پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667زمستان 1397 (25)20181222حقوق مالکانه از منظر حقوق عمومی نقدی بر دادنامهای از دیوان عدالت اداری132224299210.22106/jcr.2018.94670.1198FAعبدالله خدابخشیعضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20180929در پرونده 96117 با موضوع انتقال پروانه تاسیس داروخانه در شعبه 44 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 777 مورخ 29/5/1397صادر شده است . در این مقاله رای صادره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.به نظر می رسد که دادنامه از این نظر که به برخی مبانی اجتماعی و ویژگی های عمومی در خصوص مجوزهایی مانند تأسیس داروخانه به لحاظ منابع جامعه (حق بر سلامتی) اشاره دارد، مطلوب و قابل تأیید است؛ همچنین به لحاظ تمایز بین مفهوم مال و محدودیت های مالکانه، نیازمند روشنی بیشتر و بهتر می بود تا موجه بودن رأی کامل تر می شد. به طور کلی رای مستدل و مستند است و از لحاظ حقوقی در خور ملاحظه.https://www.raayjournal.ir/article_242992_9941247ce5cf7ad7157347cb2c9d4114.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667زمستان 1397 (25)20181222تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان؛ بازی بد با آیین دادرسی یا آیین دادرسی بازی؟233024299310.22106/jcr.2018.96145.1207FAحسن محسنیعضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0001-5930-9035Journal Article20181021تصور این که یک دادباخته از بخشی از یک رای تجدیدنظرخواهی و از بخشی دیگر فرجام خواهی کند، دور از ذهن نیست و در پرونده حاضر یک نمونه از آن را می بینیم. سخن بر سر این است که اگر چنین کرد عملش موجب اطاله دادرسی است یا مصداق سوء استفاده از آیین دادرسی؟ آیین دادرسی را بد به بازی گرفته یا در به کارگیری آن تبحر خود را نشان داده و خود را یک آیین دادرسی باز معرفی کرده است؟ به ویژه اگر وکیل دادگستری بخواهد تسلط و تبحر خود را در به کارگیری قواعد آیین دادرسی نشان دهد عمل او چه سیمایی دارد؟ به نظر نمی رسد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به بخش هایی از یک رای توسط یک محکوم علیه، اطالة آشکار باشد مگر این که گفته شود این کار منافات دارد با حسن نیت در دادرسی که به نوعی روح قانون آیین دادرسی است.https://www.raayjournal.ir/article_242993_9738c8de83c9a146c7309e9a7f8db494.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667زمستان 1397 (25)20181222تحدید حق افراد بر تغییر نام، مطالعه موردی یک رای قضایی313824299410.22106/jcr.2018.90323.1173FAمحمد حسنونددکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی / قاضی دیوان عدالت اداری0000-0001-6950-036Xصدیقه قارلقیدانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قمJournal Article20210314آنگونه که از متن دادنامه مذکور استنباط می شود، خواهان 49 روز پس از نامگذاری کودک تازه متولد شده خود به نام سهیل دادخواستی را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کودک از سهیل محمد حسین تقدیم دادگاه مینماید که دادخواست وی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نمیگیرد این رای مورد اعتراض خواهان بدوی قرار گرفته که در نهایت تجدیدنظرخواهی وی به ولایت از فرزند صغیرش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل نسبت به دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که دربردارنده حکم به رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه با خواسته تغییر نام فرزند صغیرش ( پس از گذشت 49 روز از نام گذاری ) مورد پذیرش قرار نمی-گیرد .https://www.raayjournal.ir/article_242994_0ae266701ad798c5c59ea1d0cbff79be.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667زمستان 1397 (25)20181222قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی: بحثی پیرامون تحول قواعد حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی394824299510.22106/jcr.2018.87746.1165FAسعید سیاه بیدی کرمانشاهیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران و مدرس دانشگاهرسول بهرامپوریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران و مدرس دانشگاهJournal Article20180617مسئله انتخاب قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی مربوط به جایی است که یکی از عوامل ارتباط دعوا خارجی باشد؛ در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، برای سالیان متمادی قانون محل وقوع خطا را بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ارتباط به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی بر می گزیدند؛ لیکن رویه قضایی این کشور در حال حاضر متحول شده و در آخرین تحولات خود، قانون محل وقوع خطا را تنها به عنوان یکی از عوامل ارتباط مورد بررسی قرار می دهد و ملاک اصلی وی برای تعیین حاکم، رعایت مصالح عمومی و تأمین حداکثر منافع طرفین دعوا و ایالت های درگیر حادثه است. <br /> رأی حاضر که نشاندهنده تحول رویه قضایی آمریکا در زمینه تعیین قانون بر دعاوی مسئولیت مدنی است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم میگردد.https://www.raayjournal.ir/article_242995_07da26d2d20e0049b9fbe3ad3c5b45bd.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667زمستان 1397 (25)20181222مطالبه خسارت وارده بر ملک و تفویت منفعت495524299610.22106/jcr.2018.97540.1212FAمرتضی ناصری حسین آباددانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد0000-0002-5268-6468Journal Article20181112دعوی حاضر به علت ترکیدگی های مکرر لوله آب از سالیان گذشته و نفوذ آب به ملک خواهان موجب ورود خساراتی به ملک وی از جمله نشست و شکستگی دیوارها و ریزش نازک کاری زیرزمین ملک خواهان شده است. خواهان متعاقب ترکیدگی های مکرر با اداره آب و فاضلاب منطقه تماس هایی داشته و آنها نیز اقدام به تعمیر موردی محل ترکیدگی نموده اند غافل از اینکه لوله اصلی آب فرسوده بود. متعاقب ترکیدگی های مکرر خواهان شخصا با مراجعه به اداره آب سعی در متقاعد ساختن اداره مربوطه جهت تعویض لوله اصلی در قسمت فرسوده را داشته است که به جایی نرسیده است. و در نهایت با ترکیدگی مجدد و شدید لوله آب از سمت خیابان اصلی و کوچه مجاور و نظر به عدم موفقیت در متقاعد ساختن اداره مربوطه، اقدام به تامین دلیل و طرح شکایت مطالبه خسارت و تفویت منافع ملک را نموده است.https://www.raayjournal.ir/article_242996_179d6438e16c25b85d42eca17a3e9d4d.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667زمستان 1397 (25)20181222تعویق صدور حکم در بزه رابطه نامشروع مادون زنا576524299710.22106/jcr.2018.86346.1157FAامید شهبازیکارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی ، پژوهشگر استخراج رای و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییهJournal Article20180517با عنایت به اینکه بزه رابطه نامشروع مادون زنا (موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) از مصادیق جرائم علیه عفت عمومی محسوب میشود، حسب تصریح بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، غیر قابل تعویق و تعلیق است. بنابراین، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات در خصوص بزرگسالان متهم به بزه رابطه نامشروع مادون زنا، فاقد وجاهت قانونی است. لکن با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین با توجه به تعزیر منصوص شرعی محسوب نشدن بزه رابطه نامشروع مادون زنا، تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات درخصوص اطفال و نوجوانان متهم به بزه رابطه نامشروع مادون زنا، دارای وجاهت قانونی است.https://www.raayjournal.ir/article_242997_f975ac41eabae4e4083fa6a6eaadf79f.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667زمستان 1397 (25)20181222تاثیر ناتوانی مدیون بر پرداخت دیون هنگفت677824299810.22106/jcr.2019.87664.1164FAعلیرضا هزارهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مدرس، دانشگاه غرجستانJournal Article20180627با توجه به ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام امری مشروع است و با توجه به اطلاق این ماده، مقدار آن نیز تابع توافق طرفین تعهد هست. بنابراین سقف حداکثری برای آن تعیین نشده است. هرچند در برخی آرای قضایی به استناد هنگفت بودن مقدار این وجه نسبت به اصل دین، حکم بر بطلان آن داده شده است. لیکن با توجه به اصول حقوقی و مواد قانون، در این موارد باید ابتدا حکم به تعدیل و نه بطلان تمام تعهد داد. همچنین با توجه به قاعده منع تحصیل دلیل، در پروندههای حقوقی، قاضی راسا حق احتجاج و ارائه دلیل حتی در صورت وجود چنین دلایلی و ناآگاهی طرفین دعوا را ندارد. در پروندهای با همین موضوع، کیفیت رعایت موارد فوق را بررسی خواهیم نمود.https://www.raayjournal.ir/article_242998_4a08074237c23fcea034effd10ae510e.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667زمستان 1397 (25)20181222تاثیر ترک زندگی مشترک توسط زوج بر عسر و حرج زوجه799124300010.22106/jcr.2018.92123.1187FAفاطمه صعیدیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20180819ترک زندگی مشترک از سوی زوج از مصادیق عسر و حرج برای زوجه بوده که به او حق درخواست طلاق را میدهد. در پرونده مطروحه باتوجه به اینکه پس از عقد و پیش از آغاز زندگی در منزل مشترک، زوج کشور را به مقصد امارات ترک کرده، اولا زوجه دچار عسر و حرج و کراهت شدید شده و در هیچیک از مراحل دادرسی باوجود ارجاع به داوری سازش برقرار نشده است ثانیا با توجه به اینکه که عملا هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است در صورت جدایی نسبت به دیگر مراحل زندگی آسیبهای کمتری خواهدداشت. بنابراین ضمن اینکه در نقد مطروحه به تاثیرات مختلف این نوع جدایی از نظر اقتصادی، روانشناختی، اجتماعی و... پرداخته شده به این نکته که دادگاه با درنظر گرفتن وضعیت هر پرونده باید تصمیمی بگیرد که کمترین آسیب را برای طرفین داشته باشد نیز توجه ویژه شده است.https://www.raayjournal.ir/article_243000_9010c07ab6fddb5e170d2e59c08bf397.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-45667زمستان 1397 (25)20181222نشست نفد رأی با موضوع ثبت علامت تجاری خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه9311024299910.22106/jcr.2019.99264.1220FAمهدی کارچانیپژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه0000-0002-6649-7457Journal Article20181209وفق بند 3 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علائمی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را میتوان باطل نمود. همچنین برابر با ماده 7 این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت قرار است برای شناسایی آن ثبت گردد، در هیچ موردی نمیتواند مانع ثبت علامت گردد. بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز مقرر میدارد که علامتهایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند. <br /> در مورد علامتهایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامتهایی که سابقاً در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی ای اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفتهاند، این پرسش مطرح میگردد که آیا میتوان تقاضای ثبت چنین علامتهایی را به دلیل سابقه کاربرد آنها رد نمود؟https://www.raayjournal.ir/article_242999_f1a696d09438022a452463bf48cde955.pdf