ساقه اصلی پرونده موضوع این نوشتار، اختلاف در تفسیر مادۀ 484 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد». هر دو دادنامۀ مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر مورد اشاره در نوشتار حاضر را باید نقطه عطفی در راهنمای تفسیر مادۀ یاد شده دانست که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
', './data/rjcr/coversheet/891625386566.jpg'))