پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666بهار 96 (18)20181222مطالبۀ خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار15273098810.22106/jcr.2018.77286.1113FAمحمد صادقیدانشجوی دکتری حقوق خصوصیJournal Article20171216بهرغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمهای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتیکه مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستیهایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666بهار 96 (18)20181222اعمال حق وکالت در طلاق توسط زوجه با تحقق شرط ناباروری زوج83973099010.22106/jcr.2018.57400.1054FAسعید محجوبپژوهشگاه قوه قضائیهJournal Article20170121پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666بهار 96 (18)20181222عدم قابلیت ابطال سند مالکیت رسمی شخص ثالث (غیر دخیل در دادرسی کیفری) در مقام رد مال به شاکی خصوصی991053099110.22106/jcr.2018.72426.1097FAرضا رحیمیاندانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی تهران و دادستان عمومی و انقلاب لامرد(فارس)Journal Article20170923وکلای شاکی با تقدیم شکایت به دادسرا، مدعی شدهاند که مشتکیعنه یک باب منزل مسکونی دارای سند رسمی مالکیت را به موجب بیعنامه عادی تنظیمی در بنگاه املاک به قیمت هشت میلیارد ریال، به موکل آنان، منتقل و کد رهگیری نیز از سامانه معاملات اخذ شده که متعاقبا، بدون اذن موکل، مجددا همین ملک را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است .شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان...، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال اصل مال به شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر فارس، به شرح دادنامه فوق الذکر و با اضافه نمودن جزای نقدی به میزان هشت میلیارد ریال (معادل مال اخذ شده)، دادنامه بدوی را تأیید نموده است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666بهار 96 (18)20181222دیه مصدوم در صورت عدم شناسایی ضارب1071193099210.22106/jcr.2018.69124.1083FAامید توکلی کیاپژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاهJournal Article20170730ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل مدنظرش بود، میبایست بیان میکرد و اینکه تکفل دیه از بیت المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و روایات نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امری مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و دلیل آن تبادر است و لذا نمیتوان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666بهار 96 (18)20181222نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات1211293099310.22106/jcr.2018.67426.1076FAامید شهبازیپژوهشگراستخراج رای ومطالعات رویه قضایی/پژوهشگاه قوه قضاییهپویا شیرانی بیدآبادیدانشجو/علامه طباطباییJournal Article20170706درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمیتواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازاتهای جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666بهار 96 (18)20181222ضرورت أخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر1311353099410.22106/jcr.2018.75413.1102FAمهدی کارچانیپژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه0000-0002-6649-7457Journal Article20171112برابر ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در صورتی که اثر برای اولین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار است. در پرونده حاضر کتاب مورد نظر اگرچه به زبان انگلیسی نگارش یافته ولی اولین بار در ایران انتشار یافته است و مورد حمایت قانون میباشد. اگرچه در ماده 3 این قانون به «حق ترجمه» به عنوان یکی از حقوق مادی تصریح نشده است اما مطابق با بند5 ماده 5 قانون پدیدآورنده میتواند حق ترجمه اثر را به غیر واگذار نماید. بنابراین مصادیق حقوق مندرج در ماده 3 قانون مذکورحصری نیستند. به موجب ماده 19 همین قانون هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. درصورتیکه «ترجمه» را مصداقی از تغییر در اثر بدانیم میتوانیم لزوم اخذ مجوز برای انجام ترجمه را از این ماده استنباط نماییم.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666بهار 96 (18)20181222تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید1371513099510.22106/jcr.2018.67639.1077FAسعید سیاه بیدی کرمانشاهیدانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article20170707تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرفکننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر بهخوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرفکننده» بهعنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالیکه برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفتهاند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی بهجای تکیه بر انتظارات مصرفکننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشاندهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم میگردد.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666بهار 96 (18)20181222تهافت رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص اعتبار رأی وحدت رویه شماره 6331531563176910.22106/jcr.2018.78089.1116FAسیدمهدی کاظمیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.Journal Article20171226به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجهای که در حق حبس به سر میبرد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجهای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است را موجب تحقق بزه ترک انفاق دانسته است. بنابراین، ظاهراً تبصره اخیرالتصویب با رأی وحدت رویه شماره 633 مغایر است که رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه مزبور، آرای متهافتی صادر نمودهاند.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45666بهار 96 (18)20181222گزارش نشست نقد رأی: زمان خروج فرزند از حضانت والدین (بلوغ یا رشد)1571763176810.22106/jcr.2018.80529.1132FAپژوهشگاه قوه قضاییهپژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20180131شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانیکه طفل به سن بلوغ میرسد از حضانت والدین خارج میشود و خودش تصمیم میگیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 سالهای اظهار نظر میکند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توضیح که این طفل دیگر سنش بیشتر از 9 سال شده و چون دختر بالغ است مادر دیگر سمتی برای نگهداری و حضانت او ندارد رد میکند، دادگاه اینطور پاسخ میدهد که ایراد وارد نیست به این علت که علاوه بر بلوغ باید طفل به سن رشد هم برسد تا از حضانت والدین خارج شود. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از مرجع بدوی را تأیید مینماید.