2024-03-29T06:26:27Z
https://www.raayjournal.ir/?_action=export&rf=summon&issue=5318
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
نیابتپذیری حق امضاء دارندگان امضای مجاز در شرکت
محمد
صادقی
علیرضا
شمشیری
یکی از آثار مربوط به شخصیت حقوقی شرکتها، تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و عمل هر یک از آنها بر اساس قوانین، مقررات و اسناد مربوط است. از جمله مسائل مهم در این خصوص آن است که مدیریت شرکت برعهده هیأت مدیره بوده و ایشان در راستای اداره شرکت دارندگان امضای مجاز را تعیین نموده و بر این اساس نمایندگان قانونی برای اعمال حقوقی معرفی میشوند. از این منظر، قدر مسلّم آن است که مدیران معرفی شده بر اساس تشریفات حقوق تجارت (اعم از تعیین، معرفی و ثبت) نمایندگان شخص حقوقی شناخته شده و در حدود اختیارات میتوانند عمل نمایند. با این حال این پرسش در این خصوص وجود دارد که آیا دارندگان امضای مجاز صلاحیت و اختیار تفویض یا توکیل امضاء به غیر را دارند یا خیر؟
دارندگان امضای مجاز
مدیرعامل
هیأت مدیره
نیابتپذیری حق امضاء
صاحبان امضای مجاز
ثبت و انتشار تغییرات
2018
06
22
17
28
https://www.raayjournal.ir/article_36801_a628df490634e13ffe76519f3dcde39a.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
بی توجهی تاجر به تکلیف اعلام ورشکستگی اثر آن بر وصف تاجر
حسن
محسنی
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شمارة ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق مادة ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفادة وی از ظرفیتهای قانونی مذکور در مادة ۴۱۳ قانون تجارت از بین نمیرود. بر این رای حاشیهای باید نوشت از منظر جایگاه آرای دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران و کوشش کرد تبیین نمود که اگر دیوان عالی کشور آن جایگاه قانونی و ممتاز خود را داشت، آیا نیازی به صدور چنین رای وحدت رویه ای بود یا خیر؟
وصف تاجر
تکلیف قانونی
بقای وصف
ساختار دیوان عالی
2018
06
22
39
29
https://www.raayjournal.ir/article_36788_9ab8cc068e1bbc23566853b7233aa9da.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
مهلت اعمال حق فسخ موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356
مهدی
فتاحی
بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین، یکی از راههای انحلال عقد لازم، اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است. از مداقه در باب خیارات قانون مدنی، مشخص میشود که خیارات از حیث مهلت اعمال حق فسخ، بر سه دسته تقسیم میشوند؛ الف) برای اعمال برخی از اقسام خیارات از جمله خیار مجلس، حیوان و خیار شرط، مدت زمان مشخصی وجود دارد که پس از سپری شدن آن زمان، حق فسخ از بین میرود. ب) اعمال برخی از خیارات از قبیل خیار غبن، عیب، تدلیس، فوری بوده و پس از گذشت مهلتی که عرفاً باید خیار بیدرنگ اعمال شود، خیار ساقط میگردد. ج)
قرارداد اجاره
حق فسخ
اسقاط عملی
عدالت توزیعی
2018
06
22
49
41
https://www.raayjournal.ir/article_36783_7b65a7f891fcfb59600f73145242b375.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
مفهوم و ملاک تشخیص حجر
محمدعبدالصالح
شاهنوش فروشانی
2018
06
22
64
51
https://www.raayjournal.ir/article_43553_de7533cebf5cf045081b8ea16fb7e391.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
پرداخت حق السعی کارگر با ارز خارجی
آزاده السادات
طاهری
مزد یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق کار و یکی از مهم ترین مطالبات کارگران در تمام ادوار بوده است. زیرا در کنار تمام دیگر مزایای اشتغال، تامین معیشت کارگر و افراد تحت تکفل وی به مزد بستگی تام دارد. از این رو در اسناد بین المللی و قانون کار ایران حمایت های متعددی از مبلغ و نحوه پرداخت مزد کارگر به عمل آمده است. یکی از این حمایتها که در ماده 37 قانون کار ایران مندرج است، پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور است. اما در رای مورد بررسی که از مجموعه آرا دیوان عدالت اداری انتخاب شده، قضات پذیرفته اند که توافق کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی با ارز خارجی معتبر است. در این نوشته، محتوای این رای با توجه به مفاد قانون و نیز منطق حمایتی حقوق کار مورد تببین و بررسی قرار گرفته است.
کارگر
کارفرما
مزد
مراجع حل اختلاف کار
2018
06
22
70
65
https://www.raayjournal.ir/article_43552_a368020fa78c90465a256ab5349d6d47.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو در پرتو نقد یک رأی
عاطفه
عباسی کلیمانی
نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان خاص علاوه بر کسب حکم قضایی، مکلف به رعایت ضوابط قانونی لازم از جمله دارا بودن کارت ضابطی و گذراندن دوره های اموزشی بوده و تنها در شرایطی حق مداخله دارند که ضابطان دیگر در محل حادثه حضور نداشته یا اقدام به موقع ننموده یا از ایشان استمداد کرده باشند. هرگونه تخلف از این ضوابط علاوه بر بی اعتباری گزارش ضابط و ادله تحصیل شده که می تواند به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب به نفع متهم بیانجامد، موجب مسوولیت کیفری ضابط وفق ماده 7 قانون ایین دارسی کیفری و مسوولیت مدنی وی بر اساس مواد 14 و 256 به بعد این قانون خواهد بود.
بازرسی
ضابط دادگستری
نیروی مقاومت بسیج
خودرو
2018
06
22
94
71
https://www.raayjournal.ir/article_36789_1da65794944b4767c086c9f08fcc3ae7.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
نقض قرار شورای حل اختلاف در مرجع تجدیدنظر
امید
توکلی کیا
در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد.
نقض رای
شورای حل اختلاف
مرجع تجدیدنظر
دادگاه عمومی حقوقی
2018
06
22
103
95
https://www.raayjournal.ir/article_36785_523a4ff39ed79cca34762745392b7a79.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
أخذ خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت اجرت المثل
حامد
شریفی
آنچه که در رای مورد نظر بحث برانگیز می نمود استدلال دادگاه تجیدنظر مبنی بر تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل ایام تصرف است. همان گونه که گفته شد مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولا دین باید محرز باشد ثانیا نسبت به پرداخت آن امتناعی صورت گیرد تا خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون قابل مطالبه باشد . بنابراین از آنجا که اجرت المثل در ابتدا یک دین محرز نیست و به تعبیر بهتر مبلغ آن مشخص نیست که حتی امتناع محکوم علیه از پرداخت مطرح شود ، تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن محل اشکال و ایراد است. مضاف بر اینکه از آنجایی که کارشناس میزان اجرت المثل را براساس نرخ روز تعیین می کند زیانی متوجه محکوم له نیست که صدور حکم در این خصوص از لحاظ عدالت و انصاف جایگاهی داشته باشد.
اجرت المثل
تاخیر تادیه
خسارت
کارشناس
2018
06
22
110
105
https://www.raayjournal.ir/article_43550_7cf66aa9528daa6bf7a99d3052cff6a8.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
تحلیل اراده باطنی در فرآیند احراز گذشت
زهرا
مشایخی
ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن میشود که رانندهی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پارهای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فیمابین شاکی و مشتکیعنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع مینماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمیکند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر مینماید
گذشت
گذشت مشروط
عقد معلق
اراده باطنی
2018
06
22
126
111
https://www.raayjournal.ir/article_36794_c35f86d84fb3a45e63cf3fbc0363fc1f.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت
محمد
حسنوند
مهدی
حسنوند
متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضوع سلب مالکیت از املاک خصوصی توسط دولت است که در خصوص مفاهیمی همچون جبران عادلانه، بهای عادله بازار، بهای تاسیسات جایگزین و منافع عمومی بحث شده است . نظر به اهمیت موضوع سلب مالکیت و مبتلابه بودن آن در نظام حقوقی ایران، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقیقترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.
سلب مالکیت
جبران عادلانه
بهادی عادله بازار
بهای تاسیسات جایگزین
2018
06
22
146
129
https://www.raayjournal.ir/article_36791_5db91581c29536ce3dcceca92c6c37d2.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
نقد رأی پلتیه : بررسی تمایز خطای اداری و خطای شخصی
سعید
خانی والی زاده
با گذر از دورانی که اصل عدم مسؤولیت ادارات عمومی مورد تصدیق قرار گرفتهبود، این نکته بایستی مورد توجه قرار میگرفت که کدام نوع از اعمال انجام گرفته توسط اداره قادر بوده تا بهعنوان یک عمل زیانبار در نظر گرفته شده و منافع متفاوتی که با ورود زیان درگیر میباشند را با هم سازش دهد و همچنین بتواند روابط میان اداره و مأمورانش را نیز تنظیم نماید. در همین راستا بود که رویهی قضایی معیارهایی را در خصوص تمایز میان خطای اداری و خطای شخصی تعیین نمود
خطای شخصی
خطای اداری
مسؤولیت دولت
دیوان حل تعارضات
2018
06
22
167
147
https://www.raayjournal.ir/article_36793_b625f806df7332a5d699d8c0213f5925.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه دوم 93) ـ قسمت دوم
مدیر
نشریه
مارال
بردبار
متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیتهای ویژه و دارای شقوق متنوع در رویهی شش ماه دوم سال 93 میباشد. در اینجا وضعیتهای ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همینطور فراتر از صرف رویهی شش ماه دوم 93 در هر مورد که در آرای صادره از مهر ماه 91 تا پایان شش ماه نخست 93، آرای ایجاد کنندهی رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
گزارش رویه
شعب دیوان
قسمت دوم
سال 93
2018
06
22
193
169
https://www.raayjournal.ir/article_36810_a78f15ee944fe914a1202cc497bb4a78.pdf
فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)
رأی
2476-4566
2476-4566
1397
7
تابستان 1397 (23)
ضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناسی
مهدی
کارچانی
زهرا
دهقان
در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر میشود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ است؟
دستمزد کارشناسی
تتمه دستمزد
دستور وصول
قرار ابطال دادخواست
2018
06
22
223
195
https://www.raayjournal.ir/article_36811_830e2ff9dfff4f10288869d068dc567b.pdf