پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421طرقِ اسقاطِ حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیتِ عقدِ وکالت17362970710.22106/jcr.2017.29707FAمهدی فتاحیدکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.Journal Article20161128بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421خسارت قابل جبران در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع37522970810.22106/jcr.2018.29708FAمحمد صادقیدانشکده حقوق دانشگاه مفیدراحله خانمحمدزادهدانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20161115اخیرا رای وحدت رویه ای تحت عنوان «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع» از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421عدم قائم مقامی خواهان در دعوای مطالبه خسارت53662970910.22106/jcr.2017.29709FAمیثم رامشیکارمندمحمدمهدی زارعیمشاور حقوقی سازمان ساخت و توسعه زیربناهای کشور/ وزارت راه و شهرسازیJournal Article20161210در این دعوا خواهان در زمان اجرای احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به موجب آن، خواهان ملک مورد نظر را خریداری نموده است. حال این سوال مطرح میشود که: آیا خریدار مورد نزاع را می توان قائم مقام مالک در زمان احداث جاده دانست و بدین ترتیب او را ذی نفع در طرح اقامه دعوای مطالبه خسارت شمرد؟پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه67812971010.22106/jcr.2017.29710FAزکیه نعیمیوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستریJournal Article20161209مهریه از دیونی است که علیرغم حال و عندالمطالبه بودن، به دلیل رابطه نزدیک خویشاوندی طرفین و اقتضائات زندگی مشترک میان آنها، پرداخت آن گاه با ابهاماتی همراه است. یکی از مسائل شایع، ادعای پرداخت این دین از سوی زوج و انکار آن از سوی زوجه میباشد. توضیح آنکه، گاه زوج در طول زندگی مشترک، وجوهی را به زوجه، پرداخت و یا اموالی را به وی منتقل میکند که خارج از محدوده تعهد او به پرداخت نفقه میگنجند. به اقتضای روابط نزدیک طرفین، در زمان این پرداخت یا انتقال، رسیدی مبنی بر جهت و علت پرداخت و یا موجبات آن نیز میان طرفین تنظیم نمیگردد. حال ممکن است در زمانیکه زوجه طالب مهریه خود میشود زوج ادعا نماید که وجه پرداختشده و یا اموال منتقلشده، به عنوان مابهازاء و پرداخت دین مهریه صورت پذیرفتهاند و در مقابل، زوجه منکر این امر گردد. مسلماً از نظر ثبوتی درصورتیکه هرکدام از این ادعاها (پرداخت از بابت مهریه، پرداخت تبرعی و یا پرداخت در ازای چیزی غیر از مهریه) اثبات گردند، مؤثر در مقام بوده و دارای آثار حقوقی خود خواهند بود. محور اصلی موضوع مورد است بهطوریکه در زمان پرداخت، دقیقاً « مشخص نبودن عنوان پرداخت » ، بحث معلوم نیست طرفین، این پرداخت را بر چه موضوع یا عنوانی بار کردهاند که مدعی ادعاهای پیشگفته هستند.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421فرزنددار نشدن زوجین و نقش اهداء جنین در تحقق آن87912971110.22106/jcr.2017.29711FAسعید محجوبپژوهشگاه قوه قضائیهJournal Article20170121آنچه از رأی مذکور استنباط می گردد این است که دادگاه تجدیدنظر، تنظیم درخواست دریافت جنین توسط زوجه را قرینهای بر انصراف وی از حق خویش تلقی نموده است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421نگاهی به رأی شورای دولتی در مورد ممنوعیت پوشش شنای زنان مسلمان در سواحل فرانسه931102971210.22106/jcr.2017.60158.1059FAمیثا کامیابدانشجوJournal Article20170301از دو ج نبه حائز اهمیت است : « ب ورکینی » رأی شورای دولتی درباره الف) برقراری نظم عمومی؛ ب) حفظ حقوق و آزادی. شورای دولتی مایل است تا حد امکان، نظم عمومی را به نظم عمومی مادی تفسیر نماید و مانع از این امر گردد که احساسات و نگرانیهایی ناشی از حملات تروریستی اخیر، دامنه مفهوم مزبور (نظم عمومی) را تا اندازهای گسترش دهد که حقوق و آزادیها را بدون وجود در این زمینه، معیاری « اصل تناسب » مبنای قابل قبولی به خطر اندازد. آزمونهای مفید در اختیار مقامات اداری و همچنین قاضی اداری قرار میدهد تا میان حقوق و آزادیها و اقتضائات نظم عمومی تعادل برقرار گردد.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421یادداشتی بر صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه1111162971310.22106/jcr.2017.29713FAمریم ممنونپژوهشگرJournal Article20170109در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می نماید. با اعتراض وثیقه گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهران، ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، مواجه می شود و به دادگاه انقلاب تهران استرداد می گردد. با عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب و حدوث اختلاف میان دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به اعتراض در صدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می گردد و دیوان با توجه به صلاحیت عام مراجع عمومی نسبت به صلاحیت شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران، حل اختلاف می نماید.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421دعوای فسخ قرارداد با استناد به مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال 1980 میلادی: شرحی بر پرونده شرکت عرضه و بازاریابی والرو علیه شرکت گرینی او و شرکت تجاری گرینی او1171312971410.22106/jcr.2017.29714FAمعین فروغیدانشجوی دکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهرانJournal Article20170103آنچه نگارنده به ترجمه پرونده مبادرت نموده است مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با فسخ قرارداد می باشد. این رأی صادره در سال 2006 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه حقوق قراردادهاست. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 میلادی) میباشد و استدلالات دادگاه، مقتبس از حقوق کامن لو و عرف تجاری بین المللی. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات قراردادی میان موجود در قراردادهای «Take or Leave It» طرفین قرارداد است مانند قاعده الحاقی که طبق آن، طرفی که از قدرت مکاس بالاتری برخوردار است شرایط خود در حقوق آلمان و «Nachfrist» را به طرف مقابل تحمیل می کند و نیز قاعده نقض اساسی قرارداد (مندرج در م اده 25 کنوان سیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 ). نظر به جدید بودن بعضی از اصطلاحات مورد استنادی در این رأی و نیز با توجه به اهمیت ترجمه صحیح و دقیق اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقی قترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421گزارش وحدت و تهافت رویه قضایی در امور تجاری ( سال 1392) – قسمت اول1411602971610.22106/jcr.2017.70803.1092FAJournal Article20170827• تهافت رویه قضایی در خصوص « دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری»<br /> • وحدت رویه قضایی در خصوص « حدود اختیار مدیرعامل شرکت در طرح دعوا»<br /> • وحدت رویه قضایی در خصوص «اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص»<br /> • وحدت رویه قضایی در خصوص « شیوه ظهرنویسی چک توسط شرکت»<br /> • وحدت رویه قضایی در خصوص «شیوه طرح دعوا علیه شرکت های منحل شده»<br /> • تهافت رویه قضایی در خصوص « قابلیت استماع دعوای مطالبه سود سهام علیرغم عدم تشکیل یا تصویب مجمع عمومی»پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45665تابستان 1395 (15)20180421بررسی ادلّۀ اثبات جرم زنا (آزمایشDNA)1411603028410.22106/jcr.2017.72186.1095FAJournal Article20170919در تاریخ 7/3/92 جلسه ای با موضوع نقش آزمایش ژنتیکی برای تعیین رابطة ابوت در اثبات جرم زنا در دانگشاه امام صادق علیه السلام و با حضور جناب آقای دکتر کوشا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر بهرهمند: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر قرهداغی: سازمان پزشکی قانونی، جناب آقای دکتر محمدی کشکولی: شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. مشروح مطالب طرح شده در جلسه تقدیم می گردد.