پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693220200922امکان سنجی داوری اشخاص حقوقی با تکیه بر رویه قضایی153324166910.22106/jcr.2018.98381.1216FAمصطفی مظفریهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیمرتضی میرزایی مقدمدانش آموخته دکتری حقوق کیفریJournal Article20181125داوری اشخاص حقوقی از مباحثی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی و در فصل مقررات داوری با سکوت از آن گذشته است. این سکوت محل اختلافنظر در بین حقوقدانان و قضات بوده و منجر به بیان دیدگاهها و رویههای متفاوتی گردیده است. برخی با استدلالهایی نظیر بهکاربردن واژه نفر در قانون آیین دادرسی مدنی و اختصاص آن به شخص حقیقی، استفاده از برخی مفاهیم خاص اشخاص حقیقی در مقررات بخش داوری مانند فوت، استعفاء و ...، ضرورت معین بودن داور و عدم امکان آن درخصوص داوری اشخاص حقوقی و ...، با داوری این اشخاص مخالفت نمودهاند. از سوی دیگر، حامیان داوری اشخاص حقوقی ضمن رد دلایل فوق، با استناد به ماده ۵۸۸ قانون تجارت، در نظر گرفتن مسئولیت کیفری و حقوقی برای این اشخاص، قیاس داوری با وکالت، کارشناسی و سمت خواهان و خوانده در دعاوی، کثرت مقررات خاص که به داوری اشخاص حقوقی اشاره داشتهاند و ...، در جهت پذیرش داوری آنها حرکت نمودهاند. به نظر میرسد دیدگاه دوم با فلسفه داوری که همانا کاهش بار دستگاه قضایی است، انطباق بیشتری دارد. از سوی دیگر با وجود امکان سنجش قضایی داوری اشخاص حقوقی و در نهایت ابطال آن، مخالفت کلی با این موضوع فاقد توجیه منطقی است.https://www.raayjournal.ir/article_241669_c717b9a28df7c4a43007998aa2eba332.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693220200922وکیل دادگستری و احترام شایسته به دادگستری354924167010.22106/jcr.2018.94447.1196FAحسن محسنیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0001-5930-9035Journal Article20180925یکی از وظایف وکلای دادگستری حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت است که بنا به اقتضای شغلی و مقام ویژه خود ملزم به رعایت محدودیتهایی چون اعمال احترام در گفتار، نوشتار و رفتار و مجاملت در قبال دستگاه قضایی هستند. بنابراین، نباید صرفاً به اتکای نمایندگی از موکل، با ابراز هرگونه سوءسلوک و معاملت (رفتار، گفتار یا نوشتار) در دادگستری از کرامت ویژه پیشه وکالت دور گردند و در راستای «وظیفه شغلی» به دیگری افتراء و بیاحترامی و استخفاف روا دارند؛ آنان حتی در موقعیت وکالت دادگستری و با وجود برخورداری از مصونیت از تعقیب کیفری در این جایگاه و بهرهمندی از نوعی آزادی بیان، باز هم ملزم به رعایت احترام و نزاکت هستند و نقض این اجبار و الزام گرچه مشمول ضمانتاجراهای حقوق کیفری نیست و تعریف ضمانتاجرای انتظامی نیز فرایندی متفاوت بهنظر میرسد، بیگمان باید از جهت اختیارات دادگاه در مبارزه با تخلف و خلاف، به شرحی که در برخی نظامها پذیرفته شده، در دادگستری قابل ترتیب اثر باشد. بلاشک این احترام متقابل بوده و ضامن رعایت احترام از سوی دادگستری و وکلای دیگر و متداعیین است.https://www.raayjournal.ir/article_241670_4976f021b461e90d57cdeda465599689.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693220200922جستاری در انحلال عقد به وسیله خیار شرط و تخلف از شرط516424167110.22106/jcr.2018.91690.1178FAعباس نیازیدکتری حقوق خصوصی، قاضی دادگستری، کرمانشاه، ایرانعبدالله جمشیدیمستشار دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانJournal Article20180810گاهی شیوه نگارش خیار شرط و خیار تخلف از شرط در ضمن قرارداد به نحوی است که میان مفاهیم، اختلاط روی میدهد و توصیف اراده باطنی طرفین را برای حقوقدان دشوار میسازد. این مقاله درصدد است ضمن نقد دادنامه، خیار شرط و تخلف از شرط را منقح نماید تا مبانی را برای توصیف قرارداد به دست دادرس داده و کار تحلیل و اتخاذ تصمیم سهل شود و با ارائه پیشنهاد درخصوص مدنظر قراردادن موعد پرداخت بهعنوان انتهای خیار شرط، از تفسیر این خیار بهعنوان خیار تخلف از شرط بهمنظور صحیح دانستن عقد جلوگیری گردد و همچنین با اذن به متعهدٌله برای فسخ ابتدایی و بدون التزام متعهد، در خیار تخلف از شرط، مانع از تضییع حقوق وی شویم.https://www.raayjournal.ir/article_241671_04b73fb5e2b2560fe6c40f67a1218b31.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693220200922نقش عدم پرداخت سرقفلی پس از انقضای مدت اجاره در استحقاق اجرت المثل657724167310.22106/jcr.2018.90207.1172FAامیرحسین علی زادهدانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0003-2736-5539Journal Article20180717پراکندگی قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر سبب گردیده تا یافتن قانون حاکم بر قرارداد اجاره در تحلیل موضوعی و حکمی دعوی مطروحه، نقش اساسی را ایفاء نماید. بهعلاوه، در قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر، وضعیتهای حقوقی، پیشبینی و آثاری بر آن تحمیل گشته که قابلیت تحلیل برمبنای قواعد عمومی را نخواهد داشت. یکی از این قوانین، قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۶) است که در ماده ۱، به قواعد عمومی حاکم بر اجاره در قانون مدنی و تراضی طرفین بازگشت. با این وجود، نهادهایی را پیشبینی نمود که در قواعد عمومی از آنها ذکری به میان نیامده بود. یکی از این وضعیتها عدم پرداخت سرقفلی و نقش آن در استحقاق موجر در دریافت اجرتالمثل پس از انقضای مدت اجاره است.https://www.raayjournal.ir/article_241673_6e7e729ff0a9998977c45506654587b6.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693220200922امکان صدور حکم بطلان دعوای طلاق شوهر در محاکم خانواده799724167410.22106/jcr.2020.137525.1319FAعاطفه ذبیحیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلامJournal Article20201006نظر به پیشینة قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در زمینة اختیار مطلق شوهر در طلاق و به تبع اصلاحات صورتگرفته در قانون مدنی در زمینة رسیدگی به درخواست طلاق زوجه محدود به موارد طلاق قضایی یا وکالت و همچنین با توجه به ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجرای طلاق از سوی شوهر را نیز از مسیر دادگاه لازم میشمارد؛ این سؤال مطرح میشود که ورود دادگاه در طلاق به درخواست زوج به چه ترتیبی بوده و آیا قاضی میتواند حدود اختیار مرد در تصمیم به اجرای صیغة طلاق را با صدور حکم بطلان دعوای طلاق وی محدود سازد یا اینکه ارادة زوج در طلاق اساساٌ مطلق بوده و قابل تحدید نمیباشد؟ در رأی صادره دادگاه بدوی رودهن، قاضی محترم پرونده به پشتوانه دلایل متعدد مذکور در دادنامه و با توجه به شرایط زوجه، مانع از طلاق زوج شده است که مقالة حاضر مترصد ارزیابی ادلة استنادی این دادنامه میباشد. https://www.raayjournal.ir/article_241674_cbc3ffdb9d191d3fcd8954b466503d08.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693220200922برائت از اتهام حضور در انظار عمومی بدون حجاب شرعی9911024167510.22106/jcr.2020.106575.1255FAمحمدرضا عبدیاندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهرانJournal Article20190420استشهادیه محلی مستند به ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی درحکم شهادت بوده و اعتبار شهادت را دارد. بنابراین اولاً ادعای بدون دلیلِ خلاف واقع بودن استشهادیه و وجود خصومت میان شهود و مشهودٌعلیه ازسوی متهم دلیلی بر نفی این دلیل اثباتی نخواهد بود و قاضی محترم میبایست که با احضار شهود، عدم وجود خصومت میان شهود و مشهودٌعلیه را کشف مینمود. در حالیکه صرفاً به ادعای متهم مبنیبر وجود خصومت میان وی و تنظیمکنندگان و امضاءکنندگان استشهادیه توجه داشته است و ثانیاً اینکه زمانی صحبت از ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال قاعده درء در جرایم تعزیری میکنیم که دلیلی بر نفی شبهه یافت نشود. حال آنکه استشهادیه محلی برای عدم رعایت حجاب شرعی متهم اجازه ورود قاعده درء به مسأله را نمیدهد.رجوع به عرف برای فهم عبارت «حجاب شرعی» صحیح نیست. زیرا؛ عبارت مذکور بار معنایی شرعی و دینی داشته و اساساً عرف در این مقوله صلاحیت ورود و اظهارنظر نخواهد داشت. مضافاً اینکه بنابر نظر مشهور حقوقدانان عرف از منابع ارشادی حقوق جزا بهحساب میآید و یارای مقابله با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و منابع فقهی را در تبیین مفهوم «حجاب شرعی» نخواهد داشت.https://www.raayjournal.ir/article_241675_e890a3cbdf23cd47892670ef1e3d3e98.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693220200922دعوای مطالبه ی جبران خسارت با استناد به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب سال 1950: شرحی بر پرونده ریچارد گرین فیلد علیه وزارت کشور انگلستان11111924167610.22106/jcr.2019.100176.1230FAمجتبی رضائیقاضی دادگستری، کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایرانJournal Article20181223یکی از دعاوی علیه دولت، دعوی جبران خسارت ناشی از تصمیمات اداری میباشد، که براساس آن شخص متضرر از تصمیمات دولت به دلیل ضررهای مادی و معنوی ناشی از نقص یا تفویت عین یا منافع، مبادرت به طرح دعوی علیه دولت مینماید. در این پژوهش به تحلیل یکی از آراء صادره از کمیسیون قضایی مجلس لردان انگلستان راجع به مطالبهی جبران خسارت ناشی از یک تصمیم اداری میپردازیم. در این دعوی مدعی خصوصی با استناد به نقض حقوق بنیادین شناختهشده در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب ۱۹۵۰ توسط وزارت کشور انگلستان و پیشبینی موارد جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق در قانون حقوق بشر انگلستان مصوب ۱۹۹۸ مبادرت به اقامه دعوی علیه اداره مینماید. این دعوی در مراحل بدوی و تجدیدنظربا موفقیتی همراه نبوده و خواهان یا تجدیدنظرخواه به عنوان آخرین مرحله (فرجام خواهی) مجدداً دعوی خود را در کمیسیون قضایی مجلس لردان، متشکل از لردان حقوقدان و قاضی، مطرح مینماید.https://www.raayjournal.ir/article_241676_4fdbc37143d349a9886b66b90047f78a.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693220200922تأملی پیرامون مبانی تأسیس «ایجاد رویه قضایی» صلاحیت ویژة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری12114924167710.22106/jcr.2019.101166.1233FAمحمد سلگیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20190105صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه کارویژة مهم متجلی است. یکی از مهمترین آنها، ابطال مصوبات دولتی است که براساس آن، دیوان عدالت اداری یگانه مرجع قضایی برای ابطال مصوبات اداری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بهحساب میآید. صلاحیت دیگر هیأت عمومی، صدور رأی وحدت رویه است که در قوانین مصوب ۱۳۶۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۱ تا به امروز نیز در عمل، آراء وحدت رویه زیادی صادر کرده است. اما مسألهبرانگیزترین تأسیس قانونگذار درخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به نهاد «ایجاد رویه قضایی» مربوط است که نظر به نوینبودن این تأسیس حقوقی در کلیت نظام دادرسی ایران و مشخصاً «دادرسی اداری»، بررسی مبانی توجیهی و شرایط اصدار آن از اهمیت بهسزایی برخوردار است؛ چه اینکه شناسایی نهاد ایجاد رویه توسط قانونگذار، چالشهای بسیاری را، حداقل به لحاظ نظری، در این خصوص بهوجود آورده است.https://www.raayjournal.ir/article_241677_afde04cefd24867ee4569258b231385a.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693220200922دادخواهی موجر پس از ملغی الاثر شدن حکم سابق15116224167810.22106/jcr.2020.135183.1312FAاحسان باقریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20200823موجری که با وجود علم به مهلت قانونی و تمکن مالی، از تودیع حق کسب و پیشه در مقطع اجرا امتناع میورزد و بعد از گذشت شش سال پس از ملغیالأثر شدن حکم سابق، دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر مطرح میکند دادگاه را ناگزیر میکند که این اقدامات او را حمل بر تنفیذ عملی نموده و دعوای وی را محکوم به بیحقی بداند.https://www.raayjournal.ir/article_241678_ac1f750bbcdf33d2c5b1ebe0fad123e3.pdf