ORIGINAL_ARTICLE
بررسی درجه مجازات بزه دربردارنده شلاق تعزیری و یا جزای نقدی همراه با حبس با درجه پایین تر
با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات های تعزیری به ۸ درجه تقسیم شدند که این ابتکار اگرچه در محدود کردن مجازاتهای تعزیری و قابل پیشبینی بودن این قسم از مجازاتها مؤثر بوده لیکن اشکالات جدیدی را نیز در این خصوص پدید آورده است. از جمله این اشکالات، تعیین درجه مجازات به هنگامی است که شلاق تعزیری یا جزای نقدی با حبس تعزیری با درجه پایینتر همراه باشد. در این خصوص بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور و مقررات ضمنی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ما را به نظریه شدیدتر انگاشتن بزه حبس در برابر شلاق تعزیری یا جزای نقدی رهنمون میسازد. اگرچه این نظر در میان حقوقدانان مورد پذیرش قرار نگرفته و دارای معارض است. به نظر میرسد جهت ایجاد رویهای واحد، تصریح شدیدتر بودن مجازات با درجه بالاتر در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مفید فایده باشد.
https://www.raayjournal.ir/article_45684_e3dfafafd4a483b86170bf85d9059fa1.pdf
2020-06-21
13
25
10.22106/jcr.2020.125238.1298
حبس
درجه بندی
شلاق تعزیری
جزای نقدی
محمد
یکرنگی
yekrangi@ut.ac.ir
1
هیئت علمی دانشگاه تهران
AUTHOR
محمد مهدی
شیرازی
mehdishirazi@ut.ac.ir
2
قاضی دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دادخواهی از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی؛ از نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری تا بنبست دیوان عالی کشور
یکی از مهمترین اقسام نظارت قضایی، نظارت بر تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری است که دارای صلاحیت ترافعی در رسیدگی به اختلافات، تظلمات و شکایات اداری هستند. شورای انتظامی نظام مهندسی یکی از انواع مراجع اختصاصی اداری است که نظرات و تصمیمات آن به موجب رأی وحدترویه شماره ۷۸۶-۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور غیرقابلاعتراض در مراجع قضایی اعلام شده است. این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۳۲۲ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۰ نیز سابقاً آراء این هیئت را غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری برشمرده است. این نوشتار با سیر در گردشکار و نقد و بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و با ارائه ادله و تفسیر روشن از مواد قانونی کوشش نموده ضرورت اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات و آراء شورای انتظامی نظام مهندسی را اثبات نماید. بر این اساس، غیرقابل تجدیدنظر اعلام نمودن آراء شورا در مغایرت آشکار با حق دادخواهی شهروندان، در تعارض با فلسفه وجودی محاکم دادگستری و نیز برخلاف اهداف قوه قضاییه در احقاق حق و پشتیبانی از حقوق افراد و همچنین مخدوشکننده مبنای تأسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی و تخصصی قضایی در جهت پاسداری از حقوق مردم نسبت به واحدهای دولتی است.
https://www.raayjournal.ir/article_45686_d0ef5e202aeb47046db7187192f9fb3a.pdf
2020-06-21
27
54
10.22106/jcr.2020.129813.1302
مراجع اختصاصی اداری
مراجع شبه قضایی
شورای انتظامی نظام مهندسی
دیوان عالی کشور
دیوان عدالت اداری
نظارت قضایی
حق دادخواهی
حامد
نیکونهاد
hamednikoonahad@gmail.com
1
هیئت علمی دانشگاه قم
AUTHOR
ژاله
غنی کله لو
zhaleghani69@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی بر آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تهران درخصوص تعهد زوج به انتقال سه دانگ از شش دانگ یک باب آپارتمان به زوجه
آراء قضایی دارای اهدافی میباشند. این آراء علاوه بر اینکه نتیجه تلاش دادرسان را درقالب رأی صادره نشان میدهند، در راستای حل و فصل خصومت بین اصحاب دعوا، قلع ماده نزاع، احقاق حق و اجرای عدالت نیز هستند. اما رأی آثار دیگری هم دارد که ازجمله میتوان به تأثیر برشیوه و تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات در موضوعات یا احکام مشابه و ایجاد رویه قضایی در مفهوم عام اشاره کرد. مداقه وامعان نظر در آراء صادره از دادگاهها علاوه بر تبیین نقاط ضعف و قوت آراء میتواند موجب غنای علمی جامعه حقوقی و تصمیمات قضایی در معنای خاص آن گردد. هدف ازاین نقد، تأمل در آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ویژه در مورد عدم تشخیص حقوق دینی و عینی و زیر سؤال رفتن جایگاه قانونی مالکیت خواندگان میباشد. واکاوی و نقد آرای فوق نشان میدهد چگونه برخی از شعب دادگاهها بدون آشنایی کافی با قانون و توجه به موازین حقوقی میتوانند با صدور چنین آرایی موجب بیاعتمادی شهروندان در مراجعه به دادگاهها را فراهم آورند.
https://www.raayjournal.ir/article_45685_064a3a5ddc10ec9f828ea866e661b500.pdf
2020-06-21
55
85
10.22106/jcr.2020.124941.1291
تعهد به انتقال
تملیک
حق دینی
حق عینی
فضولی
همایون
مافی
hmynmafi@gmail.com
1
هئیت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقدی بر رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در باب بطلان توافقات مغایر با مصوبات بانک مرکزی پیرامون تعیین سود تسهیلات
مطابق رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴ مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. نگارنده معتقد است دغدغه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در به رسمیت نشناختن توافق نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی دغدغه صحیحی است اما راه و استدلال مناسبی برای تحقق بخشیدن به این هدف انتخاب نشده است؛ زیرا اگرچه مصوبات مزبور از قواعد آمره است، لیکن با عنایت به الزامآور بودن برای یکی از طرفین قرارداد نمیتوان آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانست. مضافاً به اینکه حتی در فرض مغایرت توافق مزبور با نظم عمومی، این امر باعث بطلان کلی توافق خواهد شد نه بطلان نسبت به مازاد مصوبات؛ لذا باید به دنبال راه دیگری برای رسیدن به نتیجه مورد نظر بود. میتوان با استدلال دیگری نیز به همین نتیجه رسید بدین توضیح که توافق متضمن سود بیشتر از مصوبات، از موارد شرط باطل محسوب نمیگردد بلکه یک شرط صحیح است ولی برای بانک یک تخلف از مصوبات آمره بوده که باعث زیان تسهیلاتگیرنده شده است؛ لذا تسهیلاتگیرنده میتواند وجوه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را از باب مسئولیت مدنی مطالبه نماید نه از باب باطل بودن شرط نسبت به مازاد مصوبات.
https://www.raayjournal.ir/article_45687_6dadf93da04394b827032986ba5944a8.pdf
2020-06-21
87
108
10.22106/jcr.2020.136421.1315
مصوبات بانک مرکزی
نظم عمومی
بطلان
سعید
سیاه بیدی کرمانشاهی
siahbidisaeed@gmail.com
1
دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقدی بر رأی صادره در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در سند تجاری سفته
در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان بهطورکلی به مواد ۲۲۳ الی ۳۱۷ قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالیکه استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید بهصورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، دادگاه ضمن بیتوجهی به مواد ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، سفته را به علت اینکه وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالیکه اولاً ماده ۳۰۴ قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رأی معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، بهموجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته میداد؛ چرا که سفته نیز دستکم مانند هر سند مثبِت دین میتواند اثباتکننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.
https://www.raayjournal.ir/article_45688_e526ef9099573b085f65304146f3ff39.pdf
2020-06-21
109
129
10.22106/jcr.2020.129240.1300
خسارت
ربا
جریمه تأخیر
تأخیر تأدیه
سفته
جریمه دیرکرد
امیرعباس
عسکری
am.ab.askari@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رویکرد رویه قضایی نسبت به تحولات قانونی رفتار نوعاً کشنده
در این پرونده دو نفر یکی راکب و دیگری ترک نشین در خیابان شیبداری قصد کیفقاپی از خانم سالخوردهای مینمایند و در حین کیفقاپی با مقاومت خانم مواجهه میشوند که تعادل خانم به هم خورده و پس از برخورد با زمین از ناحیه سر آسیب دیده و نهایتاً پس از هشت روز فوت مینماید. هدف از این مقاله بررسی حکم دادگاه و انطباق آن با تحولات قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی میباشد. حال از آنجایی که مقتوله مسن بوده و قتل در یک مکان نامتعارف (دارای سطح شیبدار) رخ داده محور رسیدگی دادگاه باید براساس بند پ و تبصره دوم ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت میگرفت و بار اثبات آگاهی و توجه به کشنده بودن رفتار با دادگاه یا اولیاء دم بود.
https://www.raayjournal.ir/article_45690_ec5d471e5489c2a3be8ef6c873181708.pdf
2020-06-21
132
145
10.22106/jcr.2020.128816.1297
مسلم
واحدی
moslem.vahedi@ut.ac.ir
1
کارشناسی ارشد جقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران پردیس فارابی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
لازمالاتباع بودن رأی قطعی دادسرا نسبت به دادگاه کیفری در رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم
پس از وقوع تصادف بین یک دستگاه موتور سیکلت و عابر پیاده و متواری شدن راننده، پروندهای برای رسیدگی به موضوع تشکیل میگردد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و به جهت شناخته نشدن راننده متواری، نسبت به پرونده قرار منع تعقیب صادر میگردد و به دستور دادستان پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارجاع میگردد. پس از تشکیل جلسه به جهت اینکه خواهان دلایل کافی برای اثبات دعوا ارائه نکرده است، حکم به بطلان دعوا صادر میشود. این در حالی است که پرونده یاد شده پس از انجام تحقیقات در دادسرا و جمعآوری ادله کافی و احراز وقوع جرم به دادگاه ارسال شده بود و علت صدور قرار منع تعقیب هم شناخته نشدن راننده متواری بوده و نه به جهت عدم ارائه دلیل. بنابراین به نظر میرسد که تصمیم دادگاه کیفری که در این پرونده عنوان دادگاه حقوقی را داشته و براساس صلاحیت تکمیلی به یک موضوع حقوقی رسیدگی نموده، در تعارض با مفاد رأی قطعی مرجع کیفری میباشد. این موضوع برخلاف قاعده تفوق رأی مرجع کیفری بر رأی مرجع حقوقی و ضرورت تبعیت دادگاه زسیدگیکننده به ضرر و زیان از رأی کیفری است.
https://www.raayjournal.ir/article_45689_a12b216f148c5859bb13f7c881fe316c.pdf
2020-06-21
147
163
10.22106/jcr.2020.128074.1295
عارف
اسدی
arefasadi1369@gmail.com
1
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل شرایط تحقق عسر و حرج به علت اعتیاد زوج در پرتو نقد رأی صادره از دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوجه میتواند با اثبات یکی از موارد عسر و حرج به محاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج اثبات شود، دادگاه زوج را اجبار به طلاق مینماید. یکی از موارد تحقق عسر و حرج، بند دو ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. به این شرح که، اگر اعتیاد زوج به اساس زندگی خانوادگی، خلل وارد آورد و امتناع از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، میتواند از موارد عسر و حرج تلقی گردد. مصداق اعتیاد زوج با توجه به بررسی آرای صادره از محاکم، شخصی محسوب میشود و شرایط اجرای مفاد بند دو و نحوه اثبات عسر و حرج و دشوار بودن ادامهی زندگی در فرض تحقق اعتیاد زوج، حتی در شرایطی که عدم پرداخت نفقه و سوءرفتار را در پی دارد، با ابهام مواجه است. نقش آراء محاکم در تفسیر قوانین و رفع ابهام از آنها، حائز اهمیت است، آنچه در این نوشته مورد بررسی قرار میگیرد، نقد رأی صادره از دیوان عالی کشور به منظور توصیف و تحلیل شرایط تحقق عسر و حرج درخصوص مصداق اعتیاد و چالشهای آن میباشد. این نوشتار توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب با استفاده از منابع کتابخانهای و دیجیتالی (آراء مندرج در سامانه پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.
https://www.raayjournal.ir/article_45691_e28488d6bf48250c8db9f22efa8b4237.pdf
2020-06-21
165
192
10.22106/jcr.2020.132024.1309
عسر و حرج
طلاق
اعتیاد
نقد رأی
ماده ۱۱۳۰ق.م
مهسا
ستاری
m_satary96@atu.ac.ir
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل بزه توهین عملی و بزه ایراد ضرب عمدی بدون ایجاد اثر، در پرتو نقد رأی
با نگرشی بر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵؛ در ابتدای امر، این مهم حاصل میگردد که توهین صرفاً از طریق استفاده و استعمال الفاظ رکیک صورت میپذیرد. بیشک، این برداشت صحیح میباشد. اما آنچه تا حدودی موجب سردرگمی است، مواردی است که افراد با ارتکاب اعمال و رفتاری نظیر سیلی زدن، موجب تحقیر طرف مقابل شده و بر این اساس شکایتی تحت عنوان بزه توهین در دادسرا مطرح میگردد. اختلاف در این موضوع، درست زمانی صورت میگیرد که محاکم با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و اثبات مدعا، قصد محکوم نمودن مرتکب را دارند. به بیان دیگر، با سیری در پروندههای مطروحه با این عناوین، آنچه که ملاحظه میگردد، اختلاف نظر در شیوه استناددهی در متن آراء است، بدین معنی که برخی از قضات محترم، موضوع را از موارد شمول ماده فوقالذکر میدانند و بر این اساس فرد را محکوم میکنند، لکن عدهای از ایشان، نظر دیگری داشته و مستنداً به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم محکومیت افراد را صادر مینمایند. به نظر میرسد که اولاً، استناد صرف به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بدون در نظر داشتن مقررات موجود در قانون استفساریه مصوب سال ۱۳۷۹، ناصحیح میباشد و ثانیاً، در موارد برخود با اینگونه پروندهها، با عنایت به مقررات مربوط به تعدد معنوی و اعمال ماده ۱۳۱ قانون مذکور و با در نظر داشتن شرایط موجود در ماده، میتوان صرفاً به ماده ۶۰۸ (از باب مجازات اشد) استناد نمود.
https://www.raayjournal.ir/article_45692_cd66abf51a6f949ae174bd6ac996978e.pdf
2020-06-21
193
210
10.22106/jcr.2020.134803.1311
توهین عملی
ضرب عمدی بدون ایجاد اثر
قصد مجرمانه
تعدد معنوی
امیررضا
قانع
amirghanej88@gmail.com
1
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
LEAD_AUTHOR