2024-03-29T04:02:50Z
https://www.raayjournal.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4972
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
6
بهار 96 (18)
مطالبۀ خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار
محمد
صادقی
بهرغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمهای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتیکه مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستیهایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.
دستکاری بازار اوراق بهادار
هیأت داوری بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار
خسارت ناشی از دستکاری
مطالبه خصوصی
2018
12
22
15
27
https://www.raayjournal.ir/article_30988_febbf0b04bf0d9d8f3fec08df9d35c2e.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
6
بهار 96 (18)
اعمال حق وکالت در طلاق توسط زوجه با تحقق شرط ناباروری زوج
سعید
محجوب
2018
12
22
83
97
https://www.raayjournal.ir/article_30990_bfc3ad048f70a4741125f6cc6107ad43.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
6
بهار 96 (18)
عدم قابلیت ابطال سند مالکیت رسمی شخص ثالث (غیر دخیل در دادرسی کیفری) در مقام رد مال به شاکی خصوصی
رضا
رحیمیان
وکلای شاکی با تقدیم شکایت به دادسرا، مدعی شدهاند که مشتکیعنه یک باب منزل مسکونی دارای سند رسمی مالکیت را به موجب بیعنامه عادی تنظیمی در بنگاه املاک به قیمت هشت میلیارد ریال، به موکل آنان، منتقل و کد رهگیری نیز از سامانه معاملات اخذ شده که متعاقبا، بدون اذن موکل، مجددا همین ملک را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است .شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان...، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال اصل مال به شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر فارس، به شرح دادنامه فوق الذکر و با اضافه نمودن جزای نقدی به میزان هشت میلیارد ریال (معادل مال اخذ شده)، دادنامه بدوی را تأیید نموده است.
رای
تجدید نظر
اشتباه حکمی
معامله معارض
2018
12
22
99
105
https://www.raayjournal.ir/article_30991_6acb31798434ec79eae25e82593a6733.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
6
بهار 96 (18)
دیه مصدوم در صورت عدم شناسایی ضارب
امید
توکلی کیا
ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل مدنظرش بود، میبایست بیان میکرد و اینکه تکفل دیه از بیت المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و روایات نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امری مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و دلیل آن تبادر است و لذا نمیتوان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.
دیه مصدوم
بیت المال
عدم شناسایی ضارب
ماده 487 قانون مجازات اسلامی
2018
12
22
107
119
https://www.raayjournal.ir/article_30992_aa2b27d7c23f937adee53edf41f07e18.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
6
بهار 96 (18)
نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
امید
شهبازی
پویا
شیرانی بیدآبادی
درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمیتواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازاتهای جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.
تبدیل مجازات
تقلیل مجازات
تخفیف مجازات
حبس
جزای نقدی
2018
12
22
121
129
https://www.raayjournal.ir/article_30993_c82056d4a9b9e23e9114404c81ceb22d.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
6
بهار 96 (18)
ضرورت أخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر
مهدی
کارچانی
برابر ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در صورتی که اثر برای اولین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار است. در پرونده حاضر کتاب مورد نظر اگرچه به زبان انگلیسی نگارش یافته ولی اولین بار در ایران انتشار یافته است و مورد حمایت قانون میباشد. اگرچه در ماده 3 این قانون به «حق ترجمه» به عنوان یکی از حقوق مادی تصریح نشده است اما مطابق با بند5 ماده 5 قانون پدیدآورنده میتواند حق ترجمه اثر را به غیر واگذار نماید. بنابراین مصادیق حقوق مندرج در ماده 3 قانون مذکورحصری نیستند. به موجب ماده 19 همین قانون هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. درصورتیکه «ترجمه» را مصداقی از تغییر در اثر بدانیم میتوانیم لزوم اخذ مجوز برای انجام ترجمه را از این ماده استنباط نماییم.
حق ترجمه
اذن مؤلف
پدیدآورنده
اثر ادبی
2018
12
22
131
135
https://www.raayjournal.ir/article_30994_da21df1719979ccc57eb4c3a8c032fe1.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
6
بهار 96 (18)
تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید
سعید
سیاه بیدی کرمانشاهی
تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرفکننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر بهخوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرفکننده» بهعنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالیکه برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفتهاند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی بهجای تکیه بر انتظارات مصرفکننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشاندهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم میگردد.
مسئولیت مدنی
مسئولیت محض
تقصیر
انتظارات مصرف کننده
عرف صنعتی
عیب
2018
12
22
137
151
https://www.raayjournal.ir/article_30995_ed078ac4b93ffdd904c0bab634cd2b96.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
6
بهار 96 (18)
تهافت رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص اعتبار رأی وحدت رویه شماره 633
سیدمهدی
کاظمی
به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجهای که در حق حبس به سر میبرد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجهای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است را موجب تحقق بزه ترک انفاق دانسته است. بنابراین، ظاهراً تبصره اخیرالتصویب با رأی وحدت رویه شماره 633 مغایر است که رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه مزبور، آرای متهافتی صادر نمودهاند.
رویه قضایی
تهافت
ترک انفاق
رأی وحدت رویه 633
2018
12
22
153
156
https://www.raayjournal.ir/article_31769_50d002cb20378817a47035669b555496.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
6
بهار 96 (18)
گزارش نشست نقد رأی: زمان خروج فرزند از حضانت والدین (بلوغ یا رشد)
پژوهشگاه
قوه قضاییه
شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانیکه طفل به سن بلوغ میرسد از حضانت والدین خارج میشود و خودش تصمیم میگیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 سالهای اظهار نظر میکند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توضیح که این طفل دیگر سنش بیشتر از 9 سال شده و چون دختر بالغ است مادر دیگر سمتی برای نگهداری و حضانت او ندارد رد میکند، دادگاه اینطور پاسخ میدهد که ایراد وارد نیست به این علت که علاوه بر بلوغ باید طفل به سن رشد هم برسد تا از حضانت والدین خارج شود. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از مرجع بدوی را تأیید مینماید.
حضانت
بلوغ
رشد
طفل
2018
12
22
157
176
https://www.raayjournal.ir/article_31768_402c80f5adbe6f8502ef8affebfa1bbb.pdf