پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
9
30
2020
03
20
مفهوم قاچاق حرفه ای ارز در رویکرد قانونی و رویه قضایی
13
25
FA
باقر
شاملو
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
baghershamloo@gmail.com
محمدرضا
داودی فرخد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
mohammadrezadavodi.farokhad@gmail.com
10.22106/jcr.2020.127427.1294
یکی از گونه های بزهکاری اقتصادی که در نظام عدالت کیفری ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قاچاق ارز است. این جرم به دلیل تاثیر سوء آن در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از یکسو و به دلیل پیچیدگیهای قانونی و قضایی در احراز آن و همچنین ویژگیهای کشف، تعقیب، رسیدگی و دادرسی آن از سوی دیگر دارای اهمیت فوق العادهای است.از جمله پیچیدگی های این موضوع، مفهوم قاچاق حرفهای ارز و آثار حقوقی آن است؛ چراکه قانونگذار در بند «خ» ماده 2 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 اصلاحی 1394، با در نظر داشتن فنی بودن، تخصصی بودن و پویایی جرایم ارزی، اقدام به بزهانگاری آییننامهمحور قاچاق ارز نموده است. چنانکه در بند مذکور، خرید، فروش، ورود، خروج و حوالۀ ارز در صورت وجود شرایطی که در دستورالعملها و آییننامههای مصوب دولت مشخص خواهد شد، به عنوان قاچاق ارز معرفی گردیدهاند. در این چارچوب، بند «ش» ماده 1 قانون مزبور، در مقام تبیین قاچاق حرفهای بیان میدارد: «قاچاقچی حرفهای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد». بر این اساس، میتوان اینطور استنباط کرد که اگر شخصی برخلاف مقررات و ضوابط مشخصشده، بیش از سه بار مرتکب رفتارهای تصریحشده در بند «خ» ماده 2 شود، از حیث ارتکاب جرم قاچاق حرفهای ارز قابل تعقیب کیفری است. با اینحال، در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و متن شماری از آرای قضایی گویای آن است که برخلاف منظور ظاهری قانون، قاچاق حرفهای زمانی محقق خواهد شد که قاچاقچی ارز دارای سوابق محکومیت قطعی به ارتکاب قاچاق ارز بوده، پس از صدور آن احکام مجدداً مرتکب قاچاق ارز گردد. حال نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل و نقد آرای موجود در این زمینه، به بررسی این اختلاف برداشت میپردازد و ادلۀ پذیرش نظر نخست را به صورت تفصیلی مورد تحلیل قرار میدهد.
قاچاق ارز,قاچاقچی حرفه ای,تکرار قاچاق,تعدد قاچاق,رویه قضایی
https://www.raayjournal.ir/article_44629.html
https://www.raayjournal.ir/article_44629_d4b18f5270df3f2a2bcd83fe4f050ad9.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
9
30
2020
03
20
مجازات ممسک در رویکرد کیفرگزینی قضایی
27
46
FA
ابوالفضل
عامری شهرابی
معاون دادستان اراک در اجرای احکام
a_ameri60@yahoo.com
10.22106/jcr.2020.128547.1296
کیفرگزینی قانونی و تبعاً کیفرگزینی قضایی متناظر با عملِ ارتکابی ممسک در گفتمان کنونی قانون مجازات اسلامی با ابهام و چالش مواجه است. در این بستر، نگاهی دوگانه نسبت به فرایند تعیین مجازات برای ممسک پدیدار گشته که خود، به عدم همسویی رویکرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامی منجر شده است. برخی از محاکم با تکیه بر دیدگاه شرعی برای ممسک مجازات حبس ابد و برخی دیگر با رویکردی بر اساس قانون موضوعه مجازات مقرر برای معاونت در جرم را مورد عمل و استناد قرار میدهند که خود به وضوح گویای شکاف میان ابعاد قانونی و قضایی سیاست جنایی ایران در این خصوص است. این دوگانگی و تضاد در استنادها که یکی به منابع شرعی و دیگری به منابع قانونی است، نتیجۀ عدم صراحت و تعیین تکلیف صحیح موضوع در مواد قانون مجازات اسلامی از سوی قانونگذار است که متعاقباً تعارض در آرا و صدور احکام متهافت و ایجاد حس بیعدالتی را سبب گردیده است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی سعی در بررسی مبانی مجازات ممسک و مصداق عینی و قانونی آن دارد و به دنبال این است که بستری برای عبور از چالشهای نظری و عملی تکوین یافته در این خصوص مهیا سازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که گرایش به تطبیق عمل ممسک با نهاد معاونت در جرم، از مبانی نظری استواری برخوردار است و با ظاهر عمومات قانون در خصوص نهاد معاونت در جرم نیز مقارن و سازگار میباشد.
قتل عمدی,مجازات ممسک,حد شرعی,مجازات قانونی,مشارکت و معاونت در جرم
https://www.raayjournal.ir/article_44630.html
https://www.raayjournal.ir/article_44630_2cfc564d6abcdec60a6d181639b83bc0.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
9
30
2020
03
20
عدم تبعیت شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
47
63
FA
محمدرضا
رفیعی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران؛ قاضی دیوان عدالت اداری
mrrafeei@gmail.com
10.22106/jcr.2020.122521.1288
شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزام قانونی به تبعیت از آرای وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری ندارند و عملاً نیز از این آرا چندان تبعیت نمیکنند. این وضعیت، به عنوان یکی از چالشهای نظام قضایی ما، عوارض خطیری را در پی داشته است که از جمله میتوان به نفی صلاحیت توأمان در خصوص برخی دعاوی، اعلام صلاحیت توأمان برای رسیدگی به برخی دعاوی و رسیدگی به دعاوی مشابه، بر اساس نظام هنجاریِ متفاوت اشاره کرد. انجام اصلاحات قانونی لازم برای رفع این چالش ضروری است، اما تا آن زمان، باید در پی یافتن راهکارهای دیگر بود. این نوشتار مبتنی بر این دیدگاه است که هرچند شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها برای تبعیت از این آرا و برای عدم تبعیت نیز الزامی ندارند، این پیشنهاد را طرح کرده است: توجه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و لحاظ حداکثری آنها.
آرای وحدت رویه,تبعیت,دیوان عدالت اداری,شعب دیوان عالی کشور,دادگاه ها
https://www.raayjournal.ir/article_44631.html
https://www.raayjournal.ir/article_44631_b8fba7a588be19ae04aeea34d9d17eaa.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
9
30
2020
03
20
اصول و سازوکارهای قانونی تملک قهری جهت اجرای طرحهای عمومی
65
76
FA
سید محمد مهدی
غمامی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
mmghamamy@gmail.com
وحید
حیدری
کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)
vahid137456@chmail.ir
10.22106/jcr.2020.115627.1282
تحصیل اراضی یکی از فعالیتها و برنامههای جاری برخی دستگاههای دولتی است که به منظور اجرای طرحهای عمومی و عمرانی انجام میپذیرد. جریان پروندۀ حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دانسته و خواستار ابطال تملک خوانده و اقدامات وی در ملک یادشده را داشتهاند.
تملک ملک,اصل ضرورت,احراز ضرورت,اصل تناسب
https://www.raayjournal.ir/article_44633.html
https://www.raayjournal.ir/article_44633_ee6690e004cd6afa5312d50474878c87.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
9
30
2020
03
20
ممنوعیت تولید و واردات توتون و تنباکوی عطر و طعمدار
77
100
FA
فاطمه
افشاری
دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی؛
مدرس دانشگاه
mehr.solh399@yahoo.com
10.22106/jcr.2019.106994.1258
در رأی صادر شده توسط دیوان و درخواست ابطال مصوبۀ شاکیان، یک مفهوم حقوقی مهم وجود دارد که لازم است ابتدا این مفهوم، «خروج و تجاوز از حدود اختیارات» از نظر حقوقی بررسی شود و با درک مفهوم صحیح آن، از بُعد حقوق اداری، به بررسی قسمتهای مختلف تأکید شده در درخواست و رأی دیوان، شامل حدود اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات و معاون بهداشت وزارت بهداشت و تحقق یا عدم تحقق تجاوز از اختیار قانونی پرداخته شود.
محصولات دخانی,توتون و تنباکو,عطر و طعم دار,هیأت عمومی دیوان عدالت اداری,محصولات خوراکی
https://www.raayjournal.ir/article_44635.html
https://www.raayjournal.ir/article_44635_504ecb79d6fec549bc8ff4bfe7ce7db2.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
9
30
2020
03
20
امکان اعطای مجوز اهدای جنین به زوجین نابارورِ دارای فرزند پس از خروج از سن باروری
101
119
FA
عاطفه
ذبیحی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)
a.zabihi1001@gmail.com
10.22106/jcr.2020.125698.1293
در پی رسیدگی به خواستۀ صدور مجوز اهدای جنین از سوی زوجینی که با وجود دارا بودن یک فرزند، به تبع فقدان قدرت باروری به دلیل افزایش سن، متقاضی اهدای جنین از دادگاه <strong>شدهاند</strong>، این موضوع محل تردید واقع شده است که آیا به استناد قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، میتوان چنین حقی را برای زوجینی با شرایط مذکور قائل شد؟ در پروندۀ مذکور، دادگاه بدوی شرط «نداشتن فرزند» را در ردیف شروط ماده 2 قانون مذکور دانسته و حکم به ردّ دادخواست نموده است؛ لیکن در مرحلۀ تجدیدنظر، شعبۀ 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض دادنامۀ بدوی، به استناد اطلاق قانون مذکور نسبت به دارا بودن فرزند و نیز به استناد برخی حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر سلامت، حقوق رفاهی، حق حیات و ... حکم به اهدای جنین صادر کرده است. در ادامه، رأی صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص این دعوا، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
اهدای جنین,قدرت باروری,حق بر سلامت,حق حیات,حقوق بنیادین بشر
https://www.raayjournal.ir/article_44636.html
https://www.raayjournal.ir/article_44636_c45ba321e9e5dc76c934851fedea0ac5.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
9
30
2020
03
20
بررسی مفهوم تحقق تسلیم در عقد اجاره
121
132
FA
سعید
زین الدینی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس کیش دانشگاه تهران
zeynoddinis@gmail.com
فاطمه
شریعتی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس کیش دانشگاه تهران
shariati1472@gmail.com
10.22106/jcr.2020.113779.1278
با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر میرسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهدۀ موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمیکاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید مینماید.
عقد اجاره,تسلیم,منفعت,عین مستأجره
https://www.raayjournal.ir/article_44637.html
https://www.raayjournal.ir/article_44637_bb65134a7b6cff728d825a58d47b4a03.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
9
30
2020
03
20
کاربر آگاه در تشخیص اصیل بودن طرح صنعتی
133
138
FA
علی
سیدین
پژوهشگر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه
a.seyedin@ciwschool.com
مهدی
کارچانی
0000-0002-6649-7457
سرپرست گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه
karchanimahdi@gmail.com
10.22106/jcr.2018.96767.1208
وفق ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (1386) یکی از شروط ماهوی حمایت طرح صنعتی، «اصیل بودن» است که تعریفی از آن در قانون دیده نمیشود. آییننامۀ اجرایی قانون اصیل بودن را اینگونه تعریف میکند: «طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب میشود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرحهای موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرحهایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است». آئیننامه برای ارزیابی اصالت از «کاربر آگاه» به عنوان شخص فرضی استفاده نموده است؛ بدین ترتیب محکمه در مقام سنجش اصالت، باید از دید کاربر آگاه به تفاوتهای طرح با دیگر طرحها توجه کند. پرسش اصلی این است که آیا قاضی دادگاه یا کارشناسی رسمی دادگستری، کاربرآگاه محسوب میشوند؟
طرح صنعتی,اصیل بودن,حمایت,کاربر آگاه,کارشناس رسمی دادگستری,اداره ثبت طرح صنعتی
https://www.raayjournal.ir/article_44638.html
https://www.raayjournal.ir/article_44638_e649f45b4c32006863f65733540e53cb.pdf
پژوهشگاه قوه قضاییه
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
2476-4566
2676-7058
9
30
2020
03
20
دام گستری در جرایم مواد مخدر
139
147
FA
سامان
سیاوشی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
saman_siavashi@yahoo.com
10.22106/jcr.2020.113902.1279
عملیات دامگستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که مورد نظر آنان است. این عملیات در جرایم مواد مخدر رواج بیشتری دارد. در واقع مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهرهگیری از معاملات صوری و تحریک و تطمیع مجرمین احتمالی، این افراد را ترغیب به ارتکاب جرم و سر بزنگاه دستگیر میکنند. با مطالعۀ آرای قضایی، در اکثر موارد شاهد پیشنهاد مواد مخدر با شدیدترین مجازات ممکن از سوی مأمورین مبارزه با مواد مخدر هستیم؛ پیشنهادی که اعدام یا حبس ابد را در پی خواهد داشت. در این پرونده نیز مأمورین مبارزه با مواد مخدر با بهرهگیری از معاملات صوری، متهم را ترغیب به فروش مقداری قابل توجه از هروئین کردهاند و سپس در حین معامله فرد را دستگیر کردند. در نهایت متهم در دادگاه انقلاب به مجازات اعدام محکوم شده است.
دام گستری,اعدام,مواد مخدر,حبس ابد,تطمیع مجرم
https://www.raayjournal.ir/article_44639.html
https://www.raayjournal.ir/article_44639_2768b13b9783003410124220ed8b46fe.pdf