پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
اعتبارسنجی استناد به معاهدات بینالمللی در دعاوی خانواده
13
23
FA
توکل
حبیب زاده
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
thabibzadeh@gmail.com
وحید
حیدری
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام
vahid137456@chmail.ir
10.22106/jcr.2020.110292.1264
نظام حقوقی حاکم بر دعاوی خانواده نظامی است که از قوانین و مقررات و احکام داخلی نشئت میگیرد. در حل و فصل دعاوی مربوط به این امور نیز انتظار میرود که محاکم بر قوانین احوال شخصیه حقوق داخلی تکیه کرده و استنادات را مبتنی بر آن بیان کنند. اما اگر قرار است اشارهای هم به اسناد بینالمللی رخ دهد، باید با در نظر گرفتن قیودی همچون ضرورت و مفید فایده بودن باشد، که البته با توجه به کفایت و غنای قوانین خانواده، اصل و ضرورت استناد به اسناد حقوق بشری در این دعاوی مورد تردید است.
دعاوی خانواده,اسناد بینالمللی,معاهدات,حقوق بشر
https://www.raayjournal.ir/article_247793.html
https://www.raayjournal.ir/article_247793_0d68706d6722a27507006295a565d952.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
نقد و بررسی آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص «احتساب فوقالعاده اضافهکار در پاداش پایان خدمت» ناظر به زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه
25
46
FA
غلامرضا
مولابیگی
دکتری تخصصی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
v.heidarnezhad1370@gmail.com
ولی الله
حیدرنژاد
دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام
v.heidarnezhad@yahoo.com
10.22106/jcr.2020.114828.1280
به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بازنشسته میشوند به ازای هر سال خدمت یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به اضافه مرخصیهای ذخیره شده به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود. در خصوص ملاک محاسبه پاداش پایانخدمت، علاوه بر حقوق مبنا و پایه، مطابق ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 اصلاحی 1379، تمامی فوقالعادههای پرداختی، از جمله فوقالعاده اضافهکار ملاک کسور بازنشستگی و مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت قرار گرفته بود که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها حقوق و مزایای مستمر، ملاک و مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت و کسور بازنشستگی میباشد و مطابق تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً فوقالعادههای موضوع بند 2، 3 و 5 ماده 68 قانون مزبور مستمر محسوب میشوند لذا فوقالعاده اضافهکار به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، غیرمستمر تلقی شده و به تبع آن غیرقابل محاسبه در پاداش پایان خدمت است.<br />پس از تصویب ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با وجود ابهام صدر و ذیل ماده مذکور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 حکم به محاسبه فوقالعاده اضافهکار در پاداش پایان خدمت در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه صادر نمود که رأی مذکور با مفاد رأی شماره 1392 الی 1402 مورخ 10/9/1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم نسخ حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، مغایرت دارد. ضمن اینکه مفهوم مخالف ذیل ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دلالت بر منع کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافهکار بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و از همه مهمتر اینکه؛ شورای نگهبان طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه را در خصوص لغو حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، خارج از محدوده صلاحیت تفسیری و قانونگذاری دانسته است که همه دلالت بر عدم امکان کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافهکاری در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دارد.
حق بیمه,فوقالعاده اضافهکار,قانون مدیریت خدمات کشوری,قانون برنامه پنجم توسعه,هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
https://www.raayjournal.ir/article_247794.html
https://www.raayjournal.ir/article_247794_ed7692101c2605ac87f9a7292cb85617.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
حق حبس زوجه با وجود شرط عندالاستطاعه بودن مهر
47
57
FA
جواد
معتمدی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، پژوهشگاه قوه قضاییه
j_motamedi14@yahoo.com
10.22106/jcr.2019.63281.1062
حق حبس، امتیازی حقوقی است در دست مردمان که با آن میتوانند ایفای حق دیگری را در گرو استیفای حق خود قرار دهند. این ضمانت اجرای خصوصی در عقد نکاح چهره خاص و پر اهمیتی یافته است. ماده 1085 قانون مدنی، به حق امتناع زوجه از تمکین در برابر استیفای مهر تصریح نموده است تا تردیدی در وجود این ابزار قدرتمند برای زنان پدید نیاید. از طرفی به موجب ماده 377 قانون مدنی، مؤجل بودن تعهد یکی از طرفین موجب زوال حق حبس میشود. بنابر این اگر مهر، مؤجل باشد، حق امتناع زوجه پدید نمیآید و بر عکس، چنانچه حال باشد، مانعی از این جهت برای حق امتناع زوجه وجود ندارد. حال اگر پرداخت مهر –چنانچه در نکاحنامه ها توسط زوجین توافق میشود- منوط و هنگام استطاعت زوج باشد، آیا حق امتناع زوجه از تمکین، از بین رفته یا موجود است؟ مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد.
مهر,حق حبس,نکاح,شرط عندالاستطاعه بودن مهر,تأجیل دین
https://www.raayjournal.ir/article_247795.html
https://www.raayjournal.ir/article_247795_74a04b695676636436c4931710de68dc.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
صلاحیت مرجع صالح نسبت به مسئله بورسیههای وزارت علوم
59
69
FA
محمد
حسنوند
0000-0001-6950-036X
دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی ، قاضی دیوان عدالت اداری
md.hasanvand@gmail.com
زهرا
دانشناری
دکتری تخصصی حقوق عمومی
z.danesh22@ut.ac.ir
نفیسه
فتحعلی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس قم)
mdjalali@gmail.com
10.22106/jcr.2020.110667.1265
پرونده موسوم به بورسیههای وزارت علوم در مورد اختصاص سهمیه هیئتعلمی، یکی از پروندههای مهمی است که در چند ماه اخیر بحث آن بهشدت رونق یافته و در محافل حقوقی در خصوص آن نظرات مختلفی بیان شده است. در این میان تعداد 300 نفر در زمان دولت دهم بهعنوان بورسیه در مقطع دکتری پذیرفته شدند؛ اما شرایطی مانند مدرک زبان، شرکت در امتحان دکتری را دارا نیستند. نظرات مطرحشده در دو طیف متفاوت قرار دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که مصوبات این شورا رعایت نگردیده است. عدهای قائل به صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مورد هستند و صلاحیت عام دیوان را میپذیرند. در مقابل، گروهی دیگر مخالف صلاحیت دیوان در ورود به پرونده بورسیهها هستند. در هر صورت در این تحقیق، به تحلیل دیدگاههای هر دو طرف میپردازیم و درنهایت نظر مختار را بیان خواهیم کرد.
بورسیههای وزارت علوم,صلاحیت دیوان,مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی,حکم استخدامی,الزام به استخدام,هیئت علمی
https://www.raayjournal.ir/article_247796.html
https://www.raayjournal.ir/article_247796_b411aee78ce0ae301515d65cb33e5a5a.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
توصیف طریقه شکایت (آیا توصیف اعاده دادرسی به فرجامخواهی میسر است؟)
71
82
FA
بهنام
شکوهی مشهدی
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
behnam.shekoohi@ut.ac.ir
10.22106/jcr.2020.111999.1273
مطابق,مقررات,این فصلنامه,نیازی به درج کلید واژه نیست
https://www.raayjournal.ir/article_247797.html
https://www.raayjournal.ir/article_247797_e6bde7a9f65a9369fea64488c8758210.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
استفاده از عنوان دکتری توسط دارندگان سطح چهار حوزه
83
95
FA
عاطفه
ذبیحی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام
a.zabihi1001@gmail.com
10.22106/jcr.2020.123702.1289
در پی شکایت عضو هیئت علمی یکی از دانشگاههای کشور از بخشنامه هیmت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» با مضمون عدم جواز استفاده از عنوان دکتری توسط دارندگان سطح چهار حوزه و امکان پیگرد قانونی این اقدام که در سال 1392 به دانشگاهها ابلاغ شد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مردادماه 1398 حکم به عدم ابطال بخشنامه نمود که این دادنامه از جهاتی محل تأمل به نظر میرسد. بخشنامه مزبور به تأسی از «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» در سال 1388 با هدف جلوگیری از شیوع مدرکگرایی و آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی استفاده از عناوین و القاب علمی و دانشگاهی توسط افراد فاقد مدرک معتبر از مراجع ذیصلاح به تصویب رسیده است. پژوهش حاضر با بررسی روند تصویب قانون و بخشنامه مورد بحث و تحلیل دادنامه صادره، به بیان مواردی که در بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان مورد تغافل واقع شده، به روش توصیفی–تحلیلی پرداخته است. خروج مرجع واضع بخشنامه از صلاحیت و وضع مقرره مغایر قانون به استناد بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در پی افزایش دامنه شمول قانون مذکور در بخشنامه و عدم توجه به برخی اصول تفسیری قانون چون «تفسیر قانون مبتنی بر هدف از وضع آن» از نکاتی است که در رأی مورد توجه قرار نگرفته است
هیئت عمومی دیوان عدالت,مدرک معادل,وزارت علوم,شورای عالی انقلاب فرهنگی,نظارت قضایی
https://www.raayjournal.ir/article_247798.html
https://www.raayjournal.ir/article_247798_c55b8fbf1c997d21dad6855029c5f58e.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
تحلیل حقوقی–قضایی تعلیق در آثار بزه تهدید و نقش مداخله اسباب غیرمجرمانه در وقوع نتیجه بزه اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی
97
112
FA
حسین
نورمحمدی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
hosein.normohamadi96@gmail.com
وحید
بازوند
0000-0002-5007-0109
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی تهران
vahidbazvand70@gmail.com
10.22106/jcr.2020.118143.1283
رویه قضایی به عنوان یکی از منابع تکمیلی حقوق کیفری نقش به سزایی در رفع ابهامها و چالشهای ساختاری برخی جرایم دارد. به عنوان مثال تعلیق ادبی و مفهومی در احتمال تحقق یا عدم تحقق عینی و مادی الفاظ مورد استفاده در بزه تهدید و همچنین برقراری یا عدم برقراری رابطه علیت انحصاری میان رفتار مجرمانه و نتیجه حاصله در جرایم مقید مانند اخلال درنظم عمومی، نمونهای از این چالشها است. قاضی رسیدگیکننده در دادنامهای که در ادامه به آن اشاره میشود، به اصول مسلم حقوقی از قبیل استفاده از قواعد ادبی مربوط به الفاظ و نقش عرف محل وقوع جرم درامکان تعلیق رکن مادی بزه تهدید و همچنین لزوم وجود رابطه سببیت و تبعیت نتیجه از رفتار مادی ارتکابی در تحقق جرایم مقید استدلال نموده است؛ لکن میزان تأثیر و نقش رویه قضایی در رفع چالشهای جرایم مورد اشاره، مستلزم تحقیقی جامع و دقیق در این خصوص میباشد.
تعلیق در الفاظ,اسباب غیرمجرمانه,رابطه سببیت,تهدید
https://www.raayjournal.ir/article_247799.html
https://www.raayjournal.ir/article_247799_100b4abe2fbecd88546b1d45c260f44b.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
113
125
FA
عارف
اسدی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
arefasadi1369@gmail.com
10.22106/jcr.2020.110780.1267
مدتی است که از انتشار رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور میگذرد و پس از انتشار آن، در محافل واقعی و مجازی تحلیلهای متفاوتی در خصوص مفاد این رأی و گسترهی آن، انجام گرفته است که میتوان این تحلیلها را در ذیل عنوان «برابری دیه زن با مرد» جای داد. حقیقت این است که در بررسی این رأی و بیان آثار آن زیاده روی شده است به نحوی که مفاد آن، تحت شعاع این «واکنشها» قرار گرفته و به خوبی تبیین نشده است که پس از بیان رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (از این پس رأی) درخصوص گستره و آثار آن صحبت میگردد.
رأی وحدت رویه,برابری دیه زن و مرد,جنایات,دیه,صندوق تأمین خسارتهای بدنی
https://www.raayjournal.ir/article_247800.html
https://www.raayjournal.ir/article_247800_f1585281c521c175800236e63de7b9c2.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
نشست علمی تأثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه بر حق حبس زوجه
127
140
FA
سعید
محجوب
پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی
sd.mahjoob@gmail.com
10.22106/jcr.2020.55117.1043
https://www.raayjournal.ir/article_247801.html
https://www.raayjournal.ir/article_247801_d5090c9fcc1b891e821df99d8a968245.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
نقد رأی مربوط به ترک انفاق در دوران عقد
141
153
FA
جعفر
باقری زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی
jafarbagheri73@yahoo.com
10.22106/jcr.2018.92068.1182
نقد عالمانه تکلمه ای برای رشد و تطور است.در فرهنگ عرفی ما تداعیات منفی به همراه دارد ولی در واقع نقد داعیه اصلاح و سازندگی دارد .فاصله بین نقد عالمانه با نقد کور خط باریکی است به نام عدالت، که اگر رعایت شود، رشد را به همراه دارد و اگر مغفول بماندتخمه های به جز رخوت به همراه نخواهد داشت. درفرایند صدور رأی در دعاوی خانواده علاو بر مؤلفه های قانونی باید به مؤلفه ها و معیارهای علمی هم توجهه کرد. متاسفانه قانونگذار بدون توجه به مؤلفه های علمی قانونگذاری میکند و قضات بدون توجه به مؤلفه و معیارهای علمی ارایی را صادر میکنند که باعث از هم پاشیدن ونابودی نهاد خانواده میشود. در صورتی که قضات برای صدور رأی باید علاو بر رعایت موارد شکلی رأی، و رعایت نظم درنگارش رأی به موراد ماهوی از جمله عدالت ترمیمی و اصل پایداری و نهاد خانواده بیش از بیش توجه کنند.
ترک انفاق,اصل پایداری خانواده,عدالت ترمیمی,نظریه برچسب زنی
https://www.raayjournal.ir/article_247802.html
https://www.raayjournal.ir/article_247802_47a8655e4f53ea011fbd1281d1b6e1c1.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
تجمیع حقوق مالی زوجه پس از طلاق
155
165
FA
محیا سادات
مکارم
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
mahya.mk.9497@gmail.com
10.22106/jcr.2018.92120.1185
با ارزیابی و تحلیل نقادانه آرای قضایی، ضمن پی بردن به استدلالات متقن، میتوان ایراداتی را نیز یافت که ابراز و بیان آنها، از آن جهت که از تکرار مجدد چنین ایراداتی جلوگیری شود، برای اعتلای علم حقوق و تقویت سیستم قضایی درفرایند صدور رای بسیار سودمند است. نوشتار پیش رو با تحلیل شکلی و ماهوی رایی با موضوع صدور گواهی عدم امکان سازش، در همین راستا گام برداشته است.
اجرت المثل,حقوق مالی زوجه,شرط تنصیف,نحله
https://www.raayjournal.ir/article_247803.html
https://www.raayjournal.ir/article_247803_dfb07e5e356b9138e85ede6c3c7f849b.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
نقد رأی پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه
167
174
FA
علیرضا
عبدالملکی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی، کاراموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
alireza.malekie@gmail.com
10.22106/jcr.2018.92105.1184
فارغ ار حوزه ای خاص، نقد فی نفسه دارای آثار مثبت فراوان و غیرقابل انکاری است، حصول این پیشرفت در این حوزه مستلزم اعمال نقد به شکل سازنده است. مادامی که نقدی نباشد، تصور حصول پیشرفت دشوار خواهد بود. این مهم در حوزه ارا صادره توسط محاکم اهمیت دو چندان دارد. در این نوشتار سعی بر این بوده است که در وهله نخست، دادنامه ای با موضوع پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه از جوانب مختلف مورد نقد صحیح و مبتنی بر اصول درست انجام گردد و در وهله دوم پیشنهاداتی جهت بهبود وضع موجود ارائه خواهد شد
نقد رأی,حقوق خانواده,عدالت ترمیمی,ترک انفاق
https://www.raayjournal.ir/article_247804.html
https://www.raayjournal.ir/article_247804_64cda3e2d730ae7dcc2930775cecdb6a.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
8
زمستان 1398 (29)
2019
12
22
گزارش نشست تحلیل رویه قضائی با موضوع: «سوءنیت در ثبت علامت تجاری» (نشست نخست)
175
203
FA
مهدی
کارچانی
0000-0002-6649-7457
پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه؛ دانشجوی دوره دکتری حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی
karchanimahdi@gmail.com
10.22106/jcr.2020.119626.1284
اگرچه جهات ابطال علامت تجاری در ماده ٤١ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ١٣٨٦ احصاء شدهاند، با این حال کنوانسیون پاریس در بند ٣ ماده ٦ مکرر مقرر میدارد: «ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی که با سوءنیت (Bad faith) به ثبت رسیده یا استعمال شدهاند را در هر زمان میتوان تقاضا کرد». همچنین کنوانسیون پاریس در بند 7 بخش «ج» ماده ٦ ثالث به سوء نیت در ثبت و در ماده ٦ سابع به عامل یا نماینده با سوء نیت (Bad Agent) اشاره دارد. ماده ٦ مکرر تنها در خصوص علائم مشهور (Well-Known) قابل اعمال است و مبنای این بند رقابت نامشروع موضوع ماده ١٠ مکرر کنوانسیون است. بدین ترتیب، مراجع قضایی ابتدا باید معروف بودن را احراز کنند و سپس، سوء نیت متقاضی ثبت علامت باید مورد بررسی قرار گیرد اما سوء نیت چگونه اثبات میشود و چه معیارهایی برای سنجش آن وجود دارد؟
علامت تجاری,ثبت علامت,سوءنیت,علامت مشهور,کنوانسیون پاریس,رقابت نامشروع
https://www.raayjournal.ir/article_247805.html
https://www.raayjournal.ir/article_247805_76531bb7a5d361a6681bc7694ac77b67.pdf