پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667پاییز 1397 (24)20180923معیار حقوقی تمییز عنوان فعالیت حرفهای در بازار سرمایه13333852210.22106/jcr.2019.97000.1210FAکوروش کاویانیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییمحمد صادقیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفیدJournal Article20181103از جمله اصطلاحاتی که میتواند به تبع تعامل اقتصاد با علم حقوق نقشآفرینی داشته باشد، مفهوم فعالیت حرفهای و در پی آن، فعال بازار است. نوشتار حاضر به تحلیل این مدخل از واژگان مهم در حوزۀ بورس و اوراق بهادار پرداخته و با رویکردی حقوقی، مبانی راجع به این مهم را شناسایی میکند. در تبیین معنا و ضابطۀ حقوقی فعالیت حرفهای ناظر به مقررات بازار سرمایه، افزون بر ملاکات اقتصادی و رویهای، میتوان از سنجه و ملاک زمانی، عددی، مکانی و نهایتاً ملاک صلاحیتی بهرهمند شد. با این وجود، به فراخور رویکرد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، مفهوم فعالیت حرفهای به نحوی محدود به اختلافات داخل در صلاحیت مرجع مقرر شده است. روشن است که اکتفا به دامنه صلاحیتی ماده مورد اشاره، موجب محدود شدن نگرش به ضابطۀ حقوقی در شناخت این مفهوم میشود که در پی خود ابعاد دیگر موضوع را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.https://www.raayjournal.ir/article_38522_7e3c1a882760fd96184ae66b89e7e129.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667پاییز 1397 (24)20180923جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار35503680610.22106/jcr.2019.100020.1229FAمحمد جوانمردیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20181220جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار از شایعترین و در عین حال سادهترین جرایم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه است که ارتکاب آن هم میتواند دارای جنبه تخلفاتی باشد و هم جرم محسوب گردد. دادنامه صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی تهران نیز که در این مقاله تحلیل گردیده است حائز نکات مهمی از عناصر متشکله این جرم است که در مقایسه با رسیدگیهای قضایی سالهای قبل بسیار متفاوت است. در این دادنامه نکات مهمی همچون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعدد جرم، مسئولیت هیأت مدیره شرکتها، عدم تفاوت میان تأخیر و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان و ... مورد توجه قاضی محترم رسیدگیکننده قرار گرفته است.https://www.raayjournal.ir/article_36806_dca43bf86ce062cd8ebb446286ddc53f.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667پاییز 1397 (24)20180923جبران خسارات ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در رأی هیئت داوری بورس51663680810.22106/jcr.2019.102414.1238FAمحسن شمس الهیدکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20190122مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیمگیری آگاهانه برای سرمایهگذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابلتوجهی بر تصمیم سرمایهگذاران دارد، امتناع کند، سرمایهگذاران متضرر میشوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.https://www.raayjournal.ir/article_36808_6b16ab7d2e939c33069a946d6f909c50.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667پاییز 1397 (24)20180923مفهوم و ابعاد حقوقی حق تقدم استفاده نشده67813773710.22106/jcr.2019.101412.1235FAاحمد امّیدکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمینوید شیدایی آشتیانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهرانJournal Article20190109یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز هنگام افزایش سرمایه در شرکتهای تجاری، مسئله «حق تقدم» است. بررسی نحوه ایجاد این حق، سلب آن و نحوه استفاده از آن خصوصاً در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس از جمله ابعاد مهم این مسئله تلقی میگردد. این مقاله میکوشد، با محوریت یکی از آرای صادره توسط هیئت داوری ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، به بررسی جوانب این مفهوم و نکات مهم پیرامون آن بپردازد.https://www.raayjournal.ir/article_37737_a948439c3461458e4a4fc535ab09f2df.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667پاییز 1397 (24)20180923تحلیل حقوقی رأی هیئت داوری بورس در زمینه سبدگردانی از حیث ضمانت سودآوری و اناطه انضباطی831003681210.22106/jcr.2019.102938.1239FAسیدمحمد امین زادهدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20190129با بررسی جریان پرونده و رای صادره توسط هیئت داوری، دو سئوال اساسی که یکی شکلی و دیگری ماهوی است مطرح میشود، نخست اینکه آیا میتوان در پروندههای اختلافاتی مطروحه در هیات داوری بورس و اوراق بهادار، در صورت منوطبودن صدور رأی به تصمیم مرجع رسیدگی به تخلفات، قرار اناطه به صلاحیت مرجع تخلفاتی صادر نمود و دیگر اینکه حکم فقهی و حقوقی ضمانت اصل و سود سرمایه توسط سبدگردان و به نفع سرمایهگذار چیست و آیا چنین ضمانتی صحیح و نافذ است یا خیر؟https://www.raayjournal.ir/article_36812_90ddeef0bcc86dae10bf2e3ce6dc9e5d.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667پاییز 1397 (24)20180923حق ناشی از فریز سهام توسط کارگزار1011193680710.22106/jcr.2019.100824.1232FAمرضیه صفدریدکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاهJournal Article20190101در خرید اعتباری اوراق بهادار، اوراق بهادار برای مشتری خریداری میشود و بخشی از مبلغ این اوراق به عنوان وام از طریق کارگزاری تأمین میگردد. به منظور پرداخت مطالبات کارگزار اعتباردهنده، مشتری ملزم است نزد کارگزار حساب تضمین افتتاح کرده و تضامین لازم را در نزد کارگزاری تودیع کند. علاوهبر آن به جهت اعطای وام به مشتری، ورقه بهادار و سهام وی در نزد کارگزار فریز میشود و درنتیجه مشتری حق تغییر کارگزار ناظر را نخواهد داشت. به این مفهوم که نمیتواند اوراق را درنزد کارگزار دیگری به فروش رساند. <br /> در مقابل کارگزار ملزم به رعایت حقوق مشتری، از جمله عدم فریز اوراق بهادار بدون وجه قانونی و حفظ حقوق مشتری نسبت به اواق بهادار متعلق به میباشد.https://www.raayjournal.ir/article_36807_e9420b8201a7918d916b031f51316569.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667پاییز 1397 (24)20180923صلاحیت هیئت داوری بورس در صدور دستور موقت1211313681310.22106/jcr.2019.103424.1241FAاحسان قدیمیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20190205هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به آرایی که درخصوص دستور موقت صادر مینماید، خود را بنابر دلایل ذکر شده در رویکرد ایجابی صالح به صدور دستور موقت میداند؛ اگرچه این موضوع در عمل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق ذینفع حائز اهمیت میباشد، ولی به نظر میرسد این هیأت به لحاظ قانونی از چنین اختیاری برخوردار نیست؛ چرا که به دلیل خاص و استثنا بودن این عنوان در قوانین چنین اختیار و صلاحیتی برای این هیئت در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه در شرایط نبود مقرره خاص و صریح، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین اختیاری را نمیتوان برای این هیئت در نظر گرفت؛ چراکه برابر ماده 310 و 311 قانون یادشده، این صلاحیت به صراحت برای دادگاه در نظر گرفته شده است و لااقل تحقق آن توسط مراجع غیردادگستری نیز مستلزم دخالت مقام قضایی است.https://www.raayjournal.ir/article_36813_d06b0e190eadddf09fdfbdb217d09621.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667پاییز 1397 (24)20180923تشکیل الکترونیکی مجامع شرکتها و اعمال حق رأی در آن1331394465310.22106/jcr.2019.99497.1222FAالهام مقربانکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکزJournal Article20181212در پرونده موضوع یادداشت حاضر، مجمع یکی از شرکتهای با مسئولیت محدود، به صورت فیزیکی تشکیل میشود و برخی از اعضای شرکت نیز از طریق ویدیو کنفرانس، در آن مجمع شرکت میکنند. این در حالی است که امکان تشکیل مجمع به صورت مجازی یا نیمهمجازی، در اساسنامه شرکت تصریح نگردیده بود و به همین دلیل، متعاقباً سایر اعضای شرکت اقدام به طرح دعوا در دادگاه جهت ابطال صورتجلسه مجمع مینمایند و دلیل خود را نیز قانونی نبودن تشکیل مجمع به صورت الکترونیکی و در نتیجه، به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در مجمع، جهت برگزاری آن بوده است. ین پرونده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر را با این سوال اساسی روبهرو ساخته است که آیا برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی، مجاز است یا خیر؟https://www.raayjournal.ir/article_44653_ce67becbf3d37951dfeb7a68679cb626.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667پاییز 1397 (24)20180923وحدت رویه در خصوص عدم امکان نظارت قضایی بر آراء هیئت داوری بورس1411673680410.22106/jcr.2019.98061.1214FAفرهاد پیریمشاور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادارJournal Article20181120قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشتهای بسیاری در عمل شده است تا حدی که از یک سو، برخی نویسندگان این مرجع را نوعی داوری اجباری غیرقراردادی دانستهاند و از سوی دیگر، برخی نیز آرای این هئیت را قابل اعتراض در محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری میدانند. در این نوشتار، ابتدا ماهیت این هیئت برای رفع سوء برداشتهای موجود، ارزیابی خواهد شد و سپس وحدت رویه قضایی درباره عدم امکان نظارت قضایی بر آرای آن هیئت، مورد نقل و تحلیل قرار خواهد گرفت.https://www.raayjournal.ir/article_36804_5d6358d1a2221a199b3852fe33f8dd5c.pdf