نقدی بر رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد صفادشت، فارس، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

10.22106/jcr.2020.244734

چکیده

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث می­باشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی می­باشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی ‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می­شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می­گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می­تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می­شود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ­دهی به آن می­باشد این است که آیا در پرونده­های معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری می­توان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافته­ها نشان می­دهد مطابق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رأی محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می­باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد.

کلیدواژه‌ها