پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693320201221نقدی بر رأی شورای رقابت: اقدام هماهنگ در معدومسازی جوجه های یکروزه153124473210.22106/jcr.2020.244732FAرضا خشنودیپژوهشگر پست دکتری دانشگاه پاریس ، Panthéon-Assas فرانسه، مدرس دانشگاه و معاون قضایی دادستان کل کشورمینا حسینیاستادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایرانJournal Article20210706اقدامات هماهنگ یکی از رفتارهای ضدرقابتی هستند که در بسیاری از نظامهای رقابت جهان، پیگیری و برخورد نهادهای رقابتی را به دنبال دارند. پس از انتشار فیلمی از معدومسازی جوجههای یکروزه در شبکههای اجتماعی و انتقادات فراوانی که از سوی افکار عمومی و مسئولان امر به این موضوع وارد شد، شورای رقابت به این مسئله ورود کرد و به موجب تصمیم شماره 445 مورخه 1/10/1399 خود، منتشره در روزنامه رسمی مورخه 16/11/99، عمل انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه را یک رفتار ضدرقابتی تحت عنوان اقدام هماهنگ، مصداق تبانی بین اشخاص ارزیابی کرد.<br />شورا وفق بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عمل این انجمن را «محدودکردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار» بهعنوان مصداق اخلال در رقابت دانست و بهموجب بندهای ۲ و ۴ ماده ۶۱ این قانون، دستور به «توقف طرفین توافق از ادامهی رویه ضدرقابتی» و همچنین «اطلاعرسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار» را صادر نمود. در این مقاله، ضمن بررسی ماهوی و شکلی این رأی، به ارائة رویکردهای داخلی و خارجی از جمله مذاکرات پیرامون تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و منابع مربوط به حقوق رقابت اتحادیه اروپا در خصوص اقدامات هماهنگ میپردازیمhttps://www.raayjournal.ir/article_244732_6f1f291ca443160745fc64334ec70ce4.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693320201221نقدی بر رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت334424473410.22106/jcr.2020.244734FAبهروز جوانمردهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت، تهران، ایران0000-0001-7851-6064فاطمه بخشعلیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایرانJournal Article20210706اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث میباشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی میباشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخدهی به آن میباشد این است که آیا در پروندههای معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری میتوان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافتهها نشان میدهد مطابق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رأی محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون میباشد، در فرآیند اجرای اسناد لازمالاجرا مخدوش گردد.https://www.raayjournal.ir/article_244734_5b2adee3a0acd6fd6375756f520a4377.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693320201221اعتبار قید عندالاستطاعه در مطالبه مهریه مقارن دعوای طلاق456424473510.22106/jcr.2020.244735FAعاطفه ذبیحیدانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایرانJournal Article20210706سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 در جهت تشویق زوجین به تعیین مهریه عندالاستطاعه با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه، دستورالعملی به دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ نمود که در پی آن مقید نمودن مهریه به استطاعت زوج در میان زوجین بیشتر مورد توجه واقع شده است؛ لیکن در ارتباط با آثار این قید، رویه جاری دادگاهها متهافت و متشتت ارزیابی میشود که اعتبار قید استطاعت حین طلاق از این قبیل است. رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور به استناد دلایلی شامل «اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن (اثر انتفا جهت معامله)، تبعیت شرط از عقد در بقا و اقتضای قاعده عدالت و انصاف»، شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج را که ضمن عقد نکاح مقرر میشود؛ ناظر به طول دوران زندگی مشترک دانسته و انحلال نکاح را سبب از بین رفتن شرط برشمرده که در این صورت زوجه میتواند صرفنظر از استطاعت یا عدم استطاعت مالی زوج حین طلاق، تمام مهریه مندرج در عقدنامه را مطالبه نماید. مقاله حاضر با رد ادله استنادی مترصد اثبات اعتبار شرط مذکور است.https://www.raayjournal.ir/article_244735_f36c81f3712a225399334dba28a359d8.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693320201221عدم صلاحیت مرجع کیفری در ارزیابی ماهوی گواهینامههای ثبت در دعوای نقض حقوق مالکیت صنعتی659124473610.22106/jcr.2020.244736FAامیر ناظریدانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20210706گواهینامه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری دلالت بر حق انحصاری دارنده گواهینامه نسبت به بهرهبرداری از موضوع ثبت شده دارد. در واقع، موضوع ثبت شده در قلمرو انحصار دارنده گواهینامه قرار دارد و اگر دیگران به بهرهبرداری از آن موضوع بپردازند با ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی مواجه خواهند شد. قاعدتاً تا زمانی که گواهینامه به اعتبار خود باقی است، مرجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری باید به آن ترتیب اثر دهد و ناقض را محکوم نماید. با این حال، در رأی مورد بررسی در این مقاله، پس از طرح شکایت کیفری، دادسرا با ارجاع امر به کارشناس، تلاش میکند درستی یا نادرستی ثبت را احراز نماید و پس از عدم احراز صحت ثبت، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب مینماید. در این نوشتار سعی بر آن است، این رأی را به بوته نقد کشیم و با توجه به جایگاه تشریفات و عدم قطعیت ذاتی در نظام مالکیت صنعتی با نگاهی نقادانه به تحلیل استدلالهای انجام شده در آن رأی بپردازیم.https://www.raayjournal.ir/article_244736_52de41035407aaa0798f464c082957d4.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693320201221حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت9310524474110.22106/jcr.2020.244741FAفرشته محمدحسینیکارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانJournal Article20210706یکی از موضوعاتی که در خصوص حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری همواره مورد مناقشه بوده است، صلاحیت دیوان در دعوای مطالبه خسارت ناشی از اقدامات دستگاههای مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. آخرین اراده قانونگذار در این خصوص در سال ۱۳۹۲ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در قالب تبصره یک ماده ۱۰ قانون مذکور متبلور شد و قانونگذار صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصدیق خسارت را اصلاح کرد و مقرر نمود «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است». مطابق این ماده، در دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکتها، موسسات و ادارات دولتی، تعیین میزان خسارت وارده در دادگاه عمومی، منوط به تصدیق ورود خسارت، در دیوان عدالت اداری است.https://www.raayjournal.ir/article_244741_a2fea6e404936243d0d4dd382b73bbac.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693320201221امکانسنجی درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه10712424473810.22106/jcr.2020.244738FAمصطفی مظفریهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و پژوهشکده خانواده ، تهران، ایرانمسعود محمودیدانشجوی حقوق خانواده پژوهشکده خانواده
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20210706از جمله مسائل اختلافی در فقه امامیه و حقوق ایران در حوزه خانواده، ازدواج مجدد زوج و رضایت زوجه است. زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و اثبات نشوز، با اذن دادگاه اقدام به ازدواج مجدد مینماید؛ متعاقب آن زوجه با استناد به بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح، مبنی بر اینکه «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید»، تقاضای طلاق را دارد. دادگاه بدوی تخلف از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلم تشخیص داده و به زوجه اجازه وکالت در طلاق را داده است، اما دادگاه تجدیدنظر استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته و حکم به رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر کردهاست. در رابطه با این موضوع، رأی وحدت رویه به شماره 716 مورخ 20/07/1389 وجود دارد که مورد توجه قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است. در رویه قضایی و نظریات مشورتی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج حتی اگر سبب اذن، نشوز زوجه باشد تأثیری در تحقق شرط وکالت در طلاق ندارد؛ اما رأی وحدت رویه، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور میداند. به نظر میرسد در این قضیه، شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق ذکر شده است، و ملازمهای بین عدم تمکین و انتفاء وکالت در طلاق وجود ندارد. زیرا یک شرط ترک فعل حقوقی مبنی بر «عدم ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه» وجود دارد که ضمانت اجرای آن در سند نکاحیه قید شده است.https://www.raayjournal.ir/article_244738_fa6d22838dd24f4438e38172fa1edec2.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693320201221حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکانسنجی تجدیدنظرخواهی از آراء هیئت داوری بورس12513624473910.22106/jcr.2020.244739FAسیدمحمدامین حسینیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایرانJournal Article20210706هیئت داوری بورس به عنوان یک مرجع تخصصی غیرقضایی جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای میان فعالان بازار سرمایه تأسیس گردیده است. حدود صلاحیت هیئت داوری بورس و امکانسنجی قابل تجدیدنظربودن آراء صادره از هیئت داوری از مسائل مهم میباشد که در رویه قضایی درباره این مسائل وحدت نظر وجود ندارد. صلاحیت هیئت داوری طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار محدود به اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای میباشد و اگر اختلافی ناشی از فعالیت حرفهای نباشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارد. تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراء هیئت داوری را قطعی و لازمالاجرا دانسته است و هر تلاشی برای قابل تجدیدنظر دانستن این آرا اجتهاد در برابر نص میباشد. همچنین قائلین به قابل اعتراض بودن آراء هیئت داوری، مرجع صالح برای اعتراض را یا محاکم عموی حقوقی یا دیوان عدالت اداری دانستهاند. برای صالح دانستن هر کدام از این دو مرجع مانعی وجود دارد. به علاوه که هدف پسندیده مقنن از تأسیس هیئت داوری رسیدگی تخصصی به اختلافات بورسی میباشد که قابل اعتراض بودن در مراجع غیرتخصصی این هدف را زائل مینماید. از طرفی قطعی دانستن آرا، موجب تضییع حق دادخواهی دادباخته میگردد. بهنظر میرسد مقنن برای حفظ حق دادخواهی اشخاص و تحقق هدف رسیدگی تخصصی به دعاوی بورسی باید هیئت داوری تجدیدنظر را تأسیس کند. بدیهی است که ترکیب اعضای هیئت داوری تجدیدنظر از حیث تخصص و تعداد اعضا باید از هیئت داوری بدوی تخصصیتر باشد.https://www.raayjournal.ir/article_244739_1fbf5720a27ac83b50e8e636e65eb2f5.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-456693320201221اصل جبران خسارت بهعنوان مؤلفهای از ادارة مطلوب درپرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری13716324474010.22106/jcr.2020.244740FAمحمدجواد محمدپوردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران000000027455305XJournal Article20210706ادارة مطلوب از مفاهیم نوین در ادبیات حقوقی است که حقوق اداری کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ادارة مطلوب شامل مؤلفههای متعددی است. یکی از این مؤلفهها، اصل جبران خساراتی است که از اقدام اداره یا کارکنان آن حین انجام وظایفشان به اشخاص وارد میشود. اصل جبران خسارت مطلق بوده و مبین این است که هرگونه خساراتی که از اقدام اداره ناشی شود باید جبران گردد. یکی از اعمال اداره، وضع مقررات عامالشمول است. ممکن است وضع مقررة عامالشمول مغایر قانون موجب ورود خسارت به حقوق اشخاص زیادی شود. در حقوق ایران جبران خسارات ناشی از وضع مقررات عامالشمول مغایر قانون، مستلزم ابطال آن مقرره توسط هیئت عمومی دیوان؛ تسری اثر ابطال مقرره به زمان تصویب آن (موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) توسط هیئت عمومی دیوان و تصدیق وقوع تخلف توسط دیوان و در نهایت طرح دعوی جبران خسارت توسط ذینفع در محاکم عمومی است. در واقع اگر اثر ابطال از زمان تصویب مقرره محاسبه نشود، الزامی برای جبران حقوق تضییع شده در بازة زمانی تصویب تا ابطال وجود نخواهد داشت. بنابراین، اختیار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده 13 یکی از ارکان اصلی برای جبران خسارت وارده به اشخاص است؛ لذا هیئت عمومی باید در اعمال این ماده به تمام وجوه اصل جبران خسارت توجه داشته باشد. در این مقاله برآنیم که با استفاده از منابع کتابخانهای و با روش توصیفی-تحلیلی، با تحلیل آراء صادره از هیئت عمومی این مسئله را بررسی کنیم که هیئت عمومی برای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بهعنوان رکنی از فرآیند جبران خسارات ناشی از عمل شبه تقنینی اداره، تا چه میزان به مشخصههای اصل جبران خسارت در ایدة ادارة مطلوب و به مشخصههای آن در قواعد حقوق داخلی توجه داشته است. در نهایت این نتیجه استنباط شد که هیئت عمومی در مشی خود یک دیدگاه حداقلی از جبران خسارت را در نظر گرفته است.https://www.raayjournal.ir/article_244740_988529fcb2f74ec0dd1cb0db3486b835.pdf