پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134620240320Criticism and analysis of the judgment of the 26th branch of the Court of Administrative Justice in the light of procedural justice in the judicial processنقد و تحلیل رأی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرتو عدالت رویه‌ای در فرآیند دادرسی71117610.22106/jcr.2024.2001183.1445FAمحمد حسیننادریحقوق عمومی؛معارف اسلامی و حقوق؛ دانشگاه امام صادق؛ تهران؛ ایرانسید محمد مهدیغمامیعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق0000-0003-0583-4947وحیدحیدریحقوق عمومی: معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق، تهران، ایرانJournal Article20230429Adhering to the legal process in terms of form and observing the rights that are legally assigned to the parties in the said process are important elements of ensuring procedural justice. Failure to consider it, even with the issuance of a substantively correct verdict, causes the judicial verdict to be violated and not legally valid. In This Case, the Disciplinary Appeals Board of Shiraz University faculty members issued a verdict against the appellant's conviction, and the convicted person filed a lawsuit against the verdict issued by the 39th Division of the Court of Administrative Justice, asking for the violation of the verdict. By confirming the decision of the aforementioned quasi-judicial authority, the ground has been prepared for an appeal in the 26th branch of the Appeals Court of Administrative Justice. The appellate branch has issued a ruling to violate the decision of the lower branch due to the lack of compliance with procedural justice and by referring to the differences between the processes followed in the case and the provisions stipulated in the relevant statutes.رعایت فرآیند دادرسی از جهت شکلی و مراعات حقوقی که به لحاظ قانونی در فرآیند مزبور به طرفین دعوا اختصاص یافته است، از ارکان مهم تضمین عدالت رویه‌ای است. امری که عدم لحاظ آن، حتی با وجود اصدار حکم صحیح به لحاظ ماهوی، موجبات نقض و عدم وجاهت حقوقی رأی قضایی را فراهم می‌نماید. در مانحن فیه، هیئت تجدیدنظرخواهی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، رأی به محکومیت تجدیدنظر خواه صادر نموده و شخص محکوم با دادخواهی از رأی صادره نزد شعب 39 بدوی دیوان عدالت اداری، خواهان نقض رأی مشارالیه شده است. با تأیید حکم مرجع شبه‌قضایی یادشده، زمینه برأی تجدیدنظر خواهی در شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فراهم گشته است. شعبه تجدیدنظر بنابر عدم رعایت عدالت رویه‌ای و با استناد به تغایر فرآیندهای طی شده در پرونده با احکام مقرر در آئین‌نامه مربوطه، حکم به نقض رأی شعبه بدوی صادر نموده است.https://www.raayjournal.ir/article_711176_20da801bcd061f016ed77fc94a70334d.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134620240320Appealing the certificate of impossibility of compromiseفرجام‌پذیری گواهی عدم امکان سازش73580210.22106/jcr.2024.1988003.1441FAسیدمهدیکاظمیقاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خانواده دانشگاه شهیدبهشتی.Journal Article20230122Civil Procedure Law enumerates the appealable verdicts in articles 367 and 368, according to which, the decision of the family court in the divorce case is recognized among the appealable verdicts. Also, according to the decision of the Supreme Court of Iran No. 666 and with the interpretation of the word divorce in the aforementioned articles, all decisions of the family court in divorce cases - regardless of whether they are related to the principle of divorce or not - are considered appealable. With the approval of the family support law approved in 2013 and the separation of the divorce decree from the certificate of incompatibility in Article 26 of this law, there is doubt regarding the possibility of appeal regarding the certificate of incompatibility. Some authors believe that it can be appealed, while others believe that it cannot be appealed. In the upcoming indictment, the 10th branch of the Supreme Court has taken a middle view and has not considered the certificate of incompatibility to be appealable in the assumption that the purpose of appeal is only regarding the determination of financial rights. In this way, the opinion of jurists regarding the appealability of the certificate of incompatibility can be categorized into three categories: absolute possibility, conditional possibility and the impossibility of appeal. In this research, the opinion of the Supreme Court regarding the conditional appealability of the certificate of incompatibility has been criticized and the point of view that considers the certificate of incompatibility unappealable has been strengthened.قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 367 و 368 آرای قابل فرجام را برشمرده که بر اساس آن، رأی دادگاه خانواده در دعوای طلاق در زمره آرای فرجام‌پذیر شناخته شده است. همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/03/1383 و با تفسیری که از اطلاق واژه طلاق در مواد یادشده ارائه نموده، کلیه آرای دادگاه خانواده در دعوای طلاق را -صرف نظر از اینکه مربوط به اصل طلاق باشد یا خیر- قابل فرجام‌خواهی تلقی کرده است. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تفکیک حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش در ماده 26 این قانون، در خصوص قابلیت فرجام‌خواهی گواهی عدم امکان سازش، تردید وجود دارد. برخی نویسندگان قائل به فرجام‌پذیری و دسته‌ای دیگر قائل به فرجام‌ناپذیری آن شده‌اند. در دادنامه پیش رو، شعبه دهم دیوان عالی کشور دیدگاه میانه در پیش گرفته و گواهی عدم امکان سازش را در فرضی که علت فرجام‌خواهی صرفاً نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی باشد، قابل فرجام ندانسته است. با افزودن رویکرد شعبه دهم دیوان عالی کشور، بدین ترتیب، نظرات حقوقدانان در فرجام‌پذیری گواهی عدم امکان سازش را می‌توان به سه دسته امکان مطلق، امکان مشروط و عدم امکان فرجام‌خواهی دسته‌بندی نمود. در این پژوهش، دیدگاه دیوان عالی کشور مبنی بر فرجام‌پذیری مشروط گواهی عدم امکان سازش مورد نقد قرار گرفته و دیدگاهی تقویت شده که گواهی عدم امکان سازش را غیرقابل فرجام می‌داند.https://www.raayjournal.ir/article_735802_6fcedff1970b24db54fc7ef5bfac729b.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134620240320Criminal prosecution for refusing to pay alimony despite earning incomeتعقیب کیفری ممتنع از تادیه نفقه با وجود شرایط کسب درآمد71117410.22106/jcr.2024.2005684.1450FAاحمدرضاموسوی مصباح الشریعهدانشگاه امام صادق علیه السلاممرتضیقاسمی شانیدانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20230626Failure to pay alimony in Iran's legal system is subject to criminal prosecution despite some conditions. According to Article 53 of the Family Support Law approved in 2011, one of the necessary conditions for criminal prosecution is that the abstainer must have the ability to pay alimony and, despite this, refuses to fulfill this legal duty. The upcoming research, with a descriptive-analytical method and data collection in a library style, seeks to answer the question that if someone does not have the necessary property to pay alimony, but has the conditions to earn and try to provide alimony, and yet refuses to pay alimony, is such a person subject to criminal prosecution? While examining two cases of conflicting judicial opinions, the author took a new look at the category of affordability and reached the conclusion that a person who has the conditions to earn money to provide alimony is affordable; Therefore, in case of non-payment of alimony, according to legal standards, he is not exempted from punishment.عدم تأدیه نفقه افراد واجب النفقه در نظام حقوقی ایران با وجود برخی شرایط می تواند دارای تعقیب کیفری باشد. مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از شرایط لازم برای تعقیب کیفری این است که ممتنع بایستی استطاعت پرداخت نفقه را داشته باشد و بااین‌وجود، از ایفای این وظیفه قانونی خودداری کند. پژوهش پیش‌رو با روشی توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این سوال است که اگر کسی اموال لازم برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، اما شرایط کسب درآمد و تلاش برای تأمین نفقه را دارا بوده و بااین‌وجود، از تأدیه نفقه امتناع نماید، آیا چنین شخصی قابل تعقیب کیفری است؟ نویسنده ضمن بررسی دو مورد از آرای قضایی متعارض، نگاه جدیدی به مقوله استطاعت داشته و به این نتیجه دست یافته که شخصی که شرایط کسب درآمد برای تأمین نفقه را دارد، مستطیع محسوب می‌شود و لذا در صورت عدم پرداخت نفقه، نمی‌توان براساس موازین قانونی و به استناد عدم استطاعت، وی را مستحق مجازات ندانست.https://www.raayjournal.ir/article_711174_76a1c6002ccc294d9c5002438e072696.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134620240320Judicial supervision of the Court of Administrative Justice on non-governmental public institutionsنظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای عمومی غیر دولتی71117710.22106/jcr.2024.1987367.1437FAمحسنمحجوبیمقدمدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری0000-0002-8845-2508احسانموحدی پورپژوهشگر دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
قاضی دادگستریJournal Article20230115The control of administrative actions and decisions may be carried out by the administrative body of the executive branch, the legislative branch or the judicial branch. While administrative and parliamentary control is very important, experience has proven that this type of monitoring is more useful for evaluating the degree of progress of goals and programs than responding to people's claims and complaints from the administrative system, which is recognized as an inalienable legal right for people. Is. Of course, in administrative reforms, the principles and methods of administrative and parliamentary supervision in a timely and impartial manner cannot be overlooked, but what is intended here is the control and supervision that should be carried out by the judiciary, i.e. the courts, so that the administrative officers may be able to Don't violate, violate and abuse their legal powers, and don't lose people's rights. The Constitution of the Islamic Republic of Iran has established a supreme court called the Administrative Court of Justice to deal with administrative claims and complaints, which is responsible for supervising the regulations and administrative decisions and actions of the executive branch with laws and resolving disputes between individuals and the government. Article 173 of the constitutional amendment confirms this. What is examined in this article is the analysis of the decision number 43 of the General Board of the Administrative Justice Court that:<br><br>Does the supervision of the Court of Administrative Justice include non-governmental public institutions?<br><br>What is the view of the Constitution regarding this type of supervision by the Administrative Court of Justice?<br><br>What is the judicial procedure about this?کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به‌وسیلۀ خود دستگاه اداری قوۀ مجریه، قوۀ مقننه یا قوۀ قضائیه به‌عمل آید. کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به‌تجربه، ثابت شده است که این نوع نظارت‌ها بیش‌تر برای ارزیابی درجۀ پیش‌رفت هدف‌ها و برنامه‌ها سودمندند تا جواب‌گویی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه اداری که به‌عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است. مسلماً در اصلاحات اداری، اصول و روش‌های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه‌ای که به‌موقع و بی‌طرفانه باشد نمی‌توان از نظر دور داشت لکن آن‌چه در این‌جا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید به‌وسیلۀ قوۀ قضائیه یعنی دادگاه‌ها انجام شود تا مأموران اداری احیاناً از اختیارات قانونی خود تجاوز، تخطی و سوء استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس کرده است که عهده‌دار نظارت‌بر آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوۀ مجریه با قوانین و حل اختلافات بین افراد و دولت است. اصل 173 اصلاحی قانون اساسی مؤید این مطلب است. آن‌چه در این مقاله بررسی می‌شود تحلیل رأی شمارۀ 43 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر این است که:<br><br>آیا نظارت دیوان عدالت اداری شامل نهادهای عمومی غیر دولتی می‌شود؟<br><br>قانون اساسی چه دیدگاهی دربارۀ این نوع از نظارت دیوان عدالت اداری دارد؟<br><br>رویۀ قضایی در این‌باره چگونه است؟https://www.raayjournal.ir/article_711177_44c9c2644cade206f79513865bc85d04.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134620240320Examining the judicial procedure of courts in paying dowry by the wife as an example of family Distress and constrictionبررسی رویه قضایی محاکم در بذل مهریه توسط زوجه به عنوان مصداقی از عسر و حرج خانوادگی73580310.22106/jcr.2024.553183.1405FAسیروسخرمی رفنیدادیار دیوان محاسبات کشور
دانش اموخته ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
دانش اموخته ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی
وکیل پایهJournal Article20220504In judicial procedure, the payment of dowry by the wife is considered as one of the non-exclusive cases of Distress and constriction in cases related to divorce. In this research, while collecting information by library study and referring to the courts, descriptive-analytical method has been used to analyze the approach of the courts. Studies show that some courts of justice consider the forgiveness of the whole or most of the dowry by the wife as the basic element of achieving Distress and constriction. Because a woman may not have any reason to prove her husband's misbehavior and other instances of Distress and constriction, but when all her rights are violated in this way, she herself indicates that she is in hardship and Distress and constriction. But another group of courts rejects the dependence and connection between these issues and does not consider the forgiveness of all or most of the dowry as a complete sign of , Distress and constriction and believes that , Distress and constriction is a concept beyond the dowry. Despite the predominance of the first approach in court rulings, it seems that the sign of forgiveness of dowry has only a positive effect on the accuracy of the claim of Distress and constriction. Forgiveness of dowry can indicate Distress and constriction, but logically its absence (forgiveness of dowry) does not prevent the proof of Distress and constriction, assuming that other evidences indicate Distress and constriction for the wife.در رویه قضایی، بذل مهریه توسط زوجه به عنوان یکی از مصادیق غیر حصری عسر و حرج، در پرونده های مربوط به طلاق، مطرح می باشد. در این پژوهش، ضمن گردآوری اطلاعات با مطالعه ی کتابخانه ای و مراجعه به محاکم از روش توصیفی–تحلیلی جهت تحلیل رویکرد محاکم بهره برده شده است. بررسی ها نشانگر آن است که، دسته ای از محاکم دادگستری بخشش کل یا بخش اعظم از مهریه توسط زوجه را رکن اساسی حصول عسر و حرج می دانند. زیرا ممکن است زن هیچ دلیلی برای اثبات سوء معاشرت همسرش و سایر مصادیق عسر و حرج نداشته باشد، لیکن زمانی که از همه حق و حقوق خود به این شکل می گذرد خود دلالت بر این دارد که در سختی و عسر و حرج قرار دارد. اما دسته ای دیگر از محاکم وابستگی و ارتباط میان این موضوعات را رد نموده و بخشش کل یا بخش اعظم از مهریه را نشانه ای تام بر حصول عسر و حرج نمی دانند و معتقدند عسر و حرج مفهومی ورای بذل مهریه می باشد. علیرغم غالب بودن رویکرد اول در آرای محاکم به نظر میرسد قرینه بودن بذل مال بر صحت ادعای عسروحرج، تنها اثر اثباتی دارد. بذل مال می تواند نشان دهنده عسروحرج باشد، اما منطقاً عدم آن (بذل مال) در فرضی که دیگر ادله و قرائن دلالت بر عسروحرج زوجه دارند، مانع از اثبات عسروحرج نمی شود.https://www.raayjournal.ir/article_735803_4f0ad1e6f8a3e0be23b668bfc2bfdb31.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134620240320Jurisdiction of Administrative Violation Board (a critical review of the decision of Ministry of Energy Administrative Violation Board and its consequences in Administrative Justice Courtصلاحیت هئیت رسیدگی به تخلفات اداری (مطالعه موردی رای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو و پیامدهای آن در دیوان عدالت اداری)73580410.22106/jcr.2024.1978299.1428FAمحمداسدی جونوشیمدرس دانشگاه پردیس بین المللی دانشگاه تهران، آزادو پیام نورJournal Article20221207The first stage of dealing with administrative violations is the examination of jurisdiction by administrative violation boards, and the last step is the need to issue a decision according to the conditions of the offenders. The decisions issued by the said boards can be challenged in the Administrative Court of Justice. In addition to the Court of Administrative Justice, the High Commission for Supervision of Administrative Violations can also revoke the decisions of the commissions. Before starting the proceedings, the commissions for dealing with violations should pay attention to the jurisdiction that is emphasized in the first article of the Law on Handling Administrative Violations and also to issue a decision according to the conditions of the violators at the time of closing the cases. In this article, the opinions issued by the board for handling administrative violations of the Ministry of Energy, the 23rd branch and the adjudication branches of the Court of Administrative Justice, which were raised with the complaint and objections of the accused from the decision of the board for handling .administrative violations in various branches of the Court of Administrative Justice and were finally violated. are being investigatedاولین مرحله رسیدگی به تخلفات اداری، بررسی صلاحیت رسیدگی توسط هیئت های رسیدگی بــه تخلفــات اداری و آخرین مرحله، لزوم صدور رأی متناسب با شرایط متخلفین است.آرای صادره از هیئت های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. علاوه بر دیوان عدالت اداری، هئیت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری نیز میتواند آرای هئیت‌ها را ابطال نماید. هیئت های رسیدگی بــه تخلفــات قبل ازشروع رسیدگی باید به صلاحیت رسیدگی که در اولین ماده از قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر آن تاکید شده است و همچنین صدور رأی متناسب با شرایط متخلفین در زمان مختومه کردن پرونده ها توجه نمایند. در این نوشتار آرای صادره از هیئت رسیدگی بــه تخلفــات اداری وزارت نیرو، شعبه بیست و سوم و شعبات تشخیص دیوان عدالت اداری که با شکایت و اعتراضات متهم از رای هیئت رسیدگی بــه تخلفــات اداری در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مطرح شده ودر نهایت مورد نقض قرارگرفته است مورد بررسی قرار می گیرند.https://www.raayjournal.ir/article_735804_930936f90ac2ca74cd6f5e7254fcf90f.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134620240320Jurisdiction governing the brand name and trademark with the same function: conflict or overlap of rightsرویه قضایی حاکم بر نام تجاری و علامت تجاری با کارکرد یکسان :تعارض یا همپوشانی حق ها71117510.22106/jcr.2024.2005358.1449FAنگارساداتاکبریندارمJournal Article20230622Abstract :<br><br>A trademark is used to distinguish the goods or services of a manufacturer or commercial enterprise from the products or services of other competitors, but the function of a trademark is to introduce merchants. Sometimes it is possible that the brand name has found the function of the mark and in fact the owner of the brand name has used that name to introduce his goods or services from the products or services of other competitors. In this case, another person cannot use the same or similar as a mark Register in your name.<br><br><br><br>Legal issues in Peruvian government issued by the Paris Canon, with no original objective, are related to a feature of protection from the two most important aspects: 1- The oversight of the legal and commercial control oversight 2- The rights of a Canadian bank, which can be addressed Similarity, in the diagnosis of the principle Products or services are original, free of charge, and as a result, they are saved.<br><br><br><br>the presence of proof of continuous use of a commercial product with the title of a trademark mediated by a third person, that is, with exceptions to this protection and acquired right arising from a previous use, they may be a defense for a rebuttal and the absence of control over a commercial objection and they are permissible in order to continue to use more There are many cases in the case of the topic of Hambooshani Dari, which is a topic that can be repeated as long as it is in the matter of the rights of the human rights in the context of his opinions and opinions of the judges .علامت تجاری برای تمایز کالاها یا خدمات یک تولید کننده یا بنگاه تجاری از محصول یا خدمات سایر رقبا به کار می رود ولی کارکرد نام تجاری برای معرفی تجار است. گاهی ممکن است نام تجاری ،کارکرد علامت را پیدا کرده باشد ودرواقع دارنده نام تجاری از آن نام برای معرفی کالا یا خدمات خود از محصول یا خدمات سایر رقبا استفاده کرده باشد.در این صورت شخص دیگری نمی تواند عین یا مشابه آن را به عنوان علامت به نام خود ثبت کند.رویه قضایی نیز در راستای پیروی ازمفاد کنوانسیون پاریس ، با دو هدف اصلی ،متمایل به سمت حمایت از چنین دارنده ای می باشد :1-از رقابت مکارانه رقبای تجاری جلوگیری گردد 2-حقوق مصرف کنندگانی که ممکن است به جهت تشابه ،در تشخیص مبداء محصول یا خدمات اصیل دچار فریب و گمراهی گردند حفظ شود. با این وجود ، اثبات استفاده مستمرپیشین از نام تجاری به عنوان علامت توسط شخص ثالث ،یکی ازاستثنائات این حمایت است و حق مکتسبه ناشی از استفاده سابق ،می تواند هم یک دفاع برای رد نقض و عدم وجود رقابت مکارانه تجاری وهم مجوزی برای ادامه استفاده باشد زیرا در چنین حالتی موضوع همپوشانی دارایی هایی مطرح می گردد که هر کدام در قلمرو خود حقوقی را به دست آورده اند ومی توانند با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.روش تحقیق دراین پژوهش ، توصیفی و کتابخانه ای با مد نظر قرار دادن آراء قضایی است .https://www.raayjournal.ir/article_711175_7eb62406570ac1f13e288a2af43fa734.pdf