ORIGINAL_ARTICLE
تعارض منافع شاهد به دلیل وجود رابطه خویشاوندی: نقد و توجیه رویه قضایی
اشخاص مکلف به بیطرفی چنانچه دارای نفع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در دادرسی باشند اظهارات و عملکرد آنان مورد ظن و شائبه قرار گرفته و قابل اعتماد نخواهد بود؛ لذا لازم است تعارض منافع اشخاص مکلف به بیطرفی با مقررات دقیق مدیریت شود؛ بسیاری از مقررات ناظر بر عدم صلاحیت قضات و جرح شهود در همین راستا تبیین شدهاند. یکی از مواردی که میتواند باعث تعارض منافع شاهد شود وجود رابطه خویشاوندی میان شاهد و مشهودله است که در رویه قضایی برخوردهای متفاوتی با آن صورت پذیرفته است. این اختلاف رویه این سؤال را ایجاد مینماید که وجود رابطه خویشاوندی به عنوان یکی از موجبات تعارض منافع شاهد، چه تأثیری در ارزش شهادت دارد؟ نتیجه پژوهش حاضر آن است که جز در خصوص شهادت شرعی در سایر موارد که همان حالت رایج شهادت (شهادت عرفی) است با توجه به در معرض اتهام بودن شاهد به دلیل رابطه خویشاوندی با مشهودله، علم حاصل از شهادت نیز محل تردید بوده و اتکای لازم را ندارد؛ لذا نه میتوان به صورت مطلق، رابطه خویشاوندی را مانع پذیرش شهادت دانست و نه این که با تمسک به عدم منع قانونی، تمام شهادتهای اقربا را معتبر دانست بلکه دادگاه موظف است این مهم را در ارزش شهادت لحاظ نماید و این امر هیچ منافاتی با مبانی فقهی ندارد. النهایه با عنایت به واقعیات روز جامعه و عدم رونق ارزشهای اخلاقی و نیز میل طبیعی اشخاص به پیروزی خویشاوندانشان، پیشنهاد میشود شهادت اقربا اصولاً با دیده تردید نگریسته شده و تنها در صورتی پذیرفته شود که قرائنی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.
https://www.raayjournal.ir/article_247520_e23aaee9278d79cd9b143c8b92f4efdb.pdf
2021-06-22
15
27
10.22106/jcr.2021.539142.1358
تعارض منافع
شاهد
رابطه خویشاوندی
سعید
سیاه بیدی کرمانشاهی
siahbidisaeed@gmail.com
1
دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری
شناسایی ذینفعان دعوای ابطال گواهینامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار میرود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذینفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکتهای خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکتهایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران میشوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه میشود، وارد بازار ایران نماید و عملاً وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد میتواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذینفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رأی مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر اینگونه ابراز عقیده نمودهاند که این دسته از اشخاص را نمیتوان ذینفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تأملی دقیق در موضوع نشان میدهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامتهای تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را میتوان ذینفع دعوای ابطال دانست.
https://www.raayjournal.ir/article_247525_3fc044cb932cc8ed5d558fd38cfbeebf.pdf
2021-06-22
29
39
10.22106/jcr.2021.537623.1353
گزارش اصلاحی
سازش
ابهام
صلح
رأی
امیر
ناظری
nazeri224@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اخف یا اشد بودن مجازات شلاق و جزای نقدی در بزه توهین در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفر بزه توهین به موجب بند ج ماده یک قانون مزبور به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت و شعب اجرای احکام کیفری با این رویکرد که مجازات جزای نقدی خفیفتر از شلاق میباشد پروندهها را در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به شعب صادرکننده رأی جهت اعمال مجازات اخف ( جزای نقدی ) ارسال مینمایند. دادگاه صادر کننده رأی با این تفسیر که مجازات جزای نقدی مساعد به حال متهم نبوده و خفیف محسوب نشده از تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی خودداری نموده و رأی سابق را ابرام و شلاق را قابل اجرا تلقی مینماید. با توجه به اینکه تأکید قانونگذار بر ماهیت جزای نقدی است و آن را خفیفتر از شلاق تعزیری دانسته است، و از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسبتر» مجازات حبس و کیفر جایگزین آن استفاده نموده است و فلسفه ماده 27 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام بیان اشد یا اخف بودن مجازات نمیباشد، لذا استدلال دادگاه محترم در این رابطه دارای ایراد است. از نظر جرمشناختی نیز فقدان نقش اصلاحی، تردید در نقش بازدارندگی شلاق، تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه و خلاف اصل فردی کردن را میتوان از دیگر ایرادات حاکم بر رأی دانست. از نظر کیفرشناسی نیز به جز هدف سزادهی که مجازات شلاق بهتر آن را تأمین میکند در خصوص ارعاب و بازدارندگی برخلاف جزای نقدی که برای مجرم تازگی داشته به دلیل اینکه مجازات شلاق عملاً احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش میدهد و در هدف اصلاح و بازپروری محکوم نیز جزای نقدی به مانند شلاق ننگ و شرمساری را ندارد، لذا اهداف مجازاتها با جزای نقدی برای مرتکبین جرایم کم اهمیت مثل توهین بهتر تأمین میشود.
https://www.raayjournal.ir/article_247522_31a25256d7084864f5b1056bb3c5c296.pdf
2021-06-22
41
65
10.22106/jcr.2021.528613.1338
توهین
جزای نقدی
شلاق
مجازات
تفسیر قانونی
تفسیرجرمشناختی
مهدی
وحدت
mehdivahdat2572@gmail.com
1
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
ایمان
اسفندیار
imanesfandiar@yahoo.com
2
وکیل دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
AUTHOR
حمید
غلامی
hamidgholami@ymail.com
3
قاضی دادگستری، کارشناسیارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه پیام نور (واحد تهران جنوب)، تهران، ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقدی بر رأی صادره از دیوان عالی کشور در خصوص اقامتگاه زوجه ناشزه
در حقوق ایران اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، اقامتگاه بر اساس مرکز مهم امور شخص تعیین خواهد شد. نویسندگان حقوقی اقامتگاه را به سه قسم اختیاری، اجباری و انتخابی تقسیم کردهاند که در این میان، اقامتگاه زن شوهردار در دسته اقامتگاه اجباری جای میگیرد؛ زیرا اقامتگاه زن شوهردار قانوناً همان اقامتگاه شوهر اوست. با این حال در خصوص تعیین اقامتگاه زن شوهرداری که بدون اذن همسر منزل مشترک را ترک گفته و مسکن مستقل اختیار کرده است، در میان حقوقدانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی اقامتگاه زوجه ناشزه را کماکان همان اقامتگاه شوهر و پارهای دیگر، محل سکونت فعلی زوجه را بهعنوان اقامتگاه وی میدانند. در پرونده پیش رو، زوج دعوایی تحت عنوان الزام به تمکین تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرج نموده که این دادگاه، با این استدلال که اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر مینماید. دادگاه عمومی حقوقی بناب نیز با این استدلال که زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت، اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود، با دادگاه عمومی حقوقی کرج اختلاف در صلاحیت مینماید. پرونده به شعبه 12دیوان عالی کشور ارسال میشود و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه ناشزه دانسته است. این رأی از جهات متعدد محل نقد و اشکال است.
https://www.raayjournal.ir/article_247523_34cd5c8e4de2707b3fd32bf0aaab61bf.pdf
2021-06-22
67
78
10.22106/jcr.2021.527455.1335
دعوای تمکین
صلاحیت محلی
نشوز
دادگاه خانواده
دادرسی خانواده
سیدمهدی
کاظمی
seyedbox@gmail.com
1
قاضی دادگستری، دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی میتوانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند و پس از حصول سازش میان طرفین، دادرس براساس سازشنامهای که بر مفاد آن توافق کردهاند، اقدام به صدور گزارش اصلاحی مینماید. چنانچه در گزارش اصلاحی که دادرس صادر کرده ابهامی وجود داشته باشد، چگونگی رفع ابهام از آن در قوانین موضوعه مسکوت مانده و قانونگذار احکام خاصی در این رابطه مقرر ننموده است. امری که موجب ایجاد مانع بر اجرای گزارش اصلاحی شده و تمامی مزایای ارزشمند این عمل را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در رابطه با چگونگی رفع ابهام نظرات متفاوتی ممکن است ارائه شود که عبارتاند از: رفع ابهام براساس محتویات پرونده، دعوت طرفین در راستای رفع ابهام، برداشت دادرس از سازشنامه و عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی. به نظر میرسد که دادرس باید مراحلی را در راستای رفع ابهام رعایت نماید. ابتدا با مداقه در محتویات پرونده از جمله سازشنامه میان طرفین، اقدام به رفع ابهام کند و در صورتی که رفع ابهام ممکن نبود، طرفین را دعوت و اراده آنان را کشف نماید. در انتها چنانچه رفع امکان میسر نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. باری این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی ضمن ذکر ارائه دو نمونه از گزارش اصلاحی مبهم در رویه قضایی و تشریح ماهیت و اوصاف مهم آن چگونگی رفع ابهام از گزارش اصلاحی را بررسی خواهد کرد.
https://www.raayjournal.ir/article_246890_319b3ee169f5a3b3d161e24e26f76f26.pdf
2021-06-22
79
98
10.22106/jcr.2021.539744.1362
گزارش اصلاحی
سازش
ابهام
صلح
رأی
فرید
صحرائی
sahraei.farid@gmail.com
1
قاضی دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکر، دانشگاه قم، قم، ایران
LEAD_AUTHOR
جواد
جمشیدی
javadjamshidi3030@gmail.com
2
قاضی دادگستری
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحقق جرم تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع
تصرف عدوانی از دعاوی متداول در دادگاهها به شمار میرود. علیه متصرف عدوانی هم میتوان از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری اقدام به طرح دعوی نمود. یکی از موضوعات چالشبرانگیز در خصوص تصرف عدوانی آن است که اگر چند نفر بهنحو مشاع مالک ملک غیرمنقولی باشند و یکی از آنان اقدام به تصرف عدوانی در آن مال کند، آیا مشاع بودن مال مانع از تحقق جرم و مانع از تعقیب کیفری اوست، یا خیر؟ مطابق قواعد فقهی-حقوقی و همچنین با وحدت ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/1355 صادره از دیوان عالی کشور و براساس نظریه مشورتی 7599/7 مورخ 26/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع وصف مجرمانه دارد و مشاع بودن ملک، مانع از تعقیب کیفری متصرف عدوانی نمیشود.
https://www.raayjournal.ir/article_247526_ef9c955dcdf2c8206b63ac3eb52e6c4b.pdf
2021-06-22
99
125
10.22106/jcr.2021.538331.1354
تصرف عدوانی
ملک مشاع
مال غیرمنقول
تعقیب کیفری
شریک
احمدرضا
موسوی مصباح الشریعه
boorenjani@chmail.ir
1
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأخیر تأدیه مطالبات بانکی در پرتو قانون و رویه قضایی
خسارت تأخیر تأدیه از گذشته تاکنون از موضوعات مورد مناقشه و بحث برانگیز بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تأخیر تأدیه براساس نظریات فقهی مصداق ربا و دریافت آن ممنوع اعلام گردید. به دلیل سوء استفاده بدهکاران و تورم شدید که موجب تنزل ارزش پول میگردید به تدریج خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم در قوانین راه یافت لکن بانکها براساس قراردادهای تسهیلات سود و خسارت تأخیر به میزان بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دریافت مینمودند و در رویه قضایی نیز در این خصوص اختلافنظر وجود داشت که با صدور رأی وحدت رویه شماره 794دیوان عالی کشور مورخه 21/05/1399 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی باطل اعلام گردید. این مقاله با بهرهمندی از روش توصیفی–تحلیلی درصدد بررسی و پاسخگویی انطباق یا عدم انطباق خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بانکی با مقررات قانونی و اصول عدالت وانصاف است.
https://www.raayjournal.ir/article_247527_32a82e76c24e46bffddc94c826b40042.pdf
2021-06-22
127
140
10.22106/jcr.2021.534019.1349
تأخیر تأدیه
قرارداد تسهیلات
مطالبات بانکی
جریمه تأخیر
شاخص تورم
فرامرز
زارع آرند
zarearand@yahoo.com
1
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
امید
فاضلی
za.arand1991@gmail.com
2
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
AUTHOR