پژوهشگاه قوه قضاییه فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) ‪2476-4566 12 43 2023 06 22 The management period of the liquidator in the limited liability company (Critics on judgmant number 9809970906101415 of the first branch of the Supreme Court) مدت مدیریت مدیر تصفیه در شرکت با مسولیت محدود (نقد و بررسی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۱۴۱۵ شعبه اول دیوان عالی کشور) 15 26 720204 10.22106/jcr.2024.563024.1426 FA حسن محسنی دانشیار گروه خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0000-0001-5930-9035 Journal Article 2022 10 05 The dispute that prevented the liquidator of a limited liability company from filing a lawsuit for years was finally resolved by a decision of the first branch of the Supreme Court. The obstacle to litigation was rooted in the ambiguity of laws and regulations and the interpretation that the courts gave of the laws and regulations governing the liquidation of commercial companies. In fact, when the liquidator of a limited liability company filed a lawsuit, he was faced with the problem of whether his lawsuit is within the mandate period. This objection was raised while the law did not set a period for its mission and the courts were trying to extend the provisions of the amendment bill to the part of the commercial law that is not about the limited liability company, to this company and its litigation. In the decision you can see, the first branch of the Supreme Court did not consider those provisions to be applicable to this company and declared that the liquidation management of a company with limited liability can be unlimited. The judgmant that the writer believes is correct. اختلافی که سالها مانع دادخواهی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود بود، سرانجام با رایی از شعبه اول دیوان عالی کشور حل و فصل شد. مانع دادخواهی ریشه در ابهام قوانین مقررات و تفسیری داشت که دادگاهها از قوانین و مقررات ناظر بر تصفیه شرکتهای تجاری به دست میدادند. در حقیقت، وقتی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود دادخواهی میکرد، با این ایراد مواجه میشد که آیا دادخواهیاش داخل در مدت ماموریت است؟ این ایراد در حالی مطرح میشد که قانون برای ماموریتش مدتی معین نکرده بود و ددادگاهها سعی میکردند مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را که درباره شرکت با مسولیت محدود نیست، نسبت به این شرکت و دادخواهی اش، تسری بدهند. شعبه اول دیوان عالی کشور در رایی که میبینید هم آن مقررات را بر این شرکت قابل تسری ندانست و هم اعلام کرد که مدیریت تصفیه شرکت با مسولیت محدود میتواند نا محدود باشد. رایی که به باور نگارنده درست است.

https://www.raayjournal.ir/article_720204_84e2e638826ee9e018bd2342ec630956.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) ‪2476-4566 12 43 2023 06 22 Choosing Managers of Corporations Companies Without Their Consent انتخاب مدیران شرکت های سهامی بدون رضایت آن ها 27 37 720205 10.22106/jcr.2024.557993.1421 FA آرمان یعقوبی مقدم دانشگاه علامه طباطبایی محمدرضا پاسبان دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2022 07 17 Directors of corporations elected by the general assembly (ordinary general assembly or extraordinary general assembly as the case may be). The selection of directors of commercial companies depends on the holding of election ceremonies in the general assembly. Failure to comply with the legal formalities for the election of managers will invalidate the decision made by the general assembly.In the decree number 9309970010600108 dated 2/21/2013 issued by branch 107 of the Tehran General Court of Law The court has approved the minutes of the general meeting, regardless of compliance with the legal formalities for the selection of managers, Various dimensions of this vote and its effects on the company are criticized. مدیران شرکت های سهامی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. انتخاب مدیران شرکت های تجاری منوط به برگزاری تشریفات انتخابات در مجمع عمومی می باشد. عدم رعایت تشریفات قانونی برای انتخاب مدیران موجب بطلان تصمیم اتخاذ شده از سوی مجمع عمومی می گردد. در دادنامه شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادگاه بدون توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی انتخاب مدیران، اقدام به تایید صورت جلسه مجمع عمومی نموده است که ابعاد مختلف این رای و آثار آن بر شرکت نقد می گردد

https://www.raayjournal.ir/article_720205_8234bcce4ee0cbf415df79c18bf8b341.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) ‪2476-4566 12 43 2023 06 22 Feasibility of Charging Tuition Fees from Compensatory Courses for Students of Public Universities with an emphasis on the Right to Free Education امکان‌سنجی اخذ شهریه از دروس جبرانی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی با تأکیدی بر حق بر تحصیل رایگان 39 53 720206 10.22106/jcr.2024.557211.1420 FA مصطفی منصوریان استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0000-0002-8375-1453 مرتضی شکیبامجد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مهدی فتحی دانش آموخته کارشناسی حقوق Journal Article 2022 07 05 Clause 3 of Article 3 and Article 30 of the Constitution has recognized the right of individuals to education and emphasized and specified the generalization and expansion of free higher education up to the limit of self-sufficiency. In this regard, according to their independent competence in making rules according to the first article of the law on permanent decrees of the country's development programs approved on 1/16/2016, universities may violate the said right and lead to violation of citizens' rights. One of these cases is the decision of Shahid Beheshti University dated 5/30/97 on the issue of charging tuition fees for compensatory courses, which was requested to be annulled in the Administrative Court of Justice. This article aims to criticize and review the decision issued in this regard with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the court entered the case correctly and issued a verdict. At the same time, the scope of the court's review is to monitor the university's non-exclusion from jurisdiction and the non-promulgation of regulations contrary to the constitution, which have not been considered and cited by the court. Also, the laws cited in the petition do not have the necessary validity. بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی حق بر تحصیل افراد را به رسمیت شناخته و بر تعمیم و گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی تأکید و تصریح کرده است. در این ارتباط دانشگاه‌ها حسب صلاحیت استقلالی خود در قاعده‌گذاری وفق ماده نخست قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 16/1/1396 ممکن است، حق مزبور را نقض کرده و منجر به تضییع حقوق شهروندان شوند. یکی از این موارد، مصوبه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 30/5/97 با موضوع اخذ شهریه از دروس جبرانی است که ابطال آن در دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گرفت. این نوشتار با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی در صدد نقد و بررسی رأی صادره در این خصوص است. یافته‌ها بیان‌گر آن است که دیوان به درستی به این پرونده ورود کرده و به اصدار رأی پرداخته است. در عین حال، قلمرو رسیدگی دیوان، نظارت بر عدم خروج دانشگاه از صلاحیت و عدم وضع مقرره مغایر با قانون اساسی است که مورد توجه و استناد دیوان قرار نداشته است. همچنین، قوانین مورد استناد در دادنامه از اعتبار لازم برخوردار نیستند.

https://www.raayjournal.ir/article_720206_860198af1aaa1f518b74a234f387e02c.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) ‪2476-4566 12 43 2023 06 22 Analysis of opinions related to the issue of divorce due to infertility of the husband تحلیل و بررسی آراء مرتبط با موضوع طلاق به دلیل ناباروری زوج 55 70 720207 10.22106/jcr.2024.556561.1419 FA پریسا چترائی مطالعات بنیادین،پژوهشکده خانواده،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران مصطفی مظفری مطالعات بنیادین، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2022 06 26 Abstract Marriage is one of the most common contracts in the society, during which a bond of marriage is formed between two people of two different sexes. One of the most important goals of the marriage contract is the creation of a bond of marriage and cooperation and empathy in building a common life between the couple. One of the important important issues that arise as a result of marriage is the couple's birth and having children. This issue is so important that it is mentioned in the text of the official marriage document as a condition of the contract. In paragraph B of the marriage document, there are twelve cases that, if they are fulfilled, the wife will be a lawyer to divorce herself on behalf of the husband. One of these cases is the condition of the woman's fertilization in such a way that if, after five years of living together, the man is unable to impregnate his wife due to infertility or other physical diseases, the wife will be his lawyer to prove the fulfillment of the condition in the court. Make yourself absolute. Today, with the emergence and prevalence of using modern medical methods in the treatment of infertility, the current research deals with the issue of whether a husband makes his wife pregnant by using these modern methods of fertilization, or the wife's ability to conceive using infertility treatment methods. , the condition mentioned in the 10th item of paragraph b of the official marriage document remains valid and this condition is canceled when the husband impregnates the wife in a natural way. Also, the divorce that is done by the spouse under this condition is retroactive, and its official registration, like the divorce that is originally given by the man, requires legal formalities نکاح یکی از عقود رایج در جامعه است که طی آن بین دو انسان از دو جنس متفاوت، علقه زوجیت به وجود می‌آید. از جمله مهمترین هدف از عقد نکاح نیز همین ایجاد علقه زوجیت و همکاری و همدلی در ساخت یک زندگی مشترک میان زوجین است. از جمله مسائل مهمی که در اثر نکاح به وجود می‌آیند، توالد و فرزند دار شدن زوجین می‌باشد. این مسئله تا آنجایی اهمیت دارد که در متن سند رسمی نکاح، به صورت یک شرط ضمن عقد به آن اشاره شده است. در بند ب از سند نکاح، به موارد دوازده‌گانه ای اشاره شده است که در صورت تحقق آنها، زوجه وکیل خواهد بود تا از طرف زوج، خود را مطلقه سازد . یکی از این موارد، شرط بارورسازی زن است به گونه‌ای که اگر پس از گذشت پنج سال از زندگی مشترک، مرد به واسطه عقیم بودن یا سایر امراض جسمی نتواند زوجه را بارور سازد، زوجه وکیل او خواهد بود تا با اثبات تحقق شرط در محکمه، خود را مطلقه سازد. امروزه با پیدایش و رواج استفاده از روش‌های نوین پزشکی در درمان ناباروری ها، پژوهش حاضر به این مسئله میپردازد که چنانچه زوج با استفاده از این روش های نوین بارورسازی، زوجه را باردار کند و یا قابلیت بارورسازی زوجه را با استفاده از روش های درمان ناباروری، داشته باشد همچنان شرط مندرج در مورد دهم از بند ب سند رسمی نکاح، باقی و پابرجاست و این شرط زمانی ساقط می‌شود که زوج، زوجه را به شیوه طبیعی بارورسازد. همچنین طلاقی که در این شرط، به وکالت از زوج واقع می‌شود اگرچه در رویه، اختلاف وجود دارد اما به لحاظ حقوقی از نوع رجعی بوده و ثبت رسمی آن همانند طلاقی که اصالتا از جانب مرد داده می‌شود، نیازمند طی تشریفات قانونی است.

https://www.raayjournal.ir/article_720207_f6b5005d7e6a95441254fde083d9c92f.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) ‪2476-4566 12 43 2023 06 22 Criteria for being specific or general of Approvals in Court of Administrative Justice معیار موردی یا عام‌الشمول بودن مصوبات در رویة دیوان عدالت اداری 71 94 720208 10.22106/jcr.2024.547009.1391 FA محمدرضا رفیعی قاضی دیوان عدالت اداری Journal Article 2022 01 24 The Court of Administrative Justice has two different authorities to annulment of approvals: Branches and the General Board. Article 10 of the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, Act regarding the competence of the branches, uses the term "decisions and actions" and according to paragraph 1 of Article 12 of this law, the annulment of "bylaws and other orders and regulations" is within the competence of the General Board. Is located. In the decisions of the General Board, the separation of the competence of the Branches and the General Board is often done in the form of the terms "specific" and "general". Explaining that the annulment of specific approvals is within the competence of the Branches and the annulment of the general approvals is within the competence of the General Board. However, no argument has been made as to why the relevant approvals are specific or universal, and therefore no specific criteria have been introduced to distinguish between these two categories. However, in one of the recent decisions of the General Board a criterion has been defined according to which, if once there is no reason to implement a resolution in the following cases, that resolution is one of the examples of the provisions of Article 1, paragraph 12. It is not considered a law. Should the mentioned authorities be fully bound by this criterion? This criterion prevents the entry of some important claims and causes the entry of some less important claims to the General Board. Its application to the specific ratifications is not consistent with the provisions of Article 170 of the Constitution. It seems necessary to amend the law for a more accurate and justified separation of the jurisdiction of the Branches and the General Board. دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال دو مرجع متفاوت دارد: شعب و هیأت عمومی. در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص صلاحیت شعب، از تعبیر «تصمیمات و اقدامات» استفاده شده است و به موجب بند 1 ماده 12 این قانون، ابطال «آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات» در صلاحیت هیأت عمومی قرار گرفته است. در آرای هیأت عمومی تفکیک صلاحیت شعب و هیأت عمومی، غالباً در قالب دو عبارت «موردی» و «عام الشمول» انجام شده است. با این توضیح که ابطال مصوبات موردی در صلاحیت شعب و ابطال مصوبات عام‌الشمول در صلاحیت هیأت عمومی دانسته شده است. اما در خصوص چراییِ موردی یا عام الشمول بودنِ مصوبات مربوط، استدلالی ارائه نشده و از این رو، معیار مشخصی برای تمیز این دو مقوله معرفی نشده است. این امر بروز اختلاف‌های صلاحیتی بین شعب و هیأت عمومی و صدور آرای غیرصحیح را در پی داشته است. با این حال، در یکی از آرای اخیر هیأت عمومی (راجع به مصوبه انحلال مؤسسه کاسپین)، معیاری تعریف شده است که حسب آن، چنانچه با یک بار اجرای مصوبه ای، موجبی برای اجرای آن در موارد بعدی وجود نداشته باشد، آن مصوبه از مصادیق مقررات مـوضوع بند 1 مـاده 12 قانون محسوب نمی‌شود. اما پرسش این است که آیا مراجع مذکور باید کاملاً مقید به این معیار باشند؟ پاسخ این نوشتار این است که هرچند این معیار، با وجود برخی ابهامات، در مجموع، قابل دفاع است، اما اعمال کامل آن با چالشهایی روبرو است. از جمله اینکه مانع ورود برخی دعاوی مهم و موجب ورود برخی دعاوی کم اهمیت به هیأت عمومی میشود. ضمناٌ اعمال آن در مورد تصویب نامه های موردی با مفاد اصل 170 قانون اساسی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تفکیک دقیقتر و موجه تر صلاحیت شعب و هیأت عمومی ضروری به نظر میرسد.

https://www.raayjournal.ir/article_720208_0b0f9015994fe7f60ed7ad047f600eb8.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) ‪2476-4566 12 43 2023 06 22 The effect of the substantive and procedural of divorce on its validity and invalidity اثر تشریفات ماهوی و شکلی طلاق بر صحت و بطلان آن 95 118 713221 10.22106/jcr.2024.544021.1396 FA مسعود محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی سیروس خرمی رفنی دانشجوی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی وکیل پایه دانش اموخته ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2022 03 06 The rules of divorce are among the most important rules, which are related to public order. For this reason, the rule of private will in divorce is limited. According to jurisprudence, the husband can divorce the wife in person or by proxy at any time. However, in Article 1133 of the Civil Code Amendment, this path was amended and the man has the right to divorce his wife only by going to court and observing the provisions of the law. Divorce is a ceremonial rite; That is, in addition to the will and ability of the couple, there must be rituals such as divorce, chastity, and the presence of two just male witnesses. But public order and social interests required that, in addition to substantive formalities, the legislature establish formal formalities such as going to court, a certificate of the impossibility of conciliation or divorce decree, and the registration of divorce. The guarantee of non-observance of the essential formalities of divorce is void. But the legislature is silent on guaranteeing the civil performance of formalities. Some people believe that because divorce is done by the Shari'a rules, non-observance of formalities (formalities) does not invalidate it and only guarantees criminal execution. Others believe that the rules of dissolution of marriage are among the laws of public order, the non-observance of which invalidates the divorce. In general, given that public order is an exception in private law, the legislator's silence can not be considered a breach of divorce without going to court or divorce without registration; Because the principle is based on correctness and non-invalidity. The effect of establishing these formalities, as stated in the court rulings, is that litigation proving a normal divorce cannot be heard; Because divorce has to go through a specific legal process. قواعد مربوط به طلاق از ‌جمله‌ قوانین آمره می‌باشد، که رعایت آن با نظم عمومی در ارتباط است. از این جهت، حاکمیت اراده خصوصی در طلاق محدود شده‌است. بر‌‌‌اساس فقه، زوج هر زمان که بخواهد می‌تواند شخصاً یا به وکالت، زوجه را طلاق دهد. اما در ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی، این مسیر تعدیل شد و مرد صرفاً با رجوع به دادگاه و رعایت شرایط مقرر در قانون، حق طلاق همسرش را دارد. طلاق یک ایقاع تشریفاتی است؛ یعنی علاوه بر اراده و اهلیت زوج، تشریفاتی نظیر صیغه طلاق، پاکی زن، و حضور دو شاهد عادل مرد نیز باید وجود داشته‌باشد. اما نظم عمومی و مصالح اجتماعی ایجاب می‌کرد که علاوه بر تشریفات ماهوی، قانون‌گذار تشریفات شکلی نظیر، رجوع به دادگاه، گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، و ثبت طلاق را تأسیس نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماهوی طلاق، بطلان است. اما در خصوص ضمانت اجرای مدنی تشریفات شکلی، قانونگذار ساکت است. برخی معتقدند، چون طلاق با رعایت مقررات شرعی واقع شده‌است، عدم رعایت تشریفات بر تشریفات (تشریفات شکلی) باعث بطلان آن نمی‌شود و فقط ضمانت اجرای کیفری دارد. برخی دیگر معتقدند، قواعد انحلال نکاح از جمله قوانین مربوط به نظم عمومی است، که عدم رعایت آن موجب بطلان طلاق است. در مجموع باید گفت، با‌توجه به استثناء بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی، سکوت قانون‌گذار را نمی‌توان حمل بر بطلان طلاق بدون رجوع به دادگاه یا طلاق بدون ثبت دانست؛ زیرا اصل بر صحت و عدم بطلان است. اثر تأسیس این تشریفات همان‌طور که در آراء دادگاه‌ها ذکر شده، این است که دعوای اثبات طلاق عادی، قابلیت استماع ندارد؛ زیرا طلاق باید از مسیر خاص قانونی طی شود.

https://www.raayjournal.ir/article_713221_5f86198e9204ee098951d9a44091d52f.pdf

پژوهشگاه قوه قضاییه فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) ‪2476-4566 12 43 2023 06 22 Criteria for calculating and paying workers' annuities; Case study of Judgment No. 3328 of the General Assembly of the Court of Administrative Justice ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات؛ مطالعه موردی دادنامه شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 119 130 720218 10.22106/jcr.2024.556062.1418 FA سیدرسول طباطبایی مقدم دانشگاه امام صادق علیه السلام مهدی سرایلو دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام) Journal Article 2022 06 18 One of the rights of workers at the end of labor relations is the right to years, which is known as the termination bonus and the like. The legislature mentions the amount that is paid to the worker equal to one month (or more) of the last salary (or wage) for each year of work experience. Wages are also considered to be all cash and non-cash funds that are paid to the worker in return for doing work during normal working hours. On the other hand, the right to work includes all the worker's earnings, including wages and other legal benefits. ; Therefore, according to legal documents, the basis for calculating and paying annuities is only wages and salaries, and the right to work, which is the sum of legal wages and benefits, can not be considered as a criterion for paying annuities. However, the decision No. 3328 dated 11/29/1398 of the General Assembly of the Court of Administrative Justice has declared the criterion for calculating and paying the annual salary to be the absolute rights of the worker (including the titles of wages, salaries and labor rights). This article seeks to investigate the discrepancy or conformity of the claim of the lawsuit No. 3328 of the General Assembly of the Administrative Justice Court with the relevant articles in the Labor Law and the possibility of implementing Article 91 of the Law on Organization and Procedure of the Administrative Justice Court. یکی از حقوق کارگران در پایان روابط کار، حق سنوات است که اصطلاحاً به پاداش پایان کار و از این قبیل مشهور است. مقنن از این به مبلغی که نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه (و یا بیشتر) آخرین حقوق (و یا مزد) کارگر به وی پرداخت می‌شود یاد کرده است. همچنین مزد را کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی دانسته که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می‌گردد. از سوی دیگر حق‌السعی کلیه دریافتی‌های کارگر، اعم از مزد و سایر مزایا قانونی را شامل می‌شود؛ لذا مطابق مستندات قانونی، مبنای محاسبه و پرداخت حق سنوات صرفاً مزد و حقوق است و حق‌السعی که جمع مزد و مزایای قانونی است را نمی‌توان به عنوان ملاک پرداخت حق سنوات تلقی نمود لکن رأی شماره 3328 مورخ 29/11/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات را مطلق حقوق کارگر (اعم از عناوین مزد و حقوق و حق‌السعی) اعلام نموده است. این نوشتار به دنبال بررسی مغایرت یا مطابقت مدعای دادنامه شماره 3328 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با مواد مربوطه در قانون کار و امکان اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

https://www.raayjournal.ir/article_720218_cc9808e6c0a2446b2c8b5f80d3d5e24a.pdf