اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث میباشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی میباشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخدهی به آن میباشد این است که آیا در پروندههای معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری میتوان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافتهها نشان میدهد مطابق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رأی محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون میباشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد.
جوانمرد, بهروز, & بخشعلی, فاطمه. (1399). نقدی بر رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت. فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 9(33), 33-44. doi: 10.22106/jcr.2020.244734
MLA
بهروز جوانمرد; فاطمه بخشعلی. "نقدی بر رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت". فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 9, 33, 1399, 33-44. doi: 10.22106/jcr.2020.244734
HARVARD
جوانمرد, بهروز, بخشعلی, فاطمه. (1399). 'نقدی بر رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت', فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 9(33), pp. 33-44. doi: 10.22106/jcr.2020.244734
VANCOUVER
جوانمرد, بهروز, بخشعلی, فاطمه. نقدی بر رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت. فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 1399; 9(33): 33-44. doi: 10.22106/jcr.2020.244734
', './data/rjcr/coversheet/941631434275.jpg'))