پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134720240621Counter claim in Protesting to Default Judgmentدعوای تقابل در واخواهی152873623210.22106/jcr.2024.2023583.1473FAحسنمحسنیدانشیار گروه خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران0000-0001-5930-9035شهابکیائیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس ارسJournal Article20240309The legislator's silence in defining the nature of the counterclaim and the possibility of presenting it in proceeding of protest to default judgment has created two different and conflicting procedures in the courts. Since the protest to default judgment is a continuation of the first hearing in which the defendant was absent, in order to protect the principle of equality of litigants, it should be accepted that the plaintiff of protest to default judgment has all the rights of the defendant. Therefore, considering that in the current procedural law system, the manner and extent of the court intervention in the hearing of the protest to default judgment only implies the confirmation or annulation of the default judgment, sometimes and in some procedures, despite the defensive nature of the counterclaim, the defendant has the right to consider the pleading that he was deprived of filing that lawsuit.سکوت قانون گذار در تعریف ماهیت دعوای متقابل و امکان طرح آن در واخواهی، دو رویه متفاوت و متضاد در دادگاهها پدید آورده است. از آنجایی که واخواهی خود ادامه رسیدگی نخستین به دعوایی است که خوانده در آن غایب بوده، به پاسداری از اصل برابری اصحاب دعوا باید پذیرفت که واخواه در راستای اثبات بی حقی واخوانده، از همة حقوق و تکالیف آیینی خوانده برخوردار است. از این رو، با توجه به آنکه در نظام حقوق دادرسی کنونی، نحوه و میزان مداخله ناقص دادگاه در رسیدگی به واخواهی صرفأ متضمن تایید یا نقض رای واخواسته است، بعضا و در برخی رویهها، با وجود ماهیت دفاعی دعوای متقابل خوانده دانستن واخواه، حق اقامه آن دعوا از وی سلب گردیده که مغایر با اصول دادرسی زیربنای عدالت آیینی میباشد.https://www.raayjournal.ir/article_736232_5506bb90e5fb4aa0418209ab3159a5cb.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134720240621Assessment of The Commission of Resolution Interferences with The Patterns and Causes of The Establishment of Quasi-Judicial Authorities; An Analysis of The Decision No. 801 Dated 22/7/2019 of The General Board of The Supreme Court.الگوهای دادرسی منصفانه و بازتاب آن در کمیسیون رفع تداخلات؛ تحلیل و نقدی بر رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 22/7/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور294573623310.22106/jcr.2024.2026334.1478FAامیرحسینعلی زادهدکتری حقوق خصوصی.دانشکده حقوق. دانشگاه تربیت مدرس. تهران ایران. قاضی دادگستری0000-0003-2736-5539Journal Article20240411Establishing quasi-judicial authorities alongside judicial authorities settle disputes with a similar function, has many advantages. These benefits, in addition to reducing the number of cases in the judicial system, absence of special formalities, little cost and its availability, provide welfare of the citizens. In addition to fulfilling such benefits, the rights of individuals must also be protected. This protection is achieved by using patterns that supervise the implementation of fair administrative proceedings. The question is, to what extent has commission followed these principles? What is the jurisdiction of this authority? Does the Supreme Court provide a clear position in this matter? The investigation shows that the optimal quality of fair proceedings has not been taken into account in this commission, and there are doubts even about the issuing of judgments. On the other hand, the competence of the mentioned authority, although it is based on the exclusiveness of the competence of the specialized authorities compared to the courts of justice, should be interpreted in the position of the text, but the basis of the formation of these authorities and the context of the phrases used in the governing regulation, give results that Supreme Court has not interpreted its jurisdiction correctly.ایجاد مراجع اختصا صی در کنار مراجع قضایی با کارکردی مشابه آن، جهت حل و فصل اختلافات دارای مزایای<br>بسیاری است. این مزایا علاوه بر کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی، از حیث عدم وجود تشریفات ویژه، کمی هزینه و در دسترس بودن موجبات رفاه شهروندان را فراهم میآورد. در کنار برآوردهساختن چنین مزایایی حقوق اشخاص نیز باید مورد حفاظت و صیانت قرارگیرد و صلاحیت مراجع مذکور که در موضوع نص است شفاف و صریح بوده و با صلاحیت سایر مراجع پیشبینی شده تداخل نداشتهباشد. پرسش اینجاست که کمیسیون رفع اختلاف موضوع رای وحدت رویه شماره 801 هیات عمومی دیوان عالی کشور تا چه حد از این اصول پیروی نمودهاست. صلاحیت این مرجع چیست؟ آیا رای وحدت رویه موضع روشنی را در این باب به دست میدهد؟ بررسی نشان میدهد که در این کمیسیون به کیفیت مطلوبی دادرسی منصفانه مورد لحاظ قرار نگرفته و حتی در باب صدور رای نیز دارای شبهه است. از طرف دیگر صلاحیت مرجع مذکور اگرچه بر مبنای استثناء بودن صلاحیت مراجع اختصاصی نسبت به محاکم دادگستری، باید در موضع نص تفسیر گردد، اما فسلفه تشکیل مراجع مذکور و سیاق عبارات بکار گرفته شده در آییننامه ناظر بر کمیسیون مفید فهم اشتباه از خروج خلع ید از صلاحیت کمیسیون مذکور است.https://www.raayjournal.ir/article_736233_695ebe7cbb86fc8981a1b764d337e893.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134720240621Court control over the arbitration award at the time of notification; Review and examination of award number 140391390013216643, First Branch of the Qale-e-Naw District Courtکنترل دادگاه بر رأی داوری در زمان ابلاغ؛ نقد و بررسی رأی شماره 140391390013216643شعبه اول دادگاه بخش قلعه نو475873623410.22106/jcr.2026.2045798.1487FAسید رسولمیرنژاد بروجنیحقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضاییJournal Article20241122Monitoring the arbitrator's decision is one of the most challenging legal issues in the Iranian legal system. A process that simultaneously involves conceptual and substantive doubt. However, in the court's supervision during the hearing of the annulment action against the arbitrator's award and with some hesitation during the consideration of the request for enforcement of the arbitration award; legal writings and judicial procedure are both stories. On the other hand, the legislator, in Article 485 of the Civil Procedure Code, has considered the notification of an arbitration award to require a court order. An approach that clearly reveals the judicial nature of this process. Therefore, it is logical that the court has the right to control it when faced with a request to notify the arbitrator's award. The First Branch of the General Court of Qale-e-Nou District has followed this path and supported the court's supervision.چکیده:<br>نظارت بر رأی داور از چالش بر انگیز ترین موضوعات حقوقی در نظام حقوقی ایران است. فرآیندی که همزمان شبهۀ مفهومیه و موضوعی را با خود به همراه دارد. با این حال در نظارت دادگاه در زمان رسیدگی به دعوای ابطال به رأی داور و با کمی تردید در زمان بررسی درخواست اجرای رأی داوری؛ نوشته های حقوقی و رویّۀ قضایی هم داستان هستند. از سویی دیگر؛ قانون گذار در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ رأی داوری را نیازمند دستور دادگاه دانسته است. رویکردی که به روشنی قضایی بودن این فرآیند را آشکار مینماید. پس، منطقی این است که دادگاه حق کنترل آن را در هنگام مواجهه با درخواست ابلاغ رأی داور داشته باشد. شعبه نخست دادگاه عمومی بخش قلعه نو بر همین راه رفته و از نظارت دادگاه حمایت نموده است.https://www.raayjournal.ir/article_736234_dc80254802ece9b617a60f4d15036f99.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134720240621“Leaving paradise of football” from the View of "Lex Sportiva" (Marc Wilmots v. Iran Football Federation)ترک پارادئزای فوتبال» از چشم انداز «لکس اسپورتیوا»:(پرونده مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران)598173623510.22106/jcr.2024.2036807.1481FAبهنامنورزادهدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران0009-0009-2794-5980Journal Article20240727Termination of Contract and claim damages along with it, among the most challenging lawsuits in the field of “Lex Sportiva”. Challenges begin when the entitlement to the effects of exercising the right of termination, including the demand for damages based on the evidence and circumstances of the case, is not so severe as to result in his entitlement to receive damages close to the total amount of the contract. In the case of Marc Wilmots v. Islamic Republic of Iran Football Federation, the Players’ Status Committee, has identified his entitlement to terminate the contract concluded on the basis of a a “just cause” and consequently decided to partially accepted the claim of Mr. Wilmots and award him the amount of EUR 6,137,500 as compensation for breach of contract plus 5% interest p.a, as from 21 January 2020 until the date of effective payment.<br>According to the author, Wilmots entitlement to having the right to terminate is verifiable, but the conflicting attitude of the Committee in not paying attention to “objective criteria” in determining the amount of damage, contrary to the acceptance of these criteria in the justification of the termination, is unacceptable. thus, in the sports law of Iran through the theory of “Leaving paradise of football”, the adoption of more effective decisions is recommended especially for the termination of the contract.The approach of this article in the research is Descriptive-Analytical study.<br>Keywords: Termination, Just Cause, Compensation, Objective Criteria, Paradise of Football.فسخ قرارداد و مطالبه خسارت در کنار آن، از پرچالش ترین دعاوی در حوزه «لکس اسپورتیوا» به شمار می آیند. چالش ها آنجا شروع می شود که استحقاق خواهان به آثار اعمال حق فسخ از جمله مطالبه خسارت بر اساس ادله و اوضاع و احوال پرونده، در حدی نباشد که منجر به استحقاق وی به دریافت خسارتی نزدیک به کل مبلغ قرارداد گردد. در پرونده مارک ویلموتس علیه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان استحقاق وی را در فسخ قرارداد منعقده بر اساس «دلیل و علت موجه» شناسایی نموده و به تبع آن، تصمیم گرفت فدراسیون، مبلغ 6،137،500 یورو به عنوان خسارت ناشی از نقض قرارداد به اضافه 5 درصد سود از 21 ژانویه 2020 تا تاریخ پرداخت موثر به ویلموتس پرداخت نماید. <br>از نظر نگارنده، استحقاق ویلموتس در داشتن حق فسخ قابل تأیید است لیکن نگرش متعارض کمیته در عدم توجه به «معیارهای عینی» در تعیین میزان خسارت برخلاف پذیرش این معیارها در احراز موجه بودن فسخ، غیرقابل پذیرش است. از همین رو، در نظام حقوق ورزشی ایران با طرح نظریه «ترک پارادئزای فوتبال»، اتخاذ تصمیمات مؤثرتر به ویژه برای فسخ قرارداد توصیه می شود. رویکرد این مقاله در مطالعه و پژوهش به نحو تحلیلی- توصیفی است. <br>کلید واژه ها: فسخ، دلیل و علت موجه، جبران خسارت، معیارهای عینی، پارادئزای فوتبالhttps://www.raayjournal.ir/article_736235_407ae0c89c2b7930b5d194d8d8a1f51b.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134720240621Analyzing the meaning of the relationship between bribe money and bribe taker organizational dutiesمعناکاوی ارتباط میان وجه الرشاء و وظایف سازمانی مرتشی8311073623610.22106/jcr.2024.2040470.1484FAمهدیوحدت طاهردانشجو دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، قاضی دادگستریسعیداکرادیدکترای حقوق جزاوجرمشناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، وکیل دادگستریعطیهعزیزیدانشجوی دکترا حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل دادگستریJournal Article20240906In the crime of bribery, while meeting the three legal, act and mens rea, according to Article 3 of the law it is necessary that the money collected by the briber is in line with the performance of his duties. According to the law the authority to change the use of agricultural and garden lands located within the boundaries of the sanctuary and outside of it is the responsibility of the commission, and according to article 71 of the law and the regulations of Islamic councils, duties and powers The Islamic Council of the city has been counted and all its functions are of a supervisory nature, therefore, taking money in this regard by the city council is not subject to bribery, and in this regard, the advisory theory No. 7/1403/95 dated 02/05/1403 explicitly discourages the accusatory behavior from Article three of the law. From the criminological, the long-term prison sentence issued has no corrective effect, and there is doubt about its deterrent role, and it is in conflict with the principle of individuality of the punishment. Supplementary punishment must be proportionate to the behavior committed by the criminal and it is imposed when the original punishment is not enough and determining the most severe punishment by the court eliminates the need to determine the supplementary punishment and on the other hand the obligation to perform free public services in an institution The study method of this article is descriptive-analytical and document method, which tries to find out the answer to the research question, whether according to the supervisory responsibility of the city council, the collection of money by the member of the council in line with the executive duties, through writing slips and reading the library. Is agricultural jihad subject to bribery or not?در بزه ارتشاء ضمن احراز ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی، با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ضروری است که اخذ وجه توسط مرتشی، در راستای انجام وظائف سازمانی وی باشد. بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده حریم و خارج از آن، بر عهده کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی است و طبق ماده 71 قانون و آیین نامه تشکیلات شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر احصاء شده و تمامی وظائف وی از نوع ماهیت نظارتی بوده لذا اخذ وجه در این رابطه توسط شورای شهر مشمول ارتشاء نمیباشد و در این راستا نظریه مشورتی شماره 7/1403/95 مورخه 02/05/1403 صراحتا رفتار اتهامی را منصرف از ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دانسته است. از منظر جرمشناختی نیز مجازات حبس طولانی مدت صادره فاقد اثر اصلاحی بوده و در نقش بازدارندگی آن تردید وجود دارد و با اصل فردی بودن مجازات در تعارض میباشد. مجازات تکمیلی باید متناسب با رفتار ارتکابی بزهکار باشد و زمانی مورد حکم قرار میگیرد که مجازات اصلی کافی نباشد و تعیین اشد مجازات توسط دادگاه، لزوم تعیین مجازات تکمیلی را از بین می-برد و از طرف دیگر الزام به انجام خدمات عمومی رایگان در یک نهاد دولتی توامان با صدور حکم به محرومیت دائم از خدمات عمومی و دولتی، اجتماع نقیضین بوده و نقض غرض قانونگذار است. روش مطالعه این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی و به روش اسنادی می باشد که از طریق فیش نویسی و مطالعه کتابخانه ای سعی در شناخت پاسخ سوال پژوهش دارد که آیا با توجه به مسئولیت نظارتی شورای شهر، اخذ وجه توسط عضو شورا در راستای وظائف اجرایی جهاد کشاورزی مشمول بزه ارتشاء میباشد یا خیر؟https://www.raayjournal.ir/article_736236_04d7e5edfa5c117fab259bcdb3a6bf8a.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134720240621Protection des marques fondée sur le caractère distinctifحمایت از علایم تجاری بر مبنای ویژگی تمایزبخشی11113373623710.22106/jcr.2024.2023166.1472FAعلیعسکری نجف ابادیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی0000-0002-2647-7961Journal Article20240222Les marques ont été légiférées afin de faciliter la reconnaissance de l'origine des produits, afin que le consommateur puisse distinguer les produits qui ont une seule origine et par conséquent ont la même qualité des produits similaires, et avec ce crédit, la distinction est une logique Le chapitre sur la marque déposée est très important.<br>Dans de nombreux systèmes juridiques, une définition claire de la distinction sectionnelle n'a pas été fournie et les tribunaux ont adopté des procédures différentes pour la définir. Entre-temps, en examinant la jurisprudence comparée, il est possible d'identifier une théorie sur la base de laquelle la distinction sectionnelle est de nature discutable. . et ne s'excluent pas mutuellement, et pour cette raison, le soutien du législateur aux marques peut être différent selon le degré de différenciation de leurs parties. L'examen de cette théorie dans les lois iraniennes sur les marques ne peut être inutile.علایم تجاری به جهت تسهیل در شناخت مبداء کالاها تشریع شده است تا به این اعتبار، مصرف کننده قادر باشد کالاهایی که دارای منشاء واحد و درنتیجه دارای کیفیت یکسان است ، از کالا های مشابه تمیز دهد و به این اعتبار، تمایز بخشی به منزله فصل منطقی علامت تجاری از اهمیت بسیاری بر خوردار است.<br>در بسیاری از نظام های حقوقی تعریف روشنی از تمایز بخشی ارائه نشده است و دادگاه ها در تعریف آن رویه های متفاوتی اتخاذ کرده اند.در این میان، با بررسی رویه قضایی تطبیقی نظریه ای قابل شناسایی است که بر اساس آن تمایز بخشی ماهیتی است مشکک و نه متواطی و به این اعتبار حمایت مقنن نیز از علایم تجاری بسته به میزان تمایز بخشی آن ها می تواند متفاوت باشد.بررسی این نظریه در حقوق علایم تجاری ایران نمی تواند خالی از فایده باشدhttps://www.raayjournal.ir/article_736237_f2429332d0b32fa043ff58ce917c5c3c.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134720240621Validity of letters of undertaking to accept exchange rate fluctuations taken after concluding a contract of Payment orderاعتبار تعهدنامه های پذیرش نوسانات نرخ ارز أخذشده پس از عقد قرارداد ارزی13515473623810.22106/jcr.2024.2022789.1471FAسیدامیرحسینسیدیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)0000-0002-9880-7624Journal Article20240213One of the most important results of sanctions on Iran's economic system is the creation of severe currency restrictions. Therefore, currency in Iran is considered a valuable commodity for storing value. On the other hand, it should be noted that due to the country's numerous foreign exchange needs and limited resources, the policy maker is always faced with serious limitations in identifying the country's needs and allocating foreign currency. These restrictions mainly show themselves in the management of the import of goods at the time of the country's general need and when the country's priority changes after the currency allocation. These two restrictions of the policymaker, which are in conflict with the principle of predictability in business, are naturally against the principle and cannot be relied upon without considering a separate commitment or a valid condition. After the contract is concluded, is it valid and valid?" This article, while examining two petitions related to a petition in the primary and appellate branches, shows that if the letters of acceptance for the exchange rate difference caused by the change of the product group or the delay in presenting the shipping documents were taken after the conclusion of the contract, it is typically an abuse of urgency. It is considered invalid. It is worth mentioning that the content of this article is purely a scientific discussion and is not in any way a reviewer of the judges issuing the verdict, and the author considers himself a student of their students.یکی از نتایج بسیار مهم تحریمها بر نظام اقتصادی ایران، ایجاد محدودیتهای شدید ارزی است. از این روی ارز در ایران کالایی ارزشمند برای ذخیره ارزش محسوب میشود. از سوی دیگر باید توجه داشت که به تبع نیازهای متعدد ارزی کشور و محدودیت منابع، همواره سیاستگذار با محدودیتهای جدی در تشخیص نیاز کشور و تخصیص ارز مواجه است. این محدودیتها، عمدتاً خود را در مدیریت واردات کالا در برهه زمانی بروز نیاز عمومی کشور و زمان تغییر اولویت کشور پس از تخصیص ارز نشان میدهد. این دو محدودیت سیاستگذار که در تعارض با اصل پیشبینی پذیری در تجارت است، طبعاً بر خلاف اصل بوده و بدون درنظر گرفتن تعهد جداگانه یا شرط معتبر، قابل استناد نیست اما «آیا تعهدنامههای مورد نظر، باید همزمان با عقد قرارداد أخذ شوند یا چنانچه تعهدی پس از عقد قرارداد نیز منعقد شود، معتبر و قابل استناد است؟» این نوشتار ضمن بررسی دو دادنامه مرتبط با یک دادخواست در شعب بدوی و تجدیدنظر، نشان میدهد چنانچه تعهدنامههای پذیرش مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی یا تأخیر در ارائه اسناد حمل، پس از عقد قرارداد أخذ شده باشد، نوعاً سوء استفاده از اضطرار محسوب شده و باطل است. شایان ذکر است مطالب این نوشتار صرفاً بحثی علمی بوده و به هیچ وجه، ناظر به قضات صادرکننده رأی نیست و نگارنده خود را شاگردی از شاگردان ایشان قلمداد میکند.https://www.raayjournal.ir/article_736238_8fee7e130c16647f992cd598c1c244f1.pdf