ORIGINAL_ARTICLE
طرقِ اسقاطِ حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیتِ عقدِ وکالت
بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.
https://www.raayjournal.ir/article_29707_3056a8d1a810b19c49c1ecb6ed5174a5.pdf
2018-04-21
17
36
10.22106/jcr.2017.29707
وکیل
عزل وکیل
اسقاط حق عزل وکیل
ماهیت عقد وکالت
مهدی
فتاحی
mfatahi1@gmail.com
1
دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
خسارت قابل جبران در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع
اخیرا رای وحدت رویه ای تحت عنوان «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع» از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده است.
https://www.raayjournal.ir/article_29708_cb3252e900b5c20d40b0a1821e3a33a3.pdf
2018-04-21
37
52
10.22106/jcr.2018.29708
مبیع مستحق للغیر
کاهش ارزش ثمن
خسارت قابل جبران
محمد
صادقی
sadeqi67@gmail.com
1
دانشکده حقوق دانشگاه مفید
LEAD_AUTHOR
راحله
خانمحمدزاده
raheleh_r68@yahoo.com
2
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
عدم قائم مقامی خواهان در دعوای مطالبه خسارت
در این دعوا خواهان در زمان اجرای احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به موجب آن، خواهان ملک مورد نظر را خریداری نموده است. حال این سوال مطرح میشود که: آیا خریدار مورد نزاع را می توان قائم مقام مالک در زمان احداث جاده دانست و بدین ترتیب او را ذی نفع در طرح اقامه دعوای مطالبه خسارت شمرد؟
https://www.raayjournal.ir/article_29709_6e2d6fcc04938e88b2678f5b0cd3da56.pdf
2018-04-21
53
66
10.22106/jcr.2017.29709
دعوای مطالبه خسارت
مطالبه خسارت
قائم مقامی در دعوای مطالبه خسارت
میثم
رامشی
meysamrameshi@gmail.com
1
کارمند
LEAD_AUTHOR
محمدمهدی
زارعی
zarei248@gmail.com
2
مشاور حقوقی سازمان ساخت و توسعه زیربناهای کشور/ وزارت راه و شهرسازی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه
مهریه از دیونی است که علیرغم حال و عندالمطالبه بودن، به دلیل رابطه نزدیک خویشاوندی طرفین و اقتضائات زندگی مشترک میان آنها، پرداخت آن گاه با ابهاماتی همراه است. یکی از مسائل شایع، ادعای پرداخت این دین از سوی زوج و انکار آن از سوی زوجه میباشد. توضیح آنکه، گاه زوج در طول زندگی مشترک، وجوهی را به زوجه، پرداخت و یا اموالی را به وی منتقل میکند که خارج از محدوده تعهد او به پرداخت نفقه میگنجند. به اقتضای روابط نزدیک طرفین، در زمان این پرداخت یا انتقال، رسیدی مبنی بر جهت و علت پرداخت و یا موجبات آن نیز میان طرفین تنظیم نمیگردد. حال ممکن است در زمانیکه زوجه طالب مهریه خود میشود زوج ادعا نماید که وجه پرداختشده و یا اموال منتقلشده، به عنوان مابهازاء و پرداخت دین مهریه صورت پذیرفتهاند و در مقابل، زوجه منکر این امر گردد. مسلماً از نظر ثبوتی درصورتیکه هرکدام از این ادعاها (پرداخت از بابت مهریه، پرداخت تبرعی و یا پرداخت در ازای چیزی غیر از مهریه) اثبات گردند، مؤثر در مقام بوده و دارای آثار حقوقی خود خواهند بود. محور اصلی موضوع مورد است بهطوریکه در زمان پرداخت، دقیقاً « مشخص نبودن عنوان پرداخت » ، بحث معلوم نیست طرفین، این پرداخت را بر چه موضوع یا عنوانی بار کردهاند که مدعی ادعاهای پیشگفته هستند.
https://www.raayjournal.ir/article_29710_1d574b51e8481ef3c603fb61e40f9ca1.pdf
2018-04-21
67
81
10.22106/jcr.2017.29710
مهریه
اصل عدم تبرع
عدم تبرع و مهریه
زکیه
نعیمی
zakienaeemi@yahoo.com
1
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
فرزنددار نشدن زوجین و نقش اهداء جنین در تحقق آن
آنچه از رأی مذکور استنباط می گردد این است که دادگاه تجدیدنظر، تنظیم درخواست دریافت جنین توسط زوجه را قرینهای بر انصراف وی از حق خویش تلقی نموده است.
https://www.raayjournal.ir/article_29711_d1db46cc28f95793d5a2e434863e20c4.pdf
2018-04-21
87
91
10.22106/jcr.2017.29711
اهدا جنین
شروط سند نکاحیه
بند 10 شروط سند نکاحیه
سعید
محجوب
sd.mahjoob@gmail.com
1
پژوهشگاه قوه قضائیه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نگاهی به رأی شورای دولتی در مورد ممنوعیت پوشش شنای زنان مسلمان در سواحل فرانسه
از دو ج نبه حائز اهمیت است : « ب ورکینی » رأی شورای دولتی درباره الف) برقراری نظم عمومی؛ ب) حفظ حقوق و آزادی. شورای دولتی مایل است تا حد امکان، نظم عمومی را به نظم عمومی مادی تفسیر نماید و مانع از این امر گردد که احساسات و نگرانیهایی ناشی از حملات تروریستی اخیر، دامنه مفهوم مزبور (نظم عمومی) را تا اندازهای گسترش دهد که حقوق و آزادیها را بدون وجود در این زمینه، معیاری « اصل تناسب » مبنای قابل قبولی به خطر اندازد. آزمونهای مفید در اختیار مقامات اداری و همچنین قاضی اداری قرار میدهد تا میان حقوق و آزادیها و اقتضائات نظم عمومی تعادل برقرار گردد.
https://www.raayjournal.ir/article_29712_112d2daa7245e4dd287877b3f5575de0.pdf
2018-04-21
93
110
10.22106/jcr.2017.60158.1059
پوشش شنا در فرانسه
رای شورای دولتی فرانسه در ممنوعیت پوشش شنا در فرانسه
زنان مسلمان فرانسه
میثا
کامیاب
m.kamyab71@gmail.com
1
دانشجو
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
یادداشتی بر صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه
در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می نماید. با اعتراض وثیقه گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهران، ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، مواجه می شود و به دادگاه انقلاب تهران استرداد می گردد. با عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب و حدوث اختلاف میان دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به اعتراض در صدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می گردد و دیوان با توجه به صلاحیت عام مراجع عمومی نسبت به صلاحیت شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران، حل اختلاف می نماید.
https://www.raayjournal.ir/article_29713_225cffcdf5751da4315d70a19fad1dd6.pdf
2018-04-21
111
116
10.22106/jcr.2017.29713
قرار ضبط وثیقه
ضبط وثیقه
مرجع رسیدگی به اعتراض قرار ضطب وثیقه
اعتراض به قرار ضبط وثیقه
مریم
ممنون
maryammamnoun@gmail.com
1
پژوهشگر
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دعوای فسخ قرارداد با استناد به مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال 1980 میلادی: شرحی بر پرونده شرکت عرضه و بازاریابی والرو علیه شرکت گرینی او و شرکت تجاری گرینی او
آنچه نگارنده به ترجمه پرونده مبادرت نموده است مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با فسخ قرارداد می باشد. این رأی صادره در سال 2006 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه حقوق قراردادهاست. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 میلادی) میباشد و استدلالات دادگاه، مقتبس از حقوق کامن لو و عرف تجاری بین المللی. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات قراردادی میان موجود در قراردادهای «Take or Leave It» طرفین قرارداد است مانند قاعده الحاقی که طبق آن، طرفی که از قدرت مکاس بالاتری برخوردار است شرایط خود در حقوق آلمان و «Nachfrist» را به طرف مقابل تحمیل می کند و نیز قاعده نقض اساسی قرارداد (مندرج در م اده 25 کنوان سیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 ). نظر به جدید بودن بعضی از اصطلاحات مورد استنادی در این رأی و نیز با توجه به اهمیت ترجمه صحیح و دقیق اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقی قترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.
https://www.raayjournal.ir/article_29714_0e83e175e2d81960884920105c726e75.pdf
2018-04-21
117
131
10.22106/jcr.2017.29714
فسخ قرارداد
کنوانسیون بیع بین المللی
فسخ قرار داد در کنوانسوین بیع بین المللی
پرونده والرو علیه شرکت گرینی و گرینی اوی
معین
فروغی
foroughi.moein@gmail.com
1
دانشجوی دکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
گزارش وحدت و تهافت رویه قضایی در امور تجاری ( سال 1392) – قسمت اول
• تهافت رویه قضایی در خصوص « دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص « حدود اختیار مدیرعامل شرکت در طرح دعوا» • وحدت رویه قضایی در خصوص «اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص» • وحدت رویه قضایی در خصوص « شیوه ظهرنویسی چک توسط شرکت» • وحدت رویه قضایی در خصوص «شیوه طرح دعوا علیه شرکت های منحل شده» • تهافت رویه قضایی در خصوص « قابلیت استماع دعوای مطالبه سود سهام علیرغم عدم تشکیل یا تصویب مجمع عمومی»
https://www.raayjournal.ir/article_29716_0663ecfbcf8c3d09145118f6c2e51a94.pdf
2018-04-21
141
160
10.22106/jcr.2017.70803.1092
اعسار
حقوق تجارت
گزارش رویه قضایی
گزارش تهافت قضایی
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی ادلّۀ اثبات جرم زنا (آزمایشDNA)
در تاریخ 7/3/92 جلسه ای با موضوع نقش آزمایش ژنتیکی برای تعیین رابطة ابوت در اثبات جرم زنا در دانگشاه امام صادق علیه السلام و با حضور جناب آقای دکتر کوشا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر بهرهمند: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر قرهداغی: سازمان پزشکی قانونی، جناب آقای دکتر محمدی کشکولی: شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. مشروح مطالب طرح شده در جلسه تقدیم می گردد.
https://www.raayjournal.ir/article_30284_373568dc2618035a75435171705d7344.pdf
2018-04-21
141
160
10.22106/jcr.2017.72186.1095
ادله اثبات دعوا
زنا
آزمایش ژنتیکی تعیین رابطة ابوت
قاعده فراش