بررسی و نقد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده های مختومه تسهیلات بانکی (ناظر به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 794)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

قائم مقام پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه

10.22106/jcr.2021.531277.1344

چکیده

رای وحدت رویه شماره 794، در تاریخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی صادر شد که بر اساس آن "...شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...". متعاقب آن، سوالی در خصوص امکان طرح مجدد پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و نیز دعاوی که حکم قطعی در خصوص آن‌ها صادر شده است به اداره کل حقوقی قوه قضاییه واصل شد. بند “الف” از پاسخ اداره حقوقی، با عنایت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلاتی در بانک، امکان طرح دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی را مجاز و دادگاه‌ها را مکلف به رسیدگی اعلام می‌کند، و در بند “ب” با استناد به انصراف رای وحدت رویه از پرونده های تسویه شده و دعاوی که حکم قطعی در خصوص آن صادر شده است، و نیز اقتضای نظم عمومی اقتصادی، دعاوی ناظر به این دو دسته را قابل استماع نمی‌داند. که تحلیل نظریه، حاکی از آن است که اولاً قابلیت جمع بین حکم بند الف و ب نظریه، وجود ندارد و ثانیاً نسبت حکم و استدلال مندرج در بند “الف” به بند “ب” نیز از منظر اولویت و حکومت یکی بر دیگری بررسی می‌گردد. در نهایت بنظر می‌رسد بتوان گفت کسانی که پیش از صدور رای وحدت رویه، پرونده تسهیلاتی خود را بدون مراجعه به دادگاه تسویه نموده‌اند و نیز افرادی که دعوایشان مبنی بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حکم قطعی رد شده است، می‌توانند در دادگاه برای استرداد وجوه اضافی پرداختی، اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها