پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321تحلیل جایگاه اماره فراش و آزمایش DNA در تعیین نسب28173400310.22106/jcr.2018.85913.1156FAمریم غنی زادهزهرا غنی زادهدانشکده علوم انسانی ، دانشگاه شاهد، تهرانJournal Article20180510ا<span>ز گذشته تا به امروزنهاد خانواده به عنوان مهمترین مجریِ استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. از همین رو در فقه امامیه برای اثبات نسب حتی ضعیفترین دلیل مانند قرعه در کنار اماره پرکاربرد فراش و در نفی نسب دلیلی به قوت لعان قابل استناد است. در دهه های اخیر با پیشرفت های چشم گیر در علم پزشکی و استفاده از روشی مانند آزمایش DNA در تعیین نسب، مهمترین مسئله از یک سو، جایگاه و ضرورت استفاده از چنین روشی در تعیین نسب و از سوی دیگر نیز امکان جایگزینی اماره فراش و لعان با آزمایش مذکور نیازمند تحلیل می باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا بررسی آرای صادره از دادگاه های کشور در این خصوص، جایگاه این آزمایش را در کنار مکانیزم فراش تعیین نماید.</span>https://www.raayjournal.ir/article_34003_a07629d73686b7f2b8a618503aad247a.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321تقدم رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر بر رسیدگی حکمی دیوان عالی کشور36293400410.22106/jcr.2018.92967.1192FAحسن محسنیعضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-5930-9035Journal Article20180902د<span>ر حقوق کنونی دادرسی مدنی ایران محکوم علیه نمیتواند نسبت در دعوای مالی تقاضای فرجامخواهی کند مگر این که این رای از دادگاه نخستین صادر شود و به علت تجدیدنظرخواهی ننمودن قطعیت یافته باشد (بند ۱ قسمت الف مادة ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی). حال اگر دادباختگان متعدد باشند و برخی از آنان بخواهند از رای تجدیدنظرخواهی کنند و برخی دیگر به هر دلیل فرجامخواهی را برگزینند پرسشی که مطرح میشود این است که کدام رسیدگی مقدم است؟ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم یا رسیدگی به فرجامخواهی برخی دیگر؟ شعبة سوم دیوان عالی کشور در یک پرونده بنا به جهات و استدلالی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را مقدم دانسته است. این نوشته در تایید این رای است.</span>https://www.raayjournal.ir/article_34004_866aaae4b9fd56642d2890b3b1fe3d5b.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321ذینفع در دعوای ابطال طرح صنعتی43373453810.22106/jcr.2019.99602.1225FAعلی سیدینکارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتیمهدی کارچانیپژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه0000-0002-6649-7457Journal Article20181214از <span>میان سازوکارهای به چالش کشیدن اظهارنامه و اعتبار گواهینامههای ثبت طرح صنعتی، در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (ق.ث.ا.ط.ع.) حربه ابطال پیشبینی شده است. وفق ماده 29 قانون هر «ذینفع» میتواند از دادگاه ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید؛ این موضوع در ماده 103 آئیننامه اجرایی قانون (1387) نیز منعکس شده است. بنابراین اعتبار گواهینامههای ثبت طرح صنعتی که ممکن است خلاف قانون به ثبت رسیده باشند، از طریق فرآیند ابطال در دادگاه قابل خدشه خواهد بود.</span>https://www.raayjournal.ir/article_34538_c722b132dbc43bf92a599261da7c6d8d.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321نقدی بر رأی صادره از شعبه 41 دیوان عالی کشور دربارهی قتل عمد59453453910.22106/jcr.2018.77227.1111FAسید علیرضا میرکمالیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20171212<span>قتل تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت این جرم از میزان مجازات آن، اعم از قصاص، اعدام و حبس طولانی مدت، قابل درک است. مجازات مرگ طبیعی ترین پاسخ کیفری بوده و هست. قصاص به عنوان مجازات اصلی قتل عمدی در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به آن اشاره است. در رای صادره به دو واژه "آگاهی و توجه " که در تبصره ماده 290 در خصوص بندهای ب و پ آمده، اشارهای نشده است. بنابراین، صرف اثبات آگاهی کلی مرتکب نسبت به کشنده بودن رفتارش در بند ب کفایت نمیکند، بلکه اثبات توجه داشتن وی به این نکته، در لحظهی ارتکاب جرم هم ضروری است و هرگاه وی علی رغم آگاهی در لحظه ارتکاب به دلیلی مثل عصابنیت مفرط توجهی به ماهیت نوعا کشنده بودن عمل ارتکابی اش نداشته باشد ، محکوم کردن وی به جنایت عمدی مشکل خواهد بود.</span>https://www.raayjournal.ir/article_34539_a28dc768c6769393a36abd8c68ef5735.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321وضعیت استخدامی نگهبان بانک؛ کارمند بانک یا مستخدم نیروهای مسلح؟75613454010.22106/jcr.2018.84455.1149FAحامد نیکونهاداستادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قمزینب عساکرهدانشگاه قمJournal Article20180417<span>خواهان، دادخواستی را به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(شعبه شرق اهواز) به دیوان عدالت اداری تقدیم میکند و خواستار نقض دادنامه شماره 573- 11/11/93 صادره از هیأت حل اختلاف ادارهی یاد شده میشود و مدعی میشود از آنجا که کارگر از سوی شورای تأمین استان به منظور حفظ امنیت بانک به کار گمارده شده، پرداخت دستمزد(حقالزحمه) باید توسط نیروی انتظامی انجام شود. شعبه مزبور با احراز رابطه مزدبگیری بین خواهان و کارگر و نیز با بررسی دلایل ابرازی و ادعای وکلای خواهان، مطابق با مستندات قانونی از جمله اصل «173» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد (1-2-3-4-5-7-34-35-148) و «157» قانون کار، شکایت و اعتراض وی را وارد ندانسته، حکم به رد شکایت و اعتراض خواهان صادر و اعلام میکند.</span>https://www.raayjournal.ir/article_34540_bde2e3abd42455329b7a2776465fc8e1.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321تبعیت دادگاه کیفری از نتیجه رای ناشی ازقرار اناطه89773454110.22106/jcr.2019.91881.1179FAعزیز نوکندهدکتری فلسفه حقوق، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاهJournal Article20180813<span>شماره دادنامه :9609972190900616</span><br /><br /><span>کلاسه: 8709982147400986</span><br /><br /><span>تاریخ رسیدگی:16/5/1396</span><br /><br /><span>موضوع اتهام: انتقال مال غیر</span><br /><br /><span>مرجع رسیدگی: شعبه 1034 دادگاه کیفری 2 تهران</span>https://www.raayjournal.ir/article_34541_423b7f16e38149cd61daece77453e648.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321نقدی بر رای وحدت رویه شماره 537 مورخه 1/8/69 هیات عمومی دیوان عالی کشور103913454210.22106/jcr.2018.86452.1159FAحسن رحیمیانقاضی دادگستری- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد شیرازJournal Article20180519منظ<span>ور قانون گذار از دادگاه صالح در قوانین موضوعه با توجه به نوع دعوی هم می تواند دادگاههای عمومی باشد هم دیوان عدالت اداری، چراکه تفسیر قانون بایستی با توجه صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گیرد.</span>https://www.raayjournal.ir/article_34542_5b28c98024250a267a13d9cc5bfed885.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321نقد رأی صادره در خصوص تعیین حبس کمتر از 91 روز در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی1161053453710.22106/jcr.2018.73572.1099FAامید شهبازیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری/دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگراستخراج رای و مطالعات رویه قضایی/پژوهشگاه قوه قضاییهمجید براریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری/دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20171210با <span>تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تبدیل مجازات حبس در برخی موارد الزامی شد.از جمله مهمترین این موارد جرائم غیرعمدی است که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس است.نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه موضوع مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 معادل « بیش از سه ماه و ده روز تا پنج ماه حبس» است بنابراین مستند به ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود. </span><br /><span>از سویی دیگر با توجه به فلسفه تصویب قانون وصول و رأی وحدت رویه شماره 642 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس می توان اظهار داشت؛ تعیین حبس کمتر از 91 روز(جز در مواردی که قانونگذار به صراحت این امر را پذیرفته است) مخالف نظر مقنن، روح قوانین و سیاستهای قوه قضاییه است.</span>https://www.raayjournal.ir/article_34537_85ced96f85933e63d3757ba13d34be21.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321تامّلی در دادنامه شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری1251173454310.22106/jcr.2018.77263.1112FAعلی یوسفیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20171213مطابق ماده 34 قانون ثبت، در صورتی که بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره ثبت با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. بنابر ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت تملیک مورد رهن، پرداخت عوارض و مالیات مربوط به آن تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. در این راستا رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که مقرر می نمود صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صادر گردد ابطال نمود. ابطال این بخشنامه با انتقاداتی همراه بوده است که در این نوشتار به آن پرداخته ایم.https://www.raayjournal.ir/article_34543_95b8c46d53536c3a0fcc74c4ad5dc7c7.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321امکان استناد به قاعده استحسان در جلوگیری از قلع و قمع بنای احداثی بدون مجوز1371273454410.22106/jcr.2018.65506.1070FAبهاره حسنیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزیJournal Article20170606قا<span>عده استحسان در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران مورد پذیرش مشهور فقها و حقوقدانان قرار نگرفته و حجیتی برای آن قائل نیستند؛ اما در برخی از آرای قضایی به این قاعده استناد می شود.</span>https://www.raayjournal.ir/article_34544_05ede810d9feedcf94a69dfdf5d0eff9.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321هنر نگارش آرای قضایی1511393454510.22106/jcr.2018.79894.1129FAمحمد حسنونددانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی / رییس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان سیروان0000-0001-6950-036Xفائزه سلیم زاده کاکرودیحقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه فارابی قمJournal Article20180121ر<span>أی صادر شده توسط قاضی، مبتنی بر یک حکم یا قرار است که نتیجهی نهایی یک دعوی مطروح در دادگاه را بیان میکند. نگارش رأی، از مهمترین و زمانبرترین اعمالی است که توسط قاضی انجام میگیرد. صدور و نگارش رای و سبک نگارش هر قاضی با قاضی دیگر متفاوت است و شاخص ممتاز قاضی را نشان میدهد. هرقاضی در هر ردهای، سبک نگارش مختص به خود را دارد.</span>https://www.raayjournal.ir/article_34545_5d7d1d28a1275a1cb932acc4920cb1a3.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر1661533454610.22106/jcr.2018.84757.1150FAپژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20180422در <span>تاریخ 20/8/1396 نشست نقد رأی با موضوع «مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر» توسط گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی، دکتر محسن اسماعیلی، محمدحسن اُمّی (رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، امیرحسین رمضانزاده (مستشار دادگاه تجدیدنظر)، سیدعطاا... قیصری (مستشار دادگاه تجدیدنظر)و آقای رسول دوبحریبندری (رئیس سابق شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) برگزار گردید</span>https://www.raayjournal.ir/article_34546_7cbc9522af92263e951be921f495d1e8.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667بهار 1397 (22)20180321گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه دوم 93) ـ قسمت اول1901673677110.22106/jcr.2019.107224.1259FAپژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20190501متن <span>حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیتهای ویژه و دارای شقوق متنوع در رویهی شش ماه دوم سال 93 میباشد. در اینجا وضعیتهای ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همینطور فراتر از صرف رویهی شش ماه دوم 93 در هر مورد که در آرای صادره از مهر ماه 91 تا پایان شش ماه نخست 93، آرای ایجاد کنندهی رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.</span>https://www.raayjournal.ir/article_36771_9e1938beca1df2d97e915ea3426bc25a.pdf