
دیوان عدالت اداری
دعوی اداری
مراجع شبه قضائی
دادگاه صالح
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
116
105
10.22106/jcr.2018.73572.1099
34537
نقد رأی صادره در خصوص تعیین حبس کمتر از 91 روز در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
امید شهبازی
omid.sh1993@gmail.com
1
مجید براری
m6971majid@gmail.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری/دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگراستخراج رای و مطالعات رویه قضایی/پژوهشگاه قوه قضاییه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری/دانشگاه علامه طباطبایی
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تبدیل مجازات حبس در برخی موارد الزامی شد.از جمله مهمترین این موارد جرائم غیرعمدی است که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس است.نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه موضوع مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 معادل « بیش از سه ماه و ده روز تا پنج ماه حبس» است بنابراین مستند به ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود. از سویی دیگر با توجه به فلسفه تصویب قانون وصول و رأی وحدت رویه شماره 642 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس می توان اظهار داشت؛ تعیین حبس کمتر از 91 روز(جز در مواردی که قانونگذار به صراحت این امر را پذیرفته است) مخالف نظر مقنن، روح قوانین و سیاستهای قوه قضاییه است.
https://www.raayjournal.ir/article_34537_85ced96f85933e63d3757ba13d34be21.pdf
مجازات های جایگزین حبس
صدمه بدنی غیرعمد
حبس کمتر از 91 روز
تخفیف مجازات
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
125
117
10.22106/jcr.2018.77263.1112
34543
تامّلی در دادنامه شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی یوسفی
aliyousefisbu@gmail.com
1
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
مطابق ماده 34 قانون ثبت، در صورتی که بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره ثبت با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. بنابر ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت تملیک مورد رهن، پرداخت عوارض و مالیات مربوط به آن تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. در این راستا رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که مقرر می نمود صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صادر گردد ابطال نمود. ابطال این بخشنامه با انتقاداتی همراه بوده است که در این نوشتار به آن پرداخته ایم.
https://www.raayjournal.ir/article_34543_95b8c46d53536c3a0fcc74c4ad5dc7c7.pdf
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات های مستقیم
بدهی
مالیات
وثیقه
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
137
127
10.22106/jcr.2018.65506.1070
34544
امکان استناد به قاعده استحسان در جلوگیری از قلع و قمع بنای احداثی بدون مجوز
بهاره حسنی
bahareh.hasani2@gmail.com
1
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی
قاعده استحسان در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران مورد پذیرش مشهور فقها و حقوقدانان قرار نگرفته و حجیتی برای آن قائل نیستند؛ اما در برخی از آرای قضایی به این قاعده استناد می شود.
https://www.raayjournal.ir/article_34544_05ede810d9feedcf94a69dfdf5d0eff9.pdf
استحسان
شهرداری
فقه
حقوق
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
151
139
10.22106/jcr.2018.79894.1129
34545
هنر نگارش آرای قضایی
محمد حسنوند
md.hasanvand@gmail.com
1
فائزه سلیم زاده کاکرودی
faeze.salimzade@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی / رییس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان سیروان
حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه فارابی قم
رأی صادر شده توسط قاضی، مبتنی بر یک حکم یا قرار است که نتیجهی نهایی یک دعوی مطروح در دادگاه را بیان میکند. نگارش رأی، از مهمترین و زمانبرترین اعمالی است که توسط قاضی انجام میگیرد. صدور و نگارش رای و سبک نگارش هر قاضی با قاضی دیگر متفاوت است و شاخص ممتاز قاضی را نشان میدهد. هرقاضی در هر ردهای، سبک نگارش مختص به خود را دارد.
https://www.raayjournal.ir/article_34545_5d7d1d28a1275a1cb932acc4920cb1a3.pdf
رای قضایی
نگارش
رویه قضایی
دعاوی حقوقی
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
166
153
10.22106/jcr.2018.84757.1150
34546
مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر
پژوهشگاه قوه قضاییه
1
در تاریخ 20/8/1396 نشست نقد رأی با موضوع «مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی، دکتر محسن اسماعیلی، محمدحسن اُمّی (رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، امیرحسین رمضانزاده (مستشار دادگاه تجدیدنظر)، سیدعطاا... قیصری (مستشار دادگاه تجدیدنظر)و آقای رسول دوبحریبندری (رئیس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) برگزار گردید
https://www.raayjournal.ir/article_34546_7cbc9522af92263e951be921f495d1e8.pdf
حق مؤلف
حق ترجمه اثر
ترجمه و تکثیر کتب نشریات و آثار صوتی
اثر مورد حمایت
اصالت
ضرر و زیان
per
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
2018-03-21
7
بهار 1397 (22)
190
167
10.22106/jcr.2019.107224.1259
36771
گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه دوم 93) ـ قسمت اول
پژوهشگاه قوه قضاییه
1
متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیتهای ویژه و دارای شقوق متنوع در رویهی شش ماه دوم سال 93 میباشد. در اینجا وضعیتهای ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همینطور فراتر از صرف رویهی شش ماه دوم 93 در هر مورد که در آرای صادره از مهر ماه 91 تا پایان شش ماه نخست 93، آرای ایجاد کنندهی رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
https://www.raayjournal.ir/article_36771_9e1938beca1df2d97e915ea3426bc25a.pdf
گزارش
روسه
شعب
دیوان
93