پژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134920241221Legal-Economic Analysis of the Supreme Court’s Uniform Judicial Precedent No. 861 dated April 8, 2025, concerning the Determination of the Date of Claim Confirmation as the Basis for the Daily Valuation of Foreign Currency Claims in Bankruptcyتحلیل حقوقی-اقتصادی رای وحدت رویه 861 دیوان عالی کشور مورخ 19-1-1404 در خصوص تعیین زمان تصدیق مطالبات به عنوان مبنای قیمت روز مطالبات ارزی از ورشکسته155174205510.22106/jcr.2026.2061330.1505FAمحسنصادقیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانعرفانامیرآبادی زادهدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهرانJournal Article20250521On 19 April 2025, the General Board of the Supreme Court of Iran issued the Uniform Judicial Precedent No. 861, which stipulates that when the claims of certain creditors of a bankrupt merchant are denominated in foreign currency, the basis for calculation and conversion shall be the equivalent Iranian Rial value at the exchange rate announced by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran at the time of claim verification. Given that this precedent has been recently issued and has not yet been subject to extensive scholarly critique or analysis, and considering that in practice many courts, bankrupt merchants, bankruptcy trustees, and foreign currency creditors are involved in this significant issue, and that the stated basis for the conversion of foreign currency claims directly affects the rights and obligations of parties involved in bankruptcy proceedings, the present article aims to partially address this research gap by examining the extent to which the precedent complies with the prevailing legal and economic principles governing insolvency. The main hypothesis of this study is that the said precedent conflicts with certain legal and economic principles elaborated within the article. Employing a qualitative, descriptive-analytical approach and utilizing library research methods, the study is presented in two sections: the first section outlines the case report, the prosecutor’s opinion, and the text of Uniform Judicial Precedent No. 861; the second section provides a detailed analysis of the precedent from the perspective of the legal and economic principles governing insolvency. Finally, clear and practical recommendations are proposed for the stakeholders who may benefit from the article’s findings.هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 19-1-1404، اقدام به صدور رای وحدت رویه 861 کرد که مطابق آن، در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران تاجر ورشکسته، ارز باشد، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. از آنجا که رای مارالذکر اخیرا صادر شده و هنوز مقالات و کتبی در نقد و تحلیل این رای تالیف نشده است، ضمن اینکه در عمل، بسیاری از محاکم، تجار ورشکسته، اداره تصفیه امور ورشکستگی و بستانکاران ارزی، درگیر این موضوع مهم هستند و مبنای اعلام شده برای تسعیر مطالبات ارزی، بر روی حقوق و تکالیف اشخاص درگیر با فرایند ورشکستگی، اثر مستقیم دارد، لذا مقاله حاضر با هدف رفع نسبی خلا تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این پرسش است که رای مورد تحلیل، تا چه حد با اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نهاد ورشکستگی سازگار است؟ فرضیه این نوشتار آن است که رای مذکور با برخی اصول حقوقی و اقتصادی تشریح شده در متن مقاله، تعارض دارد. تحقیق کنونی با روش کیفی، رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، در دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، گزارش پرونده، نظر نماینده دادستان و متن رای وحدت رویه 861 بیان می شود و در بخش دوم، این رای از منظر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نهاد ورشکستگی، تحلیل می گردد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروه های بهره بردار از نتایج مقاله پیشنهاد می شود.https://www.raayjournal.ir/article_742055_69f901f561e3faa682176797da1c8c9b.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134920241221Feasibility of submitting a new complaint in the Prohibition of prosecution and the acquittal order in the rejection of the anticipated legal proceedings, inspired by the formal proceedings of the judicial code in civil mattersامکان سنجی تقدیم شکواییه جدید در قرار منع تعقیب و حکم برائت در رد دادرسی پیش بینی شده قانونی، با الهام گیری از قرارهای شکلی آیین دادرسی در امور مدنی538074205610.22106/jcr.2026.2056485.1498FAسیدمحمدرضاموسوی فرداستادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران0000-0001-8735-9363Journal Article20250322In this regard, one of the main objectives of the general Justice is to deal with and resolve hostilities. But unfortunately, sometimes we see that in the field of criminal law and the judicial code in criminal matters, because the laws do not have such permission and flexibility, there is no hostility in many cases, which also explains the necessity and importance of the present issue. Of course, it should not be overlooked that the handling of criminal matters is in order to maintain public order, which has been strictly done, but this expediency cannot prevent the sovereign from exercising the inherent right of individuals. This is where other legal capacities can be used. In this article, with an analytical descriptive approach with a library and documentation method, it seeks to find an answer to the question of whether in the current order of the Criminal Procedure, if a case leads to the issuance of some final closing appointments and sentences (such as the Prohibition of prosecution, acquittal), it is possible to stream the case normally in addition to the extraordinary methods available. Knowing the principle of validity of the judgment in some new causes of the event seems undeniable and doubtful, as the case may be, except for articles 477 and 278 of the code.D.K92 there is no other way to prescribe this. The research findings guide us in this direction, which in some cases can be inspired by the formal appointments considered in the code of Civil Procedure, the way to prescribe the proceedings for the full season of hostilities (in some cases, the issuance of a restraining order due to lack of evidence and innocence)...) In the field of law, the code of Criminal Procedure is open.در این زمینه یکی از اهداف اصلی دادگستری عمومی همانا رسیدگی و حل‌وفصل خصومت‌هاست. ولی متأسفانه در برخی از مواقع شاهد هستیم در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی در امور کیفری به علت اینکه قوانین چنین اجازه و انعطافی را ندارند در بسیاری از مصادیق فصل خصومت نمی‌گردد، همین امر نیز ضرورت و اهمیت موضوع حاضر را تبیین می‌کند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که رسیدگی در امور کیفری به خاطر حفظ نظم عمومی است که چنین سخت‌گیری‌هایی صورت گرفته است ولی این مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند مانع از احقاق حق ماهوی افراد توسط حاکمیت گردد. اینجاست که می‌توان از دیگر ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرد. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی با روش کتابخانه‌ای و اسنادی در پی یافتن پاسخی برای این سؤال است که در نظم کنونی آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده‌ای منجر به صدور برخی قرارهای نهایی مختومه کننده و احکام صادره (همانند منع تعقیب، حکم برائت) گردد غیر از طرق فوق‌العاده موجود امکان به جریان انداختن پرونده به‌صورت عادی وجود دارد یا خیر؟ با اصیل دانستن اصل اعتبار امر قضاوت شده در برخی دلایل جدید الحدوث غیر قابل انکار و تردید، به نظر میرسد، حسب مورد به‌جز ماده 477 و 278 ق آ.د.ک 92 راه دیگری برای این تجویز وجود ندارد. یافته‌های تحقیقاتی ما را بدین سمت‌وسو رهنمون می‌سازد که در برخی موارد می‌توان با الهام گیری از قرارهای شکلی مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی، راه تجویز دادرسی‌ها را برای فصل کامل خصومت‌ها (در برخی موارد صدور قرار منع تعقیب به علت فقد ادله و برائت...) در حوزه حقوق آیین دادرسی در امور کیفری باز گذاشت.https://www.raayjournal.ir/article_742056_4245be4982e694e4359ca330f4606bd2.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134920241221Feasibility assessment of filing a lawsuit for the restitution of dowry by heirsامکان سنجی طرح دعوای استرداد جهیزیه از سوی وراث819474205710.22106/jcr.2026.2057621.1500FAمهدیهادیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران0009-0008-6933-5833فاطمهقربانیکارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه تهران0009-0002-5644-7218شبنمناصریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه تهران0009-0008-8554-7633Journal Article20250411Some courts believe that the dowry return lawsuit has ceased to exist with the wife ’s death and cannot be heard . On the other hand , others have heard the lawsuit and are proceeding to issue a ruling . This article seeks to criticize the ruling issued by Branch 12 of the Ardabil Court of Appeals , which has adopted the latter view . In this case , Branch 12 of the Ardabil Provincial Court of Appeal , issued a ruling to return the dowry in proportion to the plaintiffs ' shares . The ruling has significant flaws in both its substance and form . From a substantive perspective , it causes some heirs to seize the joint property without the permission of other heirs. From a formal perspective, it is clear that , regardless of the fact that the lawsuit for the return of the dowry has been dismissed with the death of the wife and what can be submitted is a request for the necessary division of the sale of the joint property from the general court of law , the action of hearing the lawsuit in a jurisdiction that does not have the original jurisdiction is a violation of the law. The family court has been established and a ruling has been issued . Second , the legislator 's goal in establishing the family court is to protect the family and the marital relationship , which has been broken with the death of the wife. Therefore , hearing the case with quality and the present request is contrary to the philosophy of the existence of the family court, the law on family protection , and the legislator's goal in protecting It is a family institution .رویه قضائی دادگاه خانواده در مورد استماع دعوای استرداد جهیزیه توسط وراث زوجه ، دچار تشتت است . برخی دادگاه ها اعتقاد بر این دارند که دعوای استرداد جهیزیه با فوت زوجه از میان رفته است و قابل شنیده شدن نیست. در مقابل برخی دیگر این دعوا را استماع نموده و اقدام به صدور حکم نیز می کنند . مقاله حاضر در صدد نقد دادنامه صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر اردبیل است ، که نظر اخیر را در پیش گرفته است . در این دعوا ، شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل نسبت به دادخواستی که از جانب پدر و مادر زوجه متوفی با موضوع استرداد جهیزیه طرح شده است ، حکم بر استرداد جهیزیه به نسبت سهم خواهان ها صادر کرده است. حکمی که هم از دیدگاه ماهوی و هم شکلی دارای ایرادات قابل توجهی می باشد . از منظر ماهوی موجب تصرف برخی وراث در اموال مشاعی بدون اذن وراث دیگر می گردد و از دیدگاه شکلی اول اینکه ، بدون توجه به این مهم که دعوای استرداد جهیزیه با فوت زوجه ساقط شده است و آنچه قابل طرح است درخواست تقسیم عندالزوم فروش مال مشاع از دادگاه عمومی حقوقی می باشد ، اقدام استماع دعوا در مرجع غیر صالح بدوی یعنی دادگاه خانواده شده و در ادامه به صدور حکم نیز اقدام گردیده است . دوم ، هدف قانونگذار در تشکیل دادگاه خانواده حمایت از خانواده و رابطه زناشویی است که با فوت زوجه این رابطه از میان رفته لذا استماع دعوای با کیفیت و خواسته حاضر برخلاف فلسفه وجودی دادگاه خانواده ، قانون حمایت خانواده و هدف قانونگذار در صیانت از نهاد خانواده است .https://www.raayjournal.ir/article_742057_df027f900726d1d0a36f89604164db0d.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134920241221Administering vaccine injections as an instance of the crime of unauthorized medical interventionتزریق واکسن توسط افراد فاقد صلاحیت به‌عنوان مصداقی از جرم مداخله در امور پزشکی9511074205810.22106/jcr.2026.2054626.1497FAشایاناکبریدکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و مدرس حقوق پزشکی دانشگاه کردستانفائزهگنجیپژوهشگر حقوق سلامتJournal Article20250228در پرونده‌ای مربوط به دوران دنیاگیری ویروس کرونا چهار تن از متهمان، که هیچ‌یک پزشک یا پیراپزشک نبودند، با تهیه حدود 7000 دُز واکسن قاچاق ضدّ ویروس کووید 19 (واکسن فایزر) مبادرت به تزریق واکسن برای افراد فراوانی نمودند. پس از اعلام جرم علیه مرتکبان و تشکیل پرونده قضایی علیه آنان، شعبه نخست دادگاه انقلاب شهرستان مریوان حکم به برائت آنان صادر می‌کند. دادرس پرونده استدلال اصلی خود را در صدور این حکم چنین مطرح کرده است که «تزریق واکسن امروزه توسط اشخاص عادی هم صورت می‌گیرد و الزاماً به‌غیر از تعلّم نزد پزشک صلاحیت خاصی را نمی‌طلبد» و افزون بر آن، به فقدان سوء نیت خاص و وجود انگیزه خیرخواهانه مرتکبان اشاره داشته است که جملگی جای نقد دارد. در این جُستار تلاش گردیده است پس از احراز تزریق واکسن به‌عنوان مصداقی از بزه مداخله در امر پزشکی، دیگر توجیهات مندرج در دادنامه اصداری از جمله تأثیر انگیزه در تزلزل رکن روانی و نیز، احراز و اثبات سوء نیتِ خاص بزه موصوف، مورد بازنگری و نقد قرار گیرد که جملگی موارد مطروحه نشان از عدم اتقانِ کافیِ دادنامه اصداری دارد.در پرونده‌ای مربوط به دوران دنیاگیری ویروس کرونا چهار تن از متهمان، که هیچ‌یک پزشک یا پیراپزشک نبودند، با تهیه حدود 7000 دُز واکسن قاچاق ضدّ ویروس کووید 19 (واکسن فایزر) مبادرت به تزریق واکسن برای افراد فراوانی نمودند. پس از اعلام جرم علیه مرتکبان و تشکیل پرونده قضایی علیه آنان، شعبه نخست دادگاه انقلاب شهرستان مریوان حکم به برائت آنان صادر می‌کند. دادرس پرونده استدلال اصلی خود را در صدور این حکم چنین مطرح کرده است که «تزریق واکسن امروزه توسط اشخاص عادی هم صورت می‌گیرد و الزاماً به‌غیر از تعلّم نزد پزشک صلاحیت خاصی را نمی‌طلبد» و افزون بر آن، به فقدان سوء نیت خاص و وجود انگیزه خیرخواهانه مرتکبان اشاره داشته است که جملگی جای نقد دارد. در این جُستار تلاش گردیده است پس از احراز تزریق واکسن به‌عنوان مصداقی از بزه مداخله در امر پزشکی، دیگر توجیهات مندرج در دادنامه اصداری از جمله تأثیر انگیزه در تزلزل رکن روانی و نیز، احراز و اثبات سوء نیتِ خاص بزه موصوف، مورد بازنگری و نقد قرار گیرد که جملگی موارد مطروحه نشان از عدم اتقانِ کافیِ دادنامه اصداری دارد.https://www.raayjournal.ir/article_742058_73d0663fc5a283f398f9647004562f00.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134920241221Requirements for a decision of incompetence in the case of mobile phone theft in a territorial area with emphasis on the concepts of international criminal law and Iranian criminal procedure regulationsبایسته های قرار عدم صلاحیت سرقت تلفن همراه در قلمرو مکانی با تاکید بر مفاهیم حقوق جزای یین الملل و مقررات دادرسی کیفری ایران11112574205910.22106/jcr.2026.2058174.1501FAعلیرضازارعیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بیرجند; قاضی دادگستری0000-0002-7976-1085امیررضااسدالهیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری0009-0005-3678-573XJournal Article20250420The application of criminal laws in a territorial territory is based on the principle of territorial jurisdiction. On the other hand, in the event of a crime occurring outside a territorial territory, it is possible to apply criminal laws based on exceptions to the principle of territorial jurisdiction and with regard to principles such as the principle of active and passive personal jurisdiction and other principles such as the principle of real and universal jurisdiction. In this regard, in some instances, such as the crime of mobile phone theft, despite the crime occurring abroad by an unknown defendant, there is no specific documentation regarding the presence or finding of the defendant, and especially his identification, within the territory. Therefore, judicial authorities can, while taking into account the statements of informants and the testimony of witnesses or other evidence that confirms the fact of the theft, identify the owner or possessor of the SIM card as the defendant based on minimal reasons such as tracking the activated SIM card in the stolen phone within the territorial territory of Iran. Accordingly, the location of the activated line interception is recognized as the competent place to investigate the crime of theft, and if the case is raised in another jurisdiction, it must be documented in accordance with Articles 7 and 8 of the Islamic Penal Code. 1392 and Article 316 of the Criminal Procedure Code approved in 1392 with subsequent amendments, while paying attention to the interpretations of the concepts of discovery and restoration in these articles and the restrictions set forth in the Criminal Procedure Regulations, by issuing a decision of incompetence, the case was sent to the competent judicial authority.اعمال قوانین جزایی در قلمرو مکانی با اصل تلقی نمودن صلاحیت سرزمینی جاری و ساری می گردد در مقابل در صورت وقوع بزه در خارج از قلمرو سرزمینی با اتکاء به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی و با توجه به اصولی چون اصل صلاحیت شخصی فعال و منفعل و اصول دیگری چون اصل صلاحیت واقعی و جهانی اعمال قوانین کیفری امکان پذیر می شود در همین راستا در برخی مصادیق مانند وقوع جرم سرقت تلفن همراه به رغم وقوع جرم در خارج از کشور توسط متهم ناشناس مستندات مشخصی ناظر به حضور یا یافت شدن متهم و به خصوص شناسایی او در داخل قلمرو وجود ندارد بنابراین مراجع قضایی می توانند ضمن توجه به اظهارات مطلعین و شهادت شهود یا ادله ی دیگری که اصل وقوع سرقت را تایید می نمایند، با اتکاء به دلایل حداقلی همچون ردیابی سیم کارت فعال شده در تلفن مسروقه در قلمرو مکانی ایران، مالک سیم کارت یا متصرف آن را به عنوان متهم مورد شناسایی قراردهند بر این اساس محل رهگیری خط فعال شده به عنوان محل صالح جهت رسیدگی به بزه سرقت شناخته شده و چنانچه پرونده در حوزه قضایی دیگری مطرح گردد می بایست مستندا به مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ضمن توجه به تفاسیر مفاهیم یافت شدن و اعاده شدن در این مواد و قیود مطرح در مقررات دادرسی کیفری با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال نمود.https://www.raayjournal.ir/article_742059_83bbb216a2126592ef50e2f5144f2446.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134920241221The extension of the embezzlement option to all exchange contracts; a review of a court orderتسری خیار غبن در کلیه عقود معاوضی؛ نقدی بر یک دادنامه12713374206010.22106/jcr.2026.2058524.1502FAمصطفیبحری-0009-0001-6247-213XJournal Article20250421The option of embezzlement is one of the options specified in the civil law, which, if created, gives the person who has been embezzled the opportunity to terminate the transaction. Based on general legal principles and current laws, the application of the option of embezzlement is only possible in exchange contracts. In a ruling issued by Branch 5 of the General and Legal Court of Robat Karim County, the plaintiff's request to terminate the transaction resulting from the option of embezzlement was not justified and the plaintiff's claim was invalidated, which seems to have a substantive flaw based on legal principles and the civil law.خیار غبن، یکی از خیارات مصرح در قانون مدنی است که در صورت ایجاد آن امکان فسخ معامله را به شخص مغبون داده می‌شود و براساس اصول کلی حقوقی و قوانین جاری موارد اعمال خیار غبن، فقط در عقود معاوضی امکان‌پذیر است در یک دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان رباط کریم خواسته خوهان مبنی بر فسخ معامله ناشی از خیار غبن را موجه ندانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است که به نظر میرسد این حکم براساس اصول حقوقی و قانون مدنی دارای ایراد ماهوی استhttps://www.raayjournal.ir/article_742060_f9d17e587b5c6dcbdb708d13004dde94.pdfپژوهشگاه قوه قضاییهفصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)2476-4566134920241221بررسی چگونگی اخذ آخرین دفاع از وکیل یا متهم؛ در پرونده های دارای متهم متواریبررسی چگونگی اخذ آخرین دفاع از وکیل یا متهم؛ در پرونده های دارای متهم متواری13514474206110.22106/jcr.2026.2057417.1499FAامیررضاقانعدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری0000-0001-9076-5426محمدمهدیانصاریدادگاه کیفری دو شیرازJournal Article20250408In accordance with the provisions of Articles 262 and 263 of the Criminal Procedure Code approved in 2013, one of the duties of the investigating authority after the completion of the preliminary investigation and if there is sufficient evidence, is to obtain the final defense from the accused or his lawyer. Undoubtedly, this is one of the issues that the legislator has observed in order to protect the legal rights of the accused. The main question of the present study was regarding cases with a fugitive defendant; in such a way that, is it possible to obtain the final defense from his lawyer in cases where the accused is a fugitive, assuming only the introduction of a lawyer, and that without explaining the initial accusation to the accused or is this possibility not available due to the lack of explanation of the main accused's accusation and should the case be sent to the court without obtaining the final defense from the lawyer and then based on the indictment? Regardless of the current practice in the Shiraz Public and Revolutionary Prosecutor's Office, it seems that this is one of the defendant's legal rights, and the clarity of Article 263 of the Criminal Procedure Code also prescribes this case, and it has been considered unimpeded to obtain the last defense from the fugitive defendant's lawyer.با عنایت به مفاد مواد 262 و 263 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، یکی از وظایف مقام تحقیق پس ازپایان تحقیقات مقدماتی و در صورت وجود ادله کافی، اخذ آخرین دفاع از متهم و یا وکیل وی می باشد. بدون شک، این موضوع یکی از مواردی است که قانونگذار در راستای حفظ حقوق قانونی متهم رعایت داشته است. سوال اصلی پژوهش حاضر در خصوص پرونده‌های دارای متهم متواری بوده؛ بدین نحو که،آیا این امکان وجود دارد تا در پرونده هایی که متهم متواری بوده، با فرض صرف معرفی وکیل، از وکیل وی آخرین دفاع را اخذ نمود و آن هم بدون تفهیم اتهام ابتدایی متهم و یا آنکه این امکان به جهت عدم تفهیم اتهام متهم اصلی وجود نداشته و می بایست پرونده بدون اخذ آخرین دفاع از وکیل و سپس به موجب کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد؟ صرفنظر از رویه حال حاضر در دادسرای عمومی و انقلاب شهر شیراز، به نظر می رسد که این مهم از حقوق قانونی متهم بوده و صراحت ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این مورد را تجویز نموده و اخذ آخرین دفاع را از وکیل متهم متواری بلامانع تلقی داشته است.https://www.raayjournal.ir/article_742061_91ae22c29d91c5b4d10277adedf99f3c.pdf