پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522حق بر آزادی ابراز عقیده در مصاف با نظم عمومی (بررسی پرونده لیلا شاهین به طرفیت دولت ترکیه)17522850810.22106/jcr.2015.28508FAمهناز بیات کمیتکیعضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150418آزادی عقیده، که آزادی دینی یکی از تجلیات بارز آن است، از بنیادی ترین حقوق مدنی و سیاسی است. در طبقه بندی رایج حقوق بشری، حق بر آزادی حقوق بشر قرار «مقوله اول» یا «نسل اول» عقیده در ردیف حقوق موسوم به دارد. اعمال این حق، با عدم مداخله تحدیدی دولت و همچنین دیگر سازمان ها و یا حتی افراد محقق می گردد . البته ذکر این نکته ضرور ی است که تمامی آزادی های مدنی سیاسی در حقوق بشر معاصر، از ماهیتی مطالبه ای نسبت به دولت برخوردارند. بدین ترتیب حق بر آزادی عقیده، از یکسو مستلزم عدم مداخله تحدیدی دولت و از دیگر سو مقتضی دخالت حمایتی آن است. دولت ها در این راستا دوگونه تعهد و وظیفه دارند، از یک طرف متعهد به عدم مداخله تحدیدی هستند و از طرفی دیگر، موظف به مداخله حمایتی از دارند ه این حق در جهت تأمین و تضمین آن.https://www.raayjournal.ir/article_28508_0d0e34dd3fcaafe4e9254210484797d5.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522مسئولیت تضامنی و امکان طرح دعوا علیه کلیه مسئولین بدون رعایت ترتیب خاص53662851010.22106/jcr.2015.28510FAیوسف درویشی هویداعضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزJournal Article20150418<strong>مشخصات رای:</strong><br />تاریخ صدور رای : 10/5/1386<br />شماره دادنامه : 620 پرونده کلاسه 86/8/612<br />مرجع رسیدگی : شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران<br />رای مورد تجدیدنظر : دادنامه شماره 946 صادر شده از شعبه 15 دادگاه عمومی تهران<span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 90%; font-family: 'B Lotus';" lang="FA"><br /></span>https://www.raayjournal.ir/article_28510_f2ddd35dd61959374bf885777174f55f.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522قلمرو قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 86: نقدی بر رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور67882851210.22106/jcr.2015.28512FAبهنام غفاری فارسانیدکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و بازپرس دادسرای تهرانJournal Article20150330<strong>مشخصات رای:</strong><br /> شماره دادنامه: 9409970925204155<br /> شماره پرونده: 9409983658200013<br /> گزارشدهنده جرم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان<br /> مشتکی عنه: آقای ا.ح. ط.<br /> عنوان اتهامی: جعل سند رسمی (گواهینامه ثبت علامت تجاری) و استفاده از سند مجعول<br /> مرجع رسیدگیکننده: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعبه چهارم بازپرسی دادسرای کاشان و شعبه هفتم دادسرای ناحیه 19 تهرانhttps://www.raayjournal.ir/article_28512_00e0d8f799115cf25ad57911a8289205.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522یک رأی و دو دیدگاه متفاوت در موضوع ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه دادرسی: دیدگاه اول- نقض اصول دادرسی و سلب حقوق اصحاب دعوا با تشکیل ندادن نخستین جلسه دادرسی891062851410.22106/jcr.2015.28514FAحسن محسنیعضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-5930-9035Journal Article20150330دعوایی در شعبۀ 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح می شود که یکی از خواسته های آن صدور حکم به فسخ قرارداد است. ریاست محترم این شعبه به ایراد و اشکالی که به زعم خود در عنوان خواسته دعوای خواهان دیده، بدون تشکیل جلسۀ رسیدگی ترتیب اثر داده و در پی آن راسا مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان ها نموده است. از مزایای این دادنامه بیگمان مستندل و مستند بودن ان است که حکایت از این استدلال دارد که خواستۀ قانونی «درخواست تایید فسخ قرارداد» است و عنوان خواستۀ خواهان ها «صدور حکم به فسخ قرارداد» قانونی نیست و از آنجا که دادگاه برای رسیدگی به خواسته های غیرقانونی مکلف به تشکیل جلسۀ دادرسی نمی باشد قرار عدم استماع دعوای خواهان ها صادر می شود. به نظر نگارنده، این رای و استدلالهای مبنای آن از منظر حاکمیت دادگاه در حل و فصل دعوا به موجب قانون، ماهیت و آثار دادرسی اختصاری و اصول دادرسی همچون اصل ابتکار عمل خصوصی، اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و نیز اصل دور از دسترس بودن دعوا، برابری سلاح ها، اصل بی طرفی و اصل تقابلی بودن دادرسی قابل نقد و بررسی است. https://www.raayjournal.ir/article_28514_c97403b6d4030edfddd30524b2524555.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522یک رأی و دو دیدگاه متفاوت در موضوع ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه دادرسی: دیدگاه دوم- تشکیل جلسه: ضرورت یا اختیار1071102851510.22106/jcr.2015.28515FAعلی صابریوکیل پایه یک دادگستری عضو شورای اسلامی شهر تهرانJournal Article20150327در دادنامه صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران مورخ 1/10/1394، خواهان به خواسته نگاشته شده در دادخواست ادعای خویش را مطرح می کند . با تکمیل دادخواست پرونده به نظر دادرس دادگاه رسیده لیکن ایشان بدون دستور تعیین وقت و پیش از جلسه نخست دادرسی بدون آنکه موضوع ایراد را از موارد رفع نقص بداند دعوی را رد می کند. این تصمیم که خلاف آمد رویه و عادت است در خور نگرش و سنجش دقیق است که ذیلاً به تحلیل و بررسی آن و ذکر نکاتی چند پرداخته خواهد شد. https://www.raayjournal.ir/article_28515_90b3d420dd9a2d335f146420a6d8aae1.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد عادی انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤولیت محدود1111162851710.22106/jcr.2015.28517FAمحمد رضا محمدیدکتری حقوق خصوصی قاضی دادگستریJournal Article20150228 شخصی به طرفیت دو شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) دادخواستی مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع بیع سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود و الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده ولی دادگاه با این استدلال که در شرکت با مسؤولیت محدود انتقال سهم الشرکه با سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده و دادنامه مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است.https://www.raayjournal.ir/article_28517_3f798626ded4079839f94f7e9dc9f0a0.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522اصل غیرعقلایی بودن : از جهات نظارت قضایی در نظام حقوقی استرالیا1171322851810.22106/jcr.2015.28518FAخدیجه شجاعیانعضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیرازJournal Article20150218در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظامهای حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره میگیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمومی نشات می گیرد. اصل غیرعقلایی بودن یکی از این اصول است که اول بار در رویه قضایی انگلستان ایجاد و رشد یافته و به سایر کشورهای نظام کامن لا نیز وارد شده است. غیرعقلایی بودن گاهی معادل غیرعقلانیت به کار می رود و گاهی هم به آن غیرعقلایی بودن ونزبری اطلاق می گردد. البته بررسی رویه قضایی نشان میدهد که مفهومی وسیعتر از هر دو عنوان مذکور دارد و در واقع دربرگیرنده آنهاست.https://www.raayjournal.ir/article_28518_d21257e9e6bbe5f2968be41ceaee01fc.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522وحدت و تهافت رویه قضایی در امور مدنی (دادگاه های تجدیدنظر استان تهران سال 1392)1331422852110.22106/jcr.2015.28521FAمهدی فتاحیدکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیهJournal Article20150119* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع<br />* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداختکننده یا اشتغال ذمه دریافتکننده ؟<br /> دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد<br /> دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافتکننده<br />* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع<br /> دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع<br /> دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع<br />* خواندگان دعوای فک رهن<br /> دیدگاه نخست: لزوم طرح دعوا علیه مرتهن<br /> دیدگاه دوم : عدم لزوم طرح دعوا علیه مرتهن<br />* دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک<br /> دیدگاه نخست: قابل استماع نبودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک<br /> دیدگاه دوم : قابل استماع بودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک<br />* دعوای فسخ قرارداد<br />* رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در خصوص مطالبه ارشالبکاره<br />* اختلاف نظر دادگاههای تجدیدنظراستان تهران در خصوص شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد<br />* مسئولیت مدنی قاضیhttps://www.raayjournal.ir/article_28521_3edbd20d48a24686d4aa77239423b7ae.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522وحدت رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در تعیین مجازات جرایم تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک1431462852310.22106/jcr.2015.28523FAمریم ممنوندانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20150331رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در رسیدگی به ارتکاب جرایم تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک و تعیین مجازات برای آن بر این امر استقرار یافته که چنانچه ارتکاب جرایمی همچون تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی و توهین موضوع ماده 608 قانون مذکور و مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 همان قانون هر سه از طریق ارسال پیامک انجام گیرد نظر به تعداد و دفعات ارسال پیامک های توهین آمیز که نوعی مزاحمت تلفنی تلقی می گردد و از سویی دیگر بکارگیری الفاظی که متضمن تهدید می باشد مصداق تعدد معنوی جرم از باب ارتکاب فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و در تعیین مجازات جرایم ارتکابی مذکور با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392،مجازات جرمی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که اشد از دیگر مجازات ها است.https://www.raayjournal.ir/article_28523_1c22b1062131d8262082b877193f5ac7.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522وحدت رویه قضایی شعب دیوانعالی کشور در سال 1391 درخصوص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز1471482852410.22106/jcr.2015.28524FAابولفضل یوسفیدکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو گروه کیفری مطالعات و استخراج رویه قضایی کشور (وابسته به پژوهشگاه قوه قضائیه)Journal Article20141231رویه شعب دیوان عالی کشور درباره تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. https://www.raayjournal.ir/article_28524_0102c752b9d410f11287a1c065cad80f.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45664بهار 1394 (10)20150522گزارش نشست نقد رأی: اعتبار امر قضاوت شده (نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران)1491602852610.22106/jcr.2015.28526FAحمیدرضا نجفیپژوهشگر و عضو دفتر ارتباطات و همکاری های علمی پژوهشگاه قوه قضائیهJournal Article20160111https://www.raayjournal.ir/article_28526_e0bc5bef93207b1132298564fbacf79a.pdf