پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566124520241221Completion of the punishment with burial of the dead; Evaluation of a lawsuitتکمیل مجازات با تغسیل میت؛ نقدی بر یک دادنامه152271117310.22106/jcr.2024.2007598.1452FAاحسانسلیمی قلعه ئیاستادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغهJournal Article20230722The crime of not observing the Islamic hijab is the controversial crime in Iran's legal system, which is in the order of reform and change due to the ineffectiveness of the current punishment. In a ruling issued by the Criminal Court of Varamin, the perpetrator of this crime was sentenced to embalming as a supplementary punishment in addition to the main punishment. The present article is responsible for the review of this document in terms of form and substance. The findings of this study show that in addition to some formal flaws such as "ignoring the principle of legality of the punishment", "not paying attention to the consent of the accused", "incomplete reference to legal articles" etc., the document contains a significant substantive flaw, i.e. not paying attention to the rule of "sanctification of religion". Despite all this, the judge's attention to the philosophy of criminalization and trying to find a punishment corresponding to the cause of criminalization, although incomplete, is defensible.جرم عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 از جرائم مباحثه برانگیز در نظام حقوقی ایران است که به جهت ناکارآمدی مجازات فعلی در دستور اصلاح و تغییر نیز قرار دارد. در یک دادنامه صادره از دادگاه کیفری 2 ورامین، مرتکب این بزه علاوه بر مجازات اصلی، از باب مجازات تکمیلی، به تغسیل میت محکوم شده است. نوشتار حاضر متکفل نقد و بررسی این دادنامه از جهات شکلی و ماهوی است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که علاوه بر برخی ایرادات شکلی نظیر «بیتوجهی به اصل قانونی بودن مجازات»، «عدم توجه به رضایت متهم»، «استناد ناتمام به مواد قانونی» و... دادنامه واجد یک ایراد ماهوی قابل توجه یعنی عدم توجه به قاعده «حرمت تنفیر از دین» است. با این همه اهتمام دادرس به فلسفه جرم انگاری و تلاش برای یافتن مجازاتی متناظر با علت جرم انگاری، هرچند ناقص لکن قابل دفاع است.https://www.raayjournal.ir/article_711173_603a6e511418915de9dc091b11a2925a.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566124520241221Evaluation of the principle of judicial independence in the rule of law approachارزیابی اصل استقلال قضایی در رویکرد دولت قانونمند235171117010.22106/jcr.2024.2011924.1458FAمحسنیوسفیان جزیدانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایرانمجتبیفرهمنداستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)Journal Article20230919which is considered the background for the realization of other rights during the trial. In the meantime, the question that can be asked is that it is possible to imagine that the law, as a government tool, will stepin the position of violating this principle? In order to answer this question, a distinction should be made Such a way that The law, in the position of the approach of the legal government, has the ability to establish norms in conflict with this principle, while in the position of overseeing the rule of law, this is not acceptable. In other words, the principle of judicial independence can potentially be violated in the pursuit of the rule of law, and due to the provision of regulations in conflict with this principle, it will cause a hidden pressure factor on the judicial authority in the proceedings. which is an accepted category in the first place because it is recognized as legal, but it will be unacceptable in the rule of law government due to the violation of judicial independence and the weakening of fair proceedings. Therefore, from the point of view of the conclusion ofthe article, it is assumed that the acceptance of the principle of judicial independence in the functional field refers to the acceptance of the rule of law government in the legislative position. Therefore, in this article, with an analytical method and a practical approach, we will examine a sample of these laws and regulations as an explanation ofthe two approaches mentioned inthe category of judicial independenceازجمله اصول راهبردی درجهت نیل به یک دادرسی عادلانه، اصل استقلال قضایی است که پیش زمینۀ تحقق سایر حقوق در ورطۀ دادرسی تلقی می شود. با این وجود درقامت یک پرسش اساسی آیا می توان متصور شد قانون، به عنوان یک ابزار دولتی در راستای تضییع این اصل گام بردارد؟ در مقام پاسخ به این پرسش می بایست قائل به تفکیک شد به گونه ای که، قانون درمقام رویکرد دولت قانونی قابلیت وضع هنجاری در تزاحم با این اصل را داشته و حال آنکه در مقام ناظر بر دولت قانونمند، این امر مورد پذیرش نیست. به عبارتی اصل استقلال قضایی، از پس نگرش مبتنی بر دولت قانونی به صورت بالقوه امری قابل نقض، و بواسطه پیش بینی مقرراتی در تعارض با این اصل، عامل فشاری پنهان بر مقام قضایی در روند رسیدگی را به دنبال دارد که در وهله نخست حسب قانونی شناخته شدن آن هنجار قانونی، امری قابل پذیرش، اما در ساحت دولت قانونمند به موجب تخدیش اصل استقلال قضایی و به دنبال آن تضعیف دادرسی عادلانه غیرقابل قبول خواهد بود. لذا از منظر نتیجه ی مقاله، این امر مطمح نظر است که پذیرش اصل استقلال قضایی در عرصۀ کارکردی، ناظر به پذیرش مبانی دولت قانونمند در مقام قانونگذاری است. از این رو در این مقاله با روشی تحلیلی و رویکردی کاربردی به بررسی نمونه ای از این قوانین و مقررات در مقام توضیح دو رویکرد مذکور در مقولۀ استقلال قضایی بر خواهیم آمد.https://www.raayjournal.ir/article_711170_006e5f4f2ec4886e62e588a906b8efc3.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566124520241221Impact of the Legal Opinion of the Central Bank on the Quality of Court Verdictتأثیر اظهارنظر حقوقی بانک مرکزی بر کیفیت رأی دادگاه536771116710.22106/jcr.2024.2011199.1457FAیاسرعرب نژادوکیل پایه یک دادگستری0000-0002-6406-2484Journal Article20230920The present article examines and critiques the structure of the verdict issued by Branch 16 of the Appeals Court of Kerman Province and the way this court has handled the case. The main emphasis of the study is on the flaw in reasoning, delegation of decision-making to the Central Bank of the Islamic Republic of Iran in legal matters, and the quality of the verdict. Utilizing analytical and comparative methods, the article identifies the flaws and shortcomings in the mentioned verdict. The findings indicate that this verdict, for various reasons including lack of reference to credible legal documents and principles, argumentative weaknesses, and general and vague drafting, faces fundamental challenges and flaws. One notable point is forwarding the case file to the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and requesting a legal opinion from this administrative authority, which has also added to the flaws and challenges of this verdict. These flaws could undermine public trust in the judiciary. The article finally recommends that a separate content critique, focusing on the Appeals Court's neglect of governing laws and regulations on disputes, be prepared and presented. This kind of critique can delve deeper into the flaws and shortcomings existing in the mentioned verdict and propose corrective solutions.مقاله حاضر به بررسی و نقد ساختاری رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان و نحوه رسیدگی این دادگاه میپردازد. تأکید اصلی تحقیق بر نقص استدلال، واگذاری تصمیمگیری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد حقوقی، و کیفیت رأی است. با استفاده از روشهای تحلیلی و تطبیقی، مقاله به شناسایی نقصها و کاستیها در رأی مذکور میپردازد. نتایج نشان میدهند که این رأی به دلایل متعددی، از جمله عدم استناد به مستندات و اصول قانونی معتبر، ضعفهای استدلالی، و نگارش عام و کلی، با چالشها و نقایص اساسی مواجه است. یکی از نکات قابل توجه، ارسال پرونده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و درخواست اظهارنظر حقوقی از این مرجع اداری است که این امر نیز به نقصها و چالشهای این رأی افزوده است. این نقایص میتواند اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را زیر سوال ببرد. مقاله در نهایت به توصیه میپردازد که یک نقد محتوایی جداگانه، با تمرکز بر عدم توجه دادگاه تجدیدنظر به قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی، تهیه و ارائه شود. این نوع نقد میتواند به بررسی عمقیتر نقصها و نواقص موجود در رأی مذکور پرداخته و راهحلهای اصلاحی را پیشنهاد دهد.https://www.raayjournal.ir/article_711167_2d79965fe3ab542a9a500822afba521a.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566124520241221Evaluating responses to environmental crimes in the light of criminal law and green criminologyارزیابی پاسخ به جرایم زیست محیطی در پرتو حقوق کیفری و جرم شناسی سبز699171116810.22106/jcr.2024.2013412.1459FAوحیدبازونددانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران0000-0002-5007-0109حسیننورمحمدیدانشگاه علامه طباطبایی تهرانJournal Article20231012In recent years, the spread of environmental crimes and its vital effects on natural and human life led to the emergence of green criminology as one of the important topics in criminal sciences. One of the important concepts in this branch of criminology is green victimization, which refers to the effects of environmental crimes and ways to prevent them. According to the criminologists of this field, due to their complex and multidimensional nature, environmental crimes are often committed by white-collar criminals, and due to the special conditions of this category of criminals, it is difficult for the guardians of criminal justice to discover the committed crimes and deal with them. The judge who issued the criticized verdict, using the doctrines of positivist criminology, considered the criminal type of the accused in the case to be in line with white collar criminals, and explained the irreparable effects of these people's criminal actions on the environment, and finally, the strict judicial response and the public participation of society in He has proposed to deal with the aforementioned crimes and prevent them. In this article, an attempt is made to express the issue that in Iran's criminal law as well as in international regulations and treaties, there is the necessary legislative capacity to protect the environment and deal with environmental crimes, so the criminal policy of the country, especially in the judicial and cooperative dimension, should be more serious about this.طی سالیان اخیر گسترش جرایم زیست محیطی و تاثیرات حیاتی آن بر زیست طبیعی و انسانی، منجر به ظهور جرم شناسی سبز به عنوان یکی ازمباحث مهم در علوم جنایی گردید. یکی از مفاهیم مهم در این شاخه از جرم شناسی، بزه دیدگی سبز است که به آثار جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری از آن اشاره دارد. به زعم جرم شناسان این حوزه، جرایم زیست محیطی به سبب ماهیت پیچیده و چندبعدی آنها، غالباً توسط مجرمان یقه سفید ارتکاب می یابد و به سبب شرایط خاص این دسته از مجرمین، کشف جرایم ارتکابی و مقابله با آنها را برای متولیان عدالت کیفری با مشکل مواجه می نماید. قاضی صادر کننده رای مورد نقد با استفاده از آموزه های جرم شناسی اثبات گرا، تیپ مجرمانه متهم پرونده را منطبق با بزهکاران یقه سفید تلقی نموده است وآثارجبران ناپذیر اقدامات مجرمانه این افراد را برمحیط زیست تبیین و درنهایت واکنش قضایی سخت گیرانه و مشارکت عمومی جامعه در مقابله با جرایم مذکور و پیشگیری از آن را پیشنهاد نموده است. در این مقاله سعی بر بیان این مسئله است که درحقوق کیفری ایران و هم چنین درمقررات ومعاهدات بین المللی، ظرفیت تقنینی لازم برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم زیست محیطی وجود دارد، منتهی سیاست جنایی کشور مخصوصاً در بعد قضایی و مشارکتی باید اهتمامی جدی تر در این خصوص داشته باشند.https://www.raayjournal.ir/article_711168_d0ca143a18da6acf0e2a6a93a2baa4aa.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566124520241221The nature of the so-called volume gold lease contract, the subject of the seventh review verdict of the Yazd judiciaryماهیـت قرارداد موسومبه اجاره طلای حجـمی، موضوع هفتمـین نشسـت نقد رأی دادگسـتری یزد9311771117110.22106/jcr.2024.2008556.1454FAاحمدرضادهستانیدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20230805In recent years, when we have been faced with excessive growth of inflation and devaluation of the national currency, some people convert it into gold in order to preserve the value of their money and capital, as well as earn conventional profit, and conclude various contracts in the jewelry market. One of these common contracts is known as "bulk gold rental contract" in goldsmith custom. In this contract, bulk gold means melted gold that the owner, according to the contract, hands over to the goldsmith as an agent so that he can use it in the goldsmith workshop and trade. Finally, the parties of this contract share in the profit and operation jointly with a certain share. Also, the goldsmith is obliged to pay funds to the owner in the prescribed period before the profit distribution. This contract was the subject of the 7th judgment review session of the Yazd judiciary and is based on the cases raised in it. The nature of this contract, based on the originality of the inner intention and some judicial decisions, and considering that gold is a quantity of consumable property and does not have an independent benefit from the object, but rather has a profit and function, it cannot be a lease in any way, although in the contract, "lease" is called, but the mentioned contract, in comparison with other certain contracts, as a partnership contract, is most similar to Mudarabah contract and company contract. Based on the intention of the parties, it can be mudarabah, but it faces the problem of lack of cash capital. It seems that this contract can be compatible with some parts of the company contract, especially a new part of it called "property and deeds company" as a civil company.در ســالهای اخیر که با رشد بیرویه تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه بودهایم، برخی برای حفظ ارزش پول و ســرمایه خویش و همچنین کســب ســودِ متعارف آن را به طلا تبدیل، و در بازار زرگری قراردادهای مختلفی منعقد میکنند. یکی از این قراردادهای رایج در عرف خاص زرگری به «قرارداد اجاره طلای حجمی» معروف اســت. در این قرارداد، طلای حجمی به معنای طلای آبشده اســت که مالک بهموجب قرارداد، آنها را به زرگر بهعنوان عامل تســلیم میکند تا وی آن را در کارگاه طلاســازی به کارگیرد و معامله کند. در نهایت طرفینِ این قرارداد در ســود و کارکرد بهطور مشاعی با ســهم معین ســهیم هســتند. همچنین زرگر موظف اســت در مدت مقرر قبل از تقســم ســود، بهصورت علیالحســاب وجوهی به مالک بپردازد. این قرارداد موضوع هفتمین جلســه نقد رأی دادگســتری یزد بوده و بر اســاس پروندههای مطرح شده در آن اسـت. ماهیت این قرارداد، بر مبنای اصالت قصد باطنی و برخی آرای قضایی و باتوجه به اینکه طلای حجمی از اموال مصرفشدنی اسـت و منفعت مسـتقل از عین ندارد و بلکه سـود و کارکرد دارد، به هیچ وجه نمیتواند اجاره باشد، هرچند در قرارداد، «اجاره» نامیده میشود، اما قرارداد مذکور در مقایسـه با دیگر عقود معین بهعنوان یک قرارداد مشارکتی، بیشترین شباهت به عقد مضاربه و عقد شرکت دارد. بر اسـاس قصد طرفین میتواند مضاربه باشد اما با ایرادِ وجه نقد نبودن سـرمایه مواجه میشود. بهنظر میرسـد این قرارداد میتواند با برخی از اقسـام عقد شرکت به خصوص قسـم جدیدی از آن به نام «شرکت اموال و اعمال» بهعنوان یک شرکت مدنی منطبق باشد.https://www.raayjournal.ir/article_711171_7197c4dccd279bc5af7bb15bfbdebf4c.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566124520241221Methods of proof and supplementary punishment in the crime of uncovering hijab in publicطرق اثبات و مجازات تکمیلی در جرم کشف حجاب در انظار عمومی11913171117210.22106/jcr.2024.2007110.1451FAمحمدسعیدحسینیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی0009-0008-8543-2633Journal Article20230718Today, in the light of modern ideas of criminal law and criminology, court judges are allowed to take specific preventive measures against the perpetrator in the event that general preventive measures are ineffective and commit a crime in order to eliminate the grounds for committing a crime again. . For example, regarding driving without a license for teenagers, it is recommended to read some educational articles about the dangers of driving without a license and familiarizing yourself with possible accidents. The most important goals of punishments are to reform the perpetrator and prevent the repetition of the crime. Complementary punishments are specified in the law and the condition of its proportionality with the crime committed and the personality of the perpetrator is very important and is emphasized by the legislator. Also, judges should deal with the accused in the framework of the law throughout the proceedings.In the present case, according to the analysis and criticism of the verdict, it seems that firstly, the court's citations in convicting the perpetrator are flawed, and secondly, the supplementary punishment is issued without any proportion to the crime and the perpetrator, and is incomplete in his citizenship and fundamental rights. Also, no attention has been paid to the philosophy of punishments and the teachings of criminology, prevention and correction of the perpetratorامروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، به قضات محاکم اجازه داده شده که در صورت بی نتیجه بودن اقدامات پیشگیرانه عمومی و ارتکاب جرم، آنها دست به اقدامات پیشگیرانه خاصی برای عدم تکرار جرم در مورد مرتکب زده تا زمینه ارتکاب مجددجرم در او از بین برود. برای مثال در خصوص رانندگی بدون گواهینامه نوجوانان حکم به خواندن چند مقاله آموزشی در خصوص خطرات رانندگی بدون گواهینامه و اشنایی با حوادث احتمالی می نماید. مهمترین اهداف مجازات ها اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است. مجازات های تکمیلی در قانون مشخص شده و شرط تناسب آن با جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب بسیار پراهمیت بوده و مورد تاکید قانون گذار می باشد. همچنین قضات نیز میبایست در تمام طول دادرسی درچارچوب دستورات قانون با متهم برخورد نمایند. در پرونده حاضر با توجه به تحلیل و نقد رای به نظر می رسد اولا استنادات دادگاه در محکوم دانستن مرتکب دارای نقص بوده و دوما مجازات تکمیلی بدون هیچ تناسبی با جرم و مرتکب صادر و ناقص حقوق شهروندی و بنیادین وی می باشد. همچنین هیچ توجهی به فلسفه مجازات ها و آموزه های جرم شناسی، پیشگیری و اصلاح مرتکب نشده است.https://www.raayjournal.ir/article_711172_5c840f77cd56d870614a4060fcb446e3.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566124520241221Prohibition of order to purchase property as an alternative punishment to imprisonment in Iran's criminal system««ممنوعیت حکم به خرید مال به عنوان مجازات جایگزین حبس در نظام کیفری ایران»13314271116910.22106/jcr.2024.2011018.1456FAسعیدخوافیتربت جام ،خیابان مدرس شش آخر میلان سمت چپJournal Article20230907Abstract<br /><br />The legislator in the Islamic Penal Law approved in 2012 to adjust the country's criminal legal system, enacted new penal institutions to reform criminals and reduce the criminal population of prisons. In this regard, one of these institutions is the alternative punishment of imprisonment, which itself has different divisions and will be discussed and analyzed in the upcoming article "Free public services". And it is clear that the issuance of a sentence of punishment instead of imprisonment under the title of "property purchase" for a specific institution or organization or natural or legal persons, considering that it is not provided for in the law, has legal and legal problems. And it is not possible in the current legal criminal system of the country according to the related laws and guidelines ; Since the examination of this mandatory sale is the intersection of criminal law and private law, it is of particular importance. This article tries to deal with this issue in a specialized way and to point out its problems and defects.چکیده <br /><br />قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت تعدیل نظام حقوقی کیفری کشور، اقدام به تقنین نهادهای نوین کیفری، جهت اصلاح مجرمین و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نمود؛ در این راستا یکی از این نهادها، مجازات جایگزین حبس می باشد که این مجازات نیز شقوق متعدد داشته و در مقاله پیش رو موضوع «خدمات عمومی رایگان»، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ آنچه از این بررسی حاصل می گردد؛ این است که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس تحت عنوان «خرید مال»، جهت نهاد یا سازمان خاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به اینکه در قانون مجازات، چنین عنوانی پیش بینی نشده است، دارای ایراد و اشکال حقوقی و قانونی است و در نظام کیفری تقنینی حال حاضر کشور با توجه به قوانین و دستورالعمل های مرتبط، امکان پذیر نمی باشد؛ از آنجاکه بررسی این بیع الزامی، تلاقی حقوق کیفری و حقوق خصوصی است، واجد اهمیت وافری می باشد؛ این مقاله سعی دارد به این موضوع، به صورت تخصصی پرداخته و اشکالات و ایرادات آن را مطمح نظر قرار دهد.https://www.raayjournal.ir/article_711169_27b6a69187a30dbd6eaa8a7efa7e760d.pdf