ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم قاچاق حرفه ای ارز در رویکرد قانونی و رویه قضایی
یکی از گونه های بزهکاری اقتصادی که در نظام عدالت کیفری ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قاچاق ارز است. این جرم به دلیل تاثیر سوء آن در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از یکسو و به دلیل پیچیدگیهای قانونی و قضایی در احراز آن و همچنین ویژگیهای کشف، تعقیب، رسیدگی و دادرسی آن از سوی دیگر دارای اهمیت فوق العادهای است.از جمله پیچیدگی های این موضوع، مفهوم قاچاق حرفهای ارز و آثار حقوقی آن است؛ چراکه قانونگذار در بند «خ» ماده 2 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 اصلاحی 1394، با در نظر داشتن فنی بودن، تخصصی بودن و پویایی جرایم ارزی، اقدام به بزهانگاری آییننامهمحور قاچاق ارز نموده است. چنانکه در بند مذکور، خرید، فروش، ورود، خروج و حوالۀ ارز در صورت وجود شرایطی که در دستورالعملها و آییننامههای مصوب دولت مشخص خواهد شد، به عنوان قاچاق ارز معرفی گردیدهاند. در این چارچوب، بند «ش» ماده 1 قانون مزبور، در مقام تبیین قاچاق حرفهای بیان میدارد: «قاچاقچی حرفهای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد». بر این اساس، میتوان اینطور استنباط کرد که اگر شخصی برخلاف مقررات و ضوابط مشخصشده، بیش از سه بار مرتکب رفتارهای تصریحشده در بند «خ» ماده 2 شود، از حیث ارتکاب جرم قاچاق حرفهای ارز قابل تعقیب کیفری است. با اینحال، در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و متن شماری از آرای قضایی گویای آن است که برخلاف منظور ظاهری قانون، قاچاق حرفهای زمانی محقق خواهد شد که قاچاقچی ارز دارای سوابق محکومیت قطعی به ارتکاب قاچاق ارز بوده، پس از صدور آن احکام مجدداً مرتکب قاچاق ارز گردد. حال نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل و نقد آرای موجود در این زمینه، به بررسی این اختلاف برداشت میپردازد و ادلۀ پذیرش نظر نخست را به صورت تفصیلی مورد تحلیل قرار میدهد.
https://www.raayjournal.ir/article_44629_d4b18f5270df3f2a2bcd83fe4f050ad9.pdf
2020-03-20
13
25
10.22106/jcr.2020.127427.1294
قاچاق ارز
قاچاقچی حرفه ای
تکرار قاچاق
تعدد قاچاق
رویه قضایی
باقر
شاملو
baghershamloo@gmail.com
1
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
محمدرضا
داودی فرخد
mohammadrezadavodi.farokhad@gmail.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مجازات ممسک در رویکرد کیفرگزینی قضایی
کیفرگزینی قانونی و تبعاً کیفرگزینی قضایی متناظر با عملِ ارتکابی ممسک در گفتمان کنونی قانون مجازات اسلامی با ابهام و چالش مواجه است. در این بستر، نگاهی دوگانه نسبت به فرایند تعیین مجازات برای ممسک پدیدار گشته که خود، به عدم همسویی رویکرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامی منجر شده است. برخی از محاکم با تکیه بر دیدگاه شرعی برای ممسک مجازات حبس ابد و برخی دیگر با رویکردی بر اساس قانون موضوعه مجازات مقرر برای معاونت در جرم را مورد عمل و استناد قرار میدهند که خود به وضوح گویای شکاف میان ابعاد قانونی و قضایی سیاست جنایی ایران در این خصوص است. این دوگانگی و تضاد در استنادها که یکی به منابع شرعی و دیگری به منابع قانونی است، نتیجۀ عدم صراحت و تعیین تکلیف صحیح موضوع در مواد قانون مجازات اسلامی از سوی قانونگذار است که متعاقباً تعارض در آرا و صدور احکام متهافت و ایجاد حس بیعدالتی را سبب گردیده است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی سعی در بررسی مبانی مجازات ممسک و مصداق عینی و قانونی آن دارد و به دنبال این است که بستری برای عبور از چالشهای نظری و عملی تکوین یافته در این خصوص مهیا سازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که گرایش به تطبیق عمل ممسک با نهاد معاونت در جرم، از مبانی نظری استواری برخوردار است و با ظاهر عمومات قانون در خصوص نهاد معاونت در جرم نیز مقارن و سازگار میباشد.
https://www.raayjournal.ir/article_44630_2cfc564d6abcdec60a6d181639b83bc0.pdf
2020-03-20
27
46
10.22106/jcr.2020.128547.1296
قتل عمدی
مجازات ممسک
حد شرعی
مجازات قانونی
مشارکت و معاونت در جرم
ابوالفضل
عامری شهرابی
a_ameri60@yahoo.com
1
معاون دادستان اراک در اجرای احکام
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
عدم تبعیت شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزام قانونی به تبعیت از آرای وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری ندارند و عملاً نیز از این آرا چندان تبعیت نمیکنند. این وضعیت، به عنوان یکی از چالشهای نظام قضایی ما، عوارض خطیری را در پی داشته است که از جمله میتوان به نفی صلاحیت توأمان در خصوص برخی دعاوی، اعلام صلاحیت توأمان برای رسیدگی به برخی دعاوی و رسیدگی به دعاوی مشابه، بر اساس نظام هنجاریِ متفاوت اشاره کرد. انجام اصلاحات قانونی لازم برای رفع این چالش ضروری است، اما تا آن زمان، باید در پی یافتن راهکارهای دیگر بود. این نوشتار مبتنی بر این دیدگاه است که هرچند شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها برای تبعیت از این آرا و برای عدم تبعیت نیز الزامی ندارند، این پیشنهاد را طرح کرده است: توجه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و لحاظ حداکثری آنها.
https://www.raayjournal.ir/article_44631_b8fba7a588be19ae04aeea34d9d17eaa.pdf
2020-03-20
47
63
10.22106/jcr.2020.122521.1288
آرای وحدت رویه
تبعیت
دیوان عدالت اداری
شعب دیوان عالی کشور
دادگاه ها
محمدرضا
رفیعی
mrrafeei@gmail.com
1
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران؛ قاضی دیوان عدالت اداری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اصول و سازوکارهای قانونی تملک قهری جهت اجرای طرحهای عمومی
تحصیل اراضی یکی از فعالیتها و برنامههای جاری برخی دستگاههای دولتی است که به منظور اجرای طرحهای عمومی و عمرانی انجام میپذیرد. جریان پروندۀ حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دانسته و خواستار ابطال تملک خوانده و اقدامات وی در ملک یادشده را داشتهاند.
https://www.raayjournal.ir/article_44633_ee6690e004cd6afa5312d50474878c87.pdf
2020-03-20
65
76
10.22106/jcr.2020.115627.1282
تملک ملک
اصل ضرورت
احراز ضرورت
اصل تناسب
سید محمد مهدی
غمامی
mmghamamy@gmail.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
LEAD_AUTHOR
وحید
حیدری
vahid137456@chmail.ir
2
کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ممنوعیت تولید و واردات توتون و تنباکوی عطر و طعمدار
در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبۀ شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمتهای مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.
https://www.raayjournal.ir/article_44635_504ecb79d6fec549bc8ff4bfe7ce7db2.pdf
2020-03-20
77
100
10.22106/jcr.2019.106994.1258
محصولات دخانی
توتون و تنباکو
عطر و طعم دار
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محصولات خوراکی
فاطمه
افشاری
mehr.solh399@yahoo.com
1
دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی؛ مدرس دانشگاه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
امکان اعطای مجوز اهدای جنین به زوجین نابارورِ دارای فرزند پس از خروج از سن باروری
در پی رسیدگی به خواستۀ صدور مجوز اهدای جنین از سوی زوجینی که با وجود دارا بودن یک فرزند، به تبع فقدان قدرت باروری به دلیل افزایش سن، متقاضی اهدای جنین از دادگاه شدهاند، این موضوع محل تردید واقع شده است که آیا به استناد قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، میتوان چنین حقی را برای زوجینی با شرایط مذکور قائل شد؟ در پروندۀ مذکور، دادگاه بدوی شرط «نداشتن فرزند» را در ردیف شروط ماده 2 قانون مذکور دانسته و حکم به ردّ دادخواست نموده است؛ لیکن در مرحلۀ تجدیدنظر، شعبۀ 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض دادنامۀ بدوی، به استناد اطلاق قانون مذکور نسبت به دارا بودن فرزند و نیز به استناد برخی حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر سلامت، حقوق رفاهی، حق حیات و ... حکم به اهدای جنین صادر کرده است. در ادامه، رأی صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص این دعوا، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
https://www.raayjournal.ir/article_44636_c45ba321e9e5dc76c934851fedea0ac5.pdf
2020-03-20
101
119
10.22106/jcr.2020.125698.1293
اهدای جنین
قدرت باروری
حق بر سلامت
حق حیات
حقوق بنیادین بشر
عاطفه
ذبیحی
a.zabihi1001@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی مفهوم تحقق تسلیم در عقد اجاره
با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر میرسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهدۀ موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمیکاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید مینماید.
https://www.raayjournal.ir/article_44637_bb65134a7b6cff728d825a58d47b4a03.pdf
2020-03-20
121
132
10.22106/jcr.2020.113779.1278
عقد اجاره
تسلیم
منفعت
عین مستأجره
سعید
زین الدینی
zeynoddinis@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس کیش دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
فاطمه
شریعتی
shariati1472@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس کیش دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کاربر آگاه در تشخیص اصیل بودن طرح صنعتی
وفق ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (1386) یکی از شروط ماهوی حمایت طرح صنعتی، «اصیل بودن» است که تعریفی از آن در قانون دیده نمیشود. آییننامۀ اجرایی قانون اصیل بودن را اینگونه تعریف میکند: «طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب میشود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرحهای موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرحهایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است». آئیننامه برای ارزیابی اصالت از «کاربر آگاه» به عنوان شخص فرضی استفاده نموده است؛ بدین ترتیب محکمه در مقام سنجش اصالت، باید از دید کاربر آگاه به تفاوتهای طرح با دیگر طرحها توجه کند. پرسش اصلی این است که آیا قاضی دادگاه یا کارشناسی رسمی دادگستری، کاربرآگاه محسوب میشوند؟
https://www.raayjournal.ir/article_44638_e649f45b4c32006863f65733540e53cb.pdf
2020-03-20
133
138
10.22106/jcr.2018.96767.1208
طرح صنعتی
اصیل بودن
حمایت
کاربر آگاه
کارشناس رسمی دادگستری
اداره ثبت طرح صنعتی
علی
سیدین
a.seyedin@ciwschool.com
1
پژوهشگر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه
AUTHOR
مهدی
کارچانی
karchanimahdi@gmail.com
2
سرپرست گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دام گستری در جرایم مواد مخدر
عملیات دامگستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که مورد نظر آنان است. این عملیات در جرایم مواد مخدر رواج بیشتری دارد. در واقع مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهرهگیری از معاملات صوری و تحریک و تطمیع مجرمین احتمالی، این افراد را ترغیب به ارتکاب جرم و سر بزنگاه دستگیر میکنند. با مطالعۀ آرای قضایی، در اکثر موارد شاهد پیشنهاد مواد مخدر با شدیدترین مجازات ممکن از سوی مأمورین مبارزه با مواد مخدر هستیم؛ پیشنهادی که اعدام یا حبس ابد را در پی خواهد داشت. در این پرونده نیز مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهرهگیری از معاملات صوری، متهم را ترغیب به فروش مقداری قابل توجه از هروئین کردهاند و سپس در حین معامله فرد را دستگیر کردند. در نهایت متهم در دادگاه انقلاب به مجازات اعدام محکوم شده است.
https://www.raayjournal.ir/article_44639_2768b13b9783003410124220ed8b46fe.pdf
2020-03-20
139
147
10.22106/jcr.2020.113902.1279
دام گستری
اعدام
مواد مخدر
حبس ابد
تطمیع مجرم
سامان
سیاوشی
saman_siavashi@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR