پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45668بهار 1398 (26)20190321نگاهی نو به اصل توجیه رأی لزوم قطع و یقین دادگاه هنگام نگارش رأی132324403710.22106/jcr.2019.106683.1256FAحسن محسنیعضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-5930-9035Journal Article20190422رأیی از شعبه اول دادگاه نظامی یک صادر شده است. به این رأی اعتراض کردهاند. شعبه دیوان عالی کشور آن رأی را نقض نموده و پرونده را به شعبه صادرکننده بازگردانده تا عنوان اتهامی تغییر یابد. شعبه مرجوعالیه برای تبعیت از رأی دیوان و تغییر عنوان اتهامی، دست به استدلالهایی لرزان زده که ذهن خواننده را به سویی میبرد که گویی متوفی مستحق مرگ بوده است. به دنبال فرجامخواهی دوم، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در رأیی برجسته و نمونه، رأی دادگاه نظامی یک را با استدلالهایی بدیع و چشمگیر، نقض میکند چرا که به زعم این شعبه، رأی فرجامخواسته از نظر «<strong><em>غیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده</em></strong>» حکایت دارد. رأی شعبه دیوان که به پاسداری از اصول دادرسی و به ویژه اصل توجیه رأی اصدار یافته، درست و شایستة آفرین است. بر پایة این رأی، اصل توجیه رأی شامل نگارش درست رأی میشود که ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نقض رأی است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45668بهار 1398 (26)20190321استناد به حقوق بنیادین و اصول کلی حقوق اداری در دعاوی کار در رویه شعب دیوان عدالت اداری254624403810.22106/jcr.2019.101702.1237FAحامد نیکونهاداستادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایرانشبنم اورنگیکارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، ایرانJournal Article20190116در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع قضایی، نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع شبهقضایی را عهدهدار است. اشخاص معترض به آراء این مراجع میتوانند در شعب دیوان به هر مستندی که حقی مشروع و قانونی برای آنها ایجاد کرده، استناد و احقاق حق کنند. این مقاله با روش تحلیل-رویهای در رویه قضایی در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آراء صادرشده درخصوص دعاوی کار چه مستنداتی را مدنظر قرار داده است.<br /> یافتههای این تحقیق گویای آن است که شعب دیوان، صرفنظر از قوانین مدون، به حقوق بنیادین ازجمله حق تجدیدنظرخواهی و حق مکتسبة افراد و اصول کلی حقوقی از قبیل اصلتناظر، اصل مستند و مستدل بودن آرا و اصل اطلاع یافتن طرفین از دادرسی از طریق ابلاغ صحیح استناد کرده و آراء مراجع حل اختلاف کار را درصورت عدم رعایت این مستندات نقض کرده است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45668بهار 1398 (26)20190321نقد و بررسی لزوم احراز تراضی ثانوی در صورت ناممکن شدن داوری شخص معین475824403910.22106/jcr.2019.92219.1188FAکوروش کاویانیدانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطباییمجتبی هدایتیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20180820در این مقاله با نگاه به رای مذکور در ان سعی شده تفسیر مورد قبولی از ماده 463 ایین دادرسی مدنی در خصوص ناممکن شدن داوری شخص معین و لزوم تراضی ثانوی در ان بدست ایدپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45668بهار 1398 (26)20190321نقش مالکیت در تحقق تصرف عدوانی599324404010.22106/jcr.2018.88055.1167FAعلی رضائیعضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیرازJournal Article20180612یکی از دعاوی شایع که به دنبال اختلاف اشخاص بر سر مالکیت اموال مطرح میشود دعاوی تصرف عدوانی است. در این دعوا، متصرف سابق با اثبات این مساله که متصرف لاحق به نحو عدوان و به طور غیرقانونی بر ملک سیطره یافته است، رفع تصرف و بعضاً مجازات وی را از مرجع قضایی درخواست میکند. در تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه اساساً به موضوع مالکیت وارد نمیشود و سند مالکیت تنها میتواند اماره سبق تصرف آن هم در مواردی باشد که دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد. اما در تصرف عدوانی کیفری، به دلیل استفاده مقنن از برخی واژگان و اصطلاحات، این شائبه ایجاد شده است که احراز مالکیت شاکی برای تحقق این جرم لازم است. در هر حال، مطالعه آرای قضایی گویای این واقعیت است که در خصوص لزوم احراز مالکیت و همچنین دلیل مثبت مالکیت بین دادگاهها، وحدت رویه وجود نداشته و تناقضی بارز به چشم میخورد.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45668بهار 1398 (26)20190321نقش دادرس در ارزیابی گواهی9511524404110.22106/jcr.2019.101327.1234FAحسین خانلری بهنمیریدانش آموخته ی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بازپرس دادسرای بابلعلی محمدتباردانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه مازندرانJournal Article20190107دلایل اثبات دعوا، از ارزش و توان اثباتی یکسانی برخوردار نیستند بلکه برحسب مورد با وجود یا فقدان برخی شرایط ارزش متفاوت خواهند داشت. گواهی نیز ازجمله دلایلی است که ارزش آن برحسب وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در قانون، متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی تعداد و جنسیت گواه را برای هر دعوا معین نموده است، پرسش این است که اگر تعداد و جنسیت گواهان معرفیشده، به ترتیب مقرر در ماده ٢٣٠ قانون مذکور نباشد، آیا گواهی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود؟ درحالیکه طبق ماده ٢٤١ همان قانون تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است که آراء معارض دادگاهها در این خصوص قابل تأمل است. همچنین بررسی نقش دادرس، در ارزیابی شهادت زنان، در اموری که شهادت مردان شرط است و ارزیابی شهادت یک گواه، در اموری که تعدد شهود، شرط است، در این مقاله بحثبرانگیز است.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45668بهار 1398 (26)20190321نقدی بر چهار رای اخیر دیوان عالی فرانسه در مسئولیت قهری11713924404210.22106/jcr.2018.96173.1205FAعلی عسکری نجف آبادیدانشجوی دکتری موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی0000-0002-2647-7961Journal Article20181021در کتاب منبع ترجمه صد رای از آراء دیوان عالی فرانسه در موضوعات متفاوت مورد نقادی قرار گرفته است.شیوه تدوین کتاب بدین نحو است که ابتدائا قسمت اصلی رای دیوان عالی عینا نقل می شود سپس در بخش مشکل به بررسی مسئله و تجزیه و تحلیل آن پرداخته و سعی می شود مسئله باز شود در این راستا ابتدائا فرایند دادرسی بیان می شود و سپس داده های حقوقی بیان شده و در مرحله نهایی راه حل بیان شده در رای تبیین می شود.در بخش موسوم به نقادی تلاش می شود از ابعاد متفاوتی به مسئله م طروحه توجه شود و راه حل مورد نظر دادگاه از جهات گوناگون مورد نقادی قرار بگیرد تا نقاط ضعف و قوت استدلال دادگاه روشن شود و سرانجام در بخش گستره به بررسی آثار و تبعات رای مورد اشاره می پردازد.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45668بهار 1398 (26)20190321تأثیر درجهبندی مجازاتها بر حداقل و حداکثر مجازات قانونی14114824404310.22106/jcr.2019.99470.1221FAامید شهبازیکارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20181225هدف از درجهبندی مجازاتهای تعزیری، صرفاً تعیین درجه مجازات بوده و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین ندارد. درواقع مجازات هر جرمی با توجه به قبح رفتار مجرمانه با رعایت حداقل و حداکثر کیفر در کتاب پنجم ذیل عنوان تعزیرات مشخص شده است؛ بنابراین، در بزه تصرف عدوانی چنانچه دادگاه بدوی به 6 ماه حبس حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند با این استدلال که: «کیفر بزه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجه 6 تلقی میگردد که میزان حبس مقرره را بیش از 6 ماه تعیین نموده است»، میزان حبس را به 6 ماه و یک روز افزایش دهد.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45668بهار 1398 (26)20190321قلمرو نظارت قضایی بر احراز شور داوران در صدور رأی داوری نهایی14916424404410.22106/jcr.2019.106195.1253FAفرهاد پیریکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستریJournal Article20190413ساقه اصلی پرونده موضوع این نوشتار، اختلاف در تفسیر مادۀ 484 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «داوران باید از جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد». هر دو دادنامۀ مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر مورد اشاره در نوشتار حاضر را باید نقطه عطفی در راهنمای تفسیر مادۀ یاد شده دانست که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45668بهار 1398 (26)20190321گزارش نشست نقد رأی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران): امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم16518624404510.22106/jcr.2019.101548.1236FAمهدی کارچانیپژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه؛ دانشجوی دوره دکتری حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی0000-0002-6649-7457هدی مددیکارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20190111سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار میدهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفریِ انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا مینماید.<br /> محل بحث این است که آیا مدعی میتواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساساً دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟