پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622نیابتپذیری حق امضاء دارندگان امضای مجاز در شرکت17283680110.22106/jcr.2018.95655.1204FAمحمد صادقیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفیدعلیرضا شمشیریاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیJournal Article20181016یکی از آثار مربوط به شخصیت حقوقی شرکتها، تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و عمل هر یک از آنها بر اساس قوانین، مقررات و اسناد مربوط است. از جمله مسائل مهم در این خصوص آن است که مدیریت شرکت برعهده هیأت مدیره بوده و ایشان در راستای اداره شرکت دارندگان امضای مجاز را تعیین نموده و بر این اساس نمایندگان قانونی برای اعمال حقوقی معرفی میشوند. از این منظر، قدر مسلّم آن است که مدیران معرفی شده بر اساس تشریفات حقوق تجارت (اعم از تعیین، معرفی و ثبت) نمایندگان شخص حقوقی شناخته شده و در حدود اختیارات میتوانند عمل نمایند. با این حال این پرسش در این خصوص وجود دارد که آیا دارندگان امضای مجاز صلاحیت و اختیار تفویض یا توکیل امضاء به غیر را دارند یا خیر؟پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622بی توجهی تاجر به تکلیف اعلام ورشکستگی اثر آن بر وصف تاجر39293678810.22106/jcr.2018.85194.1151FAحسن محسنیعضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-5930-9035Journal Article20180429هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شمارة ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق مادة ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفادة وی از ظرفیتهای قانونی مذکور در مادة ۴۱۳ قانون تجارت از بین نمیرود. بر این رای حاشیهای باید نوشت از منظر جایگاه آرای دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران و کوشش کرد تبیین نمود که اگر دیوان عالی کشور آن جایگاه قانونی و ممتاز خود را داشت، آیا نیازی به صدور چنین رای وحدت رویه ای بود یا خیر؟پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622مهلت اعمال حق فسخ موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر 135649413678310.22106/jcr.2019.65204.1068FAمهدی فتاحیدکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.Journal Article20170601بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین، یکی از راههای انحلال عقد لازم، اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است. از مداقه در باب خیارات قانون مدنی، مشخص میشود که خیارات از حیث مهلت اعمال حق فسخ، بر سه دسته تقسیم میشوند؛ الف) برای اعمال برخی از اقسام خیارات از جمله خیار مجلس، حیوان و خیار شرط، مدت زمان مشخصی وجود دارد که پس از سپری شدن آن زمان، حق فسخ از بین میرود. ب) اعمال برخی از خیارات از قبیل خیار غبن، عیب، تدلیس، فوری بوده و پس از گذشت مهلتی که عرفاً باید خیار بیدرنگ اعمال شود، خیار ساقط میگردد. ج)پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622مفهوم و ملاک تشخیص حجر64514355310.22106/jcr.2018.52784.1023FAمحمدعبدالصالح شاهنوش فروشانیپژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20161113پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622پرداخت حق السعی کارگر با ارز خارجی70654355210.22106/jcr.2019.86350.1158FAآزاده السادات طاهریهیئت علمی دانشگاه سمنانJournal Article20180517مزد یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق کار و یکی از مهم ترین مطالبات کارگران در تمام ادوار بوده است. زیرا در کنار تمام دیگر مزایای اشتغال، تامین معیشت کارگر و افراد تحت تکفل وی به مزد بستگی تام دارد. از این رو در اسناد بین المللی و قانون کار ایران حمایت های متعددی از مبلغ و نحوه پرداخت مزد کارگر به عمل آمده است. یکی از این حمایتها که در ماده 37 قانون کار ایران مندرج است، پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور است. اما در رای مورد بررسی که از مجموعه آرا دیوان عدالت اداری انتخاب شده، قضات پذیرفته اند که توافق کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی با ارز خارجی معتبر است. در این نوشته، محتوای این رای با توجه به مفاد قانون و نیز منطق حمایتی حقوق کار مورد تببین و بررسی قرار گرفته است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو در پرتو نقد یک رأی94713678910.22106/jcr.2019.85318.1152FAعاطفه عباسی کلیمانیهیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20190203نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان خاص علاوه بر کسب حکم قضایی، مکلف به رعایت ضوابط قانونی لازم از جمله دارا بودن کارت ضابطی و گذراندن دوره های اموزشی بوده و تنها در شرایطی حق مداخله دارند که ضابطان دیگر در محل حادثه حضور نداشته یا اقدام به موقع ننموده یا از ایشان استمداد کرده باشند. هرگونه تخلف از این ضوابط علاوه بر بی اعتباری گزارش ضابط و ادله تحصیل شده که می تواند به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب به نفع متهم بیانجامد، موجب مسوولیت کیفری ضابط وفق ماده 7 قانون ایین دارسی کیفری و مسوولیت مدنی وی بر اساس مواد 14 و 256 به بعد این قانون خواهد بود.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622نقض قرار شورای حل اختلاف در مرجع تجدیدنظر103953678510.22106/jcr.2018.68698.1082FAامید توکلی کیاکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)، سرپرست حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش صالح آبادJournal Article20170723در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622أخذ خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت اجرت المثل1101054355010.22106/jcr.2018.88498.1168FAحامد شریفیحقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20180620آنچه که در رای مورد نظر بحث برانگیز می نمود استدلال دادگاه تجیدنظر مبنی بر تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل ایام تصرف است. همان گونه که گفته شد مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولا دین باید محرز باشد ثانیا نسبت به پرداخت آن امتناعی صورت گیرد تا خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون قابل مطالبه باشد . بنابراین از آنجا که اجرت المثل در ابتدا یک دین محرز نیست و به تعبیر بهتر مبلغ آن مشخص نیست که حتی امتناع محکوم علیه از پرداخت مطرح شود ، تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن محل اشکال و ایراد است. مضاف بر اینکه از آنجایی که کارشناس میزان اجرت المثل را براساس نرخ روز تعیین می کند زیانی متوجه محکوم له نیست که صدور حکم در این خصوص از لحاظ عدالت و انصاف جایگاهی داشته باشد.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622تحلیل اراده باطنی در فرآیند احراز گذشت1261113679410.22106/jcr.2018.90797.1176FAزهرا مشایخیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20180727ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن میشود که رانندهی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پارهای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فیمابین شاکی و مشتکیعنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع مینماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمیکند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر مینمایدپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت1461293679110.22106/jcr.2018.86530.1160FAمحمد حسنونددکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، قاضی دیوان عدالت اداری0000-0001-6950-036Xمهدی حسنونددانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومیJournal Article20180520متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضوع سلب مالکیت از املاک خصوصی توسط دولت است که در خصوص مفاهیمی همچون جبران عادلانه، بهای عادله بازار، بهای تاسیسات جایگزین و منافع عمومی بحث شده است . نظر به اهمیت موضوع سلب مالکیت و مبتلابه بودن آن در نظام حقوقی ایران، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقیقترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622نقد رأی پلتیه : بررسی تمایز خطای اداری و خطای شخصی1671473679310.22106/jcr.2018.90481.1174FAسعید خانی والی زادههیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20180722با گذر از دورانی که اصل عدم مسؤولیت ادارات عمومی مورد تصدیق قرار گرفتهبود، این نکته بایستی مورد توجه قرار میگرفت که کدام نوع از اعمال انجام گرفته توسط اداره قادر بوده تا بهعنوان یک عمل زیانبار در نظر گرفته شده و منافع متفاوتی که با ورود زیان درگیر میباشند را با هم سازش دهد و همچنین بتواند روابط میان اداره و مأمورانش را نیز تنظیم نماید. در همین راستا بود که رویهی قضایی معیارهایی را در خصوص تمایز میان خطای اداری و خطای شخصی تعیین نمودپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه دوم 93) ـ قسمت دوم1931693681010.22106/jcr.2019.107225.1260FAمدیر نشریهپژوهشگاه قوه قضائیه - فصلنامه رأی0009-0000-7143-4453مارال بردباردانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20190501متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیتهای ویژه و دارای شقوق متنوع در رویهی شش ماه دوم سال 93 میباشد. در اینجا وضعیتهای ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همینطور فراتر از صرف رویهی شش ماه دوم 93 در هر مورد که در آرای صادره از مهر ماه 91 تا پایان شش ماه نخست 93، آرای ایجاد کنندهی رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667تابستان 1397 (23)20180622ضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناسی2231953681110.22106/jcr.2018.97496.1211FAمهدی کارچانیپژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه0000-0002-6649-7457زهرا دهقانپژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیهJournal Article20181111در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر میشود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ است؟