پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421تفسیر اصل 139 قانون اساسی ایران: درسهایی از دعاوی گذشته17343187610.22106/jcr.2018.75918.1105FAفرهاد پیریعضو کانون وکلای دادگستری مرکزJournal Article20171122حضور دولت (و اشخاص حقوقی تحت کنترل آن) در رسیدگیهای داوری، همواره با چالشهای متعددی همراه بوده است. در همین خصوص، اصل 139 قانون اساسی که باید آن را معمایی رازآلود دانست، نه تنها در دعاوی متعددی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است، بلکه همواره مورد توجه حقوقدانان خارجی نیز بوده و (از زمان تصویب آن تاکنون) بحثهای مفصلی در خصوص قلمرو اعمال و کارایی آن مطرح شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی دعاوی مطروحه در دیوانهای داوری و دادگاههای خارج از کشور، راهکارهای مناسبی برای کارایی هرچه بیشتر این اصل مهم از قانون اساسی، پیشنهاد گردد.https://www.raayjournal.ir/article_31876_489ebe9c993703ed76cab94896e6de58.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421نقد دادنامه ٩١٠٩١٣ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری35443301310.22106/jcr.2018.83331.1146FAعباس کریمیدانشگاه تهرانسحر کریمیدانشگاه مفیدJournal Article20180317در پروندۀ فوق، خواهان دعوایی به خواستۀ بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، سپس صدور حکم بر تأیید بیاعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حقالوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسۀ اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.https://www.raayjournal.ir/article_33013_511eaae6ddf3cc208252e3a7f1fc24ee.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421نقدی بر نحوه مداخله دیوان عدالت اداری در تصمیمات قطعی شورای رقابت45583144310.22106/jcr.2018.81159.1140FAابراهیم رهبریJournal Article20180208 شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویههای مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاههای تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویههای مخل رقابت در بازار است، بیتردید با روح مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سازگاری ندارد. <br /> خواسته: نقض تصمیم شماره 282 مورخ 2/12/1395 صادره از شورای رقابت<br /> مرجع رسیدگی کننده: شعبه 45 دیوان عدالت اداریhttps://www.raayjournal.ir/article_31443_e042a528f915b5b7242a9bcd89dc9d60.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421اختیارات هیئت مدیره به موازات مدیرعامل؛ نقد رای شماره 9209970223701447 شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران59653144410.22106/jcr.2018.63285.1063FAجواد معتمدیدانشگاه قم، پژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20170502در پرونده کلاسه 9109980228900999، دادگاه بدوی سمت وکیل خواهان را به رسمیت نمیشناسد؛ چراکه وی از طرف هیأت مدیره، وکیل شرکت قرار گرفته است و مدیر عامل نقشی در این توکیل نداشته است. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که هیأت مدیره صلاحیت عام دارد و در اساسنامه اختیار تعیین وکیل از هیأت مدیره سلب نگردیده است، رأی بدوی را نقض نموده است. <br /> نگارنده با دیده تردید به رأی تجدید نظر مینگرد. هر چند هیأت مدیره صلاحیت عام دارد، اما به دو دلیل هنگامیکه مدیر عامل تعیین شد، خود راساً نمیتواند از طرف شرکت مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی نماید؛ چراکه اولاً با تعیین مدیر عامل، اختیارات هیأت مدیره –در حدود توافق- به مدیر عامل تفویض میشود و معنی تفویض آن است که اختیار از تفویض کننده سلب میگردد. از طرفی امنیت تجاری و واقعیتهای اجتماعی مستلزم آن است که فقط یک شخص زبان شرکت باشد.https://www.raayjournal.ir/article_31444_ac034e9d41519bb5a22189fd923f8bbf.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421مفهوم «شروع به رسیدگی» در تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 139267763144510.22106/jcr.2018.75547.1103FAامید شهبازیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان/دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگراستخراج رای و مطالعات رویه قضایی/پژوهشگاه قوه قضاییهحسن باویدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان/دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20171125با توجه به اصل لزوم رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان، اصل لزوم تأمین رفاه آنان و اصل تفسیر کودکمدارانه می توان اظهار داشت: مفهوم شروع به رسیدگی مذکور در تبصره دو ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت است از «زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین»، نه زمان ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه. به عبارت دیگر، چنانچه در زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد، نه دادگاه اطفال و نوجوانان.https://www.raayjournal.ir/article_31445_d89f603c578c166536c847f8e3268eae.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421تأثیر عنوان خواسته بر رسیدگی و تصمیم دادگاه77843144610.22106/jcr.2018.80972.1139FAریما امیراقدمدکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.Journal Article20180206در این دعوا خواسته، الزام به تهیه مسکن مستقل و متناسب در شأن زوجه مطرح شده است؛ دادگاه بدوی به علت عدم ارائه دلیل موجه توسط خواهان، حکم به بیحقی وی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی توسط زوجه، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که خواسته مذکور دعوی مستقلی محسوب نمیشود و باید تحت عنوان مطالبه نفقه که مسکن از مصادیق آن است طرح شود و در دعوی فعلی قابلیت اجرا ندارد، دادنامه بدوی را نتیجتاً تأیید کرده است.https://www.raayjournal.ir/article_31446_6955b1bbaf0d0fa742ea3afba712f64c.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421بلاتوجیه بودن عدم ثبت علامت تجاری به سبب کاربرد قبلی علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه85893144710.22106/jcr.2018.71111.1094FAمهدی کارچانیپژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه0000-0002-6649-7457Journal Article20170911خواهان تقاضای ثبت علامت تجارتی (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات35،32،30،29 و 39 از طبقهبندی کالا مینماید؛ اما اداره خوانده با استناد به بند (ب) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه بهواسطه اینکه علامت مذکور از علائم مشهوره مشروبات الکلی است و موجب گمراهی مصرفکنندگان میگردد، درخواست مزبور را رد و کمیسیون ماده 170 آئیننامه اجرایی قانون مزبور هم نظر اداره را تأیید مینماید. دادگاه بدوی پس از اعتراض خواهان، نظر کمیسیون را در با استناد به بند (ب) ماده 32 موجه تشخیص میدهد. دادگاه تجدیدنظر با تصریح به اینکه علامت فینفسه مخالف با موازین و نظم و اخلاق نیست، رد درخواست توسط دادگاه بدوی را به سبب مخالفت علامت با موازین نمیداند، بلکه شهرت علامت جهت مشروبات الکلی را دلیل رد توسط مرجع بدوی دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید میکند.https://www.raayjournal.ir/article_31447_eedff290bb148119873155486dcb76a3.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421یادداشتی بر رأی دیوان عالی فدرال آلمان در پرونده " رالتگراویر" قانون ثبت اختراع، مواد 24 و بند یک ماده 8591993278310.22106/jcr.2018.78665.1119FAنازآفرین ناظمیگروه حقوق بین الملل/ دانشکده حقوق/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازJournal Article20180103دو شرکت دارویی مرک و شیونوگی در زمینه تولید یک محصول دارویی خاص با یکدیگر رقابت داشتند. شرکت شیونوگی در سال 2007 مجوز ثبت اختراع اروپایی را به دست آورد و در همان سال شروع به تولید دارو کرد. شرکت مرک نیز تولید و فروش این دارو را در آلمان آغاز کرد. مذاکرات برای رسیدن به توافق در ارتباط با اختراع بین طرفین ناموفق بود و نهایتا شرکت شیونوگی در رابطه با نقض حق اختراع به دادگاه دوسلدورف شکایت کرد. شرکت مرک نیز شکایتی را برای به دست آوردن مجوز اجباری نزد دادگاه ثبت اختراع فدرال مطرح کرد که منجر به رأی دیوان فدرال آلمان به اعطای مجوز اجباری به شرکت مرک شد. این پرونده از این لحاظ که برای اولینبار مجوز اجباری با هدف حفظ منافع عموم بر اساس مواد 24 و 85 قانون ثبت اختراع آلمان اعطا شده است، حایز اهمیت می باشد.https://www.raayjournal.ir/article_32783_918b2f6df6760b00ff980a754ad9f919.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت اول1011293283410.22106/jcr.2018.95258.1201FAپژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20181008متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیتهای ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 میباشد. در اینجا وضعیتهای ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همینطور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.https://www.raayjournal.ir/article_32834_e1216af457a551c2c331b5ab2659f830.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666تابستان 1396 (19)20190421گزارش نشست گروه حقوق مدنی؛ نقد رأی در مورد معامله وکیل با خود1311523205810.22106/jcr.2018.82524.1145FAپژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20180303در تمامی مواردی که وکیل طبق قرارداد وکالت اختیار مطلق برای خرید یا فروش مالی دارد، امکان یا عدم امکان معامله وکیل با خودش میتواند محل بحث باشد. در مورد این مسأله با توجه به نبود صراحت کافی در قانون مدنی، هم بین حقوقدانان و هم در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در آراء صادر شده از دو شعبه مختلف دادگاه تجدیدنظر استان تهران منعکس شده و هر دو رأی در نشست گروه حقوق مدنی بررسی شده است.https://www.raayjournal.ir/article_32058_4ed7f8a074aa43f1a6ea661e77f88d39.pdf