https://www.raayjournal.ir/ فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) fa daily 1 Sun, 22 Sep 2024 00:00:00 +0330 Sun, 22 Sep 2024 00:00:00 +0330 https://www.raayjournal.ir/article_738022.html فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده اعترض به رای است . به این طریق عتراض ، در قانون جدید شورا های حل اختلاف اشاره نشده است . نظریه مشورتی شماره 558/1403/7 مورخ 4/9/1403 ، با ارائه برخی دلایل فرجام خواهی از آرای دادگاه صلح را تنها در مواردی ممکن می داند که خواسته یا ارزش آن بیشتر از حداقل نصاب تجدیدنظرخواهی در دادگاه صلح باشد . این دیدگاه بیم تضییع یک حق دادرسی برای اطراف دعوا را تقویت می نماید. چراکه فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی دو حق در طول یکدیگر نیستند . این دو نهاد حقوقی ، با فلسفه های وجودی متفاوتی تاسیس شده اند . رابطه این دو نهاد حقوقی را باید تباین دانست و نمی توان به استناد شرایط اعمال حق تجدیدنظرخواهی ، حق فرجام خوای را از شخصی سلب کرد . تحقیق حاضر در مقام نقد این دیدگاه است . به نظر نگارندگان بدون هیچ تفاوتی در نصاب دعاوی مالی ، فرجام خواهی از آرای دادگاه عمومی حقوقی و صلح تابع قانون واحدی است. https://www.raayjournal.ir/article_738023.html چکیدهرأی شماره 140348390002477710 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موضوع تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده میان طرفین و تفسیر آن به عنوان عقد معاوضه اختصاص دارد. این رأی در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر بطلان قرارداد به دلیل تعلق یکی از عوضین به غیر و فقدان شرایط قانونی لازم، قراردادهای منعقده را با توجه به قصد و اراده مشترک طرفین و تصریح به معاوضه بودن در مفاد قراردادها، به عنوان معاوضه تفسیر کرده و حکم بر بطلان آن صادر نموده است. مقاله حاضر با تحلیل رأی مذکور، به بررسی مبانی حقوقی و اصول تفسیری حاکم بر قراردادها در حقوق ایران می‌پردازد و با ارزیابی رویکرد دادگاه بدوی و تجدیدنظر، به نقد تطبیقی این دیدگاه‌ها بر اساس دکترین حقوقی و مواد قانونی می‌پردازد. در این راستا، تفاوت‌های ساختاری عقد بیع و معاوضه، و تأثیر تعلق یکی از عوضین به غیر در صحت قرارداد بررسی شده و نقاط قوت و ضعف رأی صادره مورد واکاوی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به این نتیجه می‌رسد که هرچند رأی تجدیدنظر از اصول تفسیری نزدیک به قصد واقعی طرفین بهره برده است، اما تحلیل جامع‌تری از ماهیت عقد و تأثیر تعلق مال به غیر می‌توانست موجب صدور رأی دقیق‌تری شود. https://www.raayjournal.ir/article_738024.html یکی از تحدیدات غیر قیمتیکه مظنون به داشتن آثار ضدرقابتی است شرط معامله انحصاری است. با توجه به اینکه این رویه محدودکننده ممکن است دارای آثار مثبت و منفی رقابتی باشد. پرونده مهمی که این در خصوص در شورای رقابت مطرح شده است مربوط به شکایت شرکت آسان رسانان غذای نوین ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) بود که شورای رقابت به موجب رای شماره 395 مورخه 13/07/1398 و رای شماره ۵۸/۹۸/هـ ت مورخ 7/11/1398هیات تجدید نظر، عمل شرکت اسنپ فود را یک رفتار ضدرقابتی تحت عنوان معامله انحصاری و یکی از مصادیق سواستفاده از موقعیت مسلط ارزیابی کردند.شورا وفق قسمت 2 بند(الف) ، قسمت 3 از بند (و) و قسمت 4 بند (ط) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،عمل این شرکت را «وادار کردن رستوران‌ها به استنکاف از معامله با رقبا»، «معامله با رستوران‌ها مشروط به امتناع از معامله با رقبا» و «ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف رقبای موجود اسنپ فود در بازار سفارش آنلاین غذا»به عنوان مصداق اخلال در رقابت و به موجب بندهای (۳) و (۴) ماده (۶۱) این قانون، دستور به «توقف رویه ضدرقابتی »و« اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بازار »و به استناد بند (۱۲) ماده (۶۱) قانون مذکور پرداخت یک میلیارد ریال «جریمه نقدی» را صادر نمود و متعاقباً هیات تجدیدنظر عمل شرکت یادشده را مصداق رویه ضدرقابتی موضوع قسمت 4 بند (ط) ق.ا.س.ک مبنی بر سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به روش« ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید و حذف شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص» تشخیص داد و دستور به پرداخت جریمه نقدی را صادر نمود. در این مقاله سیاست رقابتی نظام‌های حقوقی پیشرو ایالات متحدة امریکا و اتحادیة اروپا در خصوص ارزیابی رقابتی معامله انحصاری، محور بررسی قرارخواهد گرفت. https://www.raayjournal.ir/article_738025.html چکیدهاهمیت مصالحه و سازش در نظام قضایی ایران به اندازه ای است که در برخی متون قانونی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون شوراهای حل اختلاف، آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ... پیش بینی شده و مورد تأکید قرار گرفته است اما قابل اعتراض بودن یا غیر قابل اعتراض بودن گزارش اصلاحی ناشی از مصالحه و سازش بین اصحاب دعوی توسط شخص ثالث، در سنوات گذشته به یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه دادرسی های حقوقی تبدیل شده بود. هر چند مقنن برای اولین بار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی را پذیرفته و به اختلاف نظرها پایان داده است اما برای احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث و ممانعت از تحمیل ضرر و زیان ناشی از دعاوی صوری، قانونی شناختن چنین حقی برای شخص ثالث، قابل تسرّی به تمام دادنامه های صادره از مراجع قضایی حاوی گزارش اصلاحی می باشد. در این مقاله، نگارندگان با تحلیل آراء صادره مختلف و متناقض و بررسی نظر موافقان و مخالفان پذیرش اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و با توجه به کتب و مقالات و درنظر گرفتن تحولات قانونی خصوصاً قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به روش کتابخانه‌ای در صدد پاسخ گویی و رفع ابهام نسبت به موضوع برآمده و بر قابل اعتراض بودن گزارش اصلاحی صادره از کلیه مراجع قضایی در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و حل مشکل تأکید نموده اند. https://www.raayjournal.ir/article_738026.html روابط بین وکیل و موکل با توجه به جهات مختلف و حق و تکلیفی که متقابلا برای طرفین ایجاد می شود همواره مورد واکاوی فقها و حقوق دانان در زمان های مختلف بوده است، بدیهی است که تردیدی در تکلیف وکیل به رعایت غبطه موکل نیست اما یکی از موارد محل نزاع و قابل بحث ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل بوده که برخی به عدم نفوذ، برخی نظر به صحت نظر داشته اند که نهایتا برای پایان دادن به اختلافات موجود رای وحدت رویه 847 دیوان عالی کشور برای پایان دادن به این اختلافات نظریه عدم نفوذ را تایید می کند. اما به نظر می رسد فارغ از نقدهایی که به اصل رای وارد شده است در خصوص حدود و ثغور آن نیز اختلاف وجود دارد به این شکل که در رای صادره شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز استدلال شده است که رای وحدت رویه مزبور منحصر در عقد بیع است و در باقی عقود مانند صلح جریان ندارد، در این مقاله به نقد رای مزبور و خلاف اصول حقوقی بودن آن پرداخته می شود. https://www.raayjournal.ir/article_738027.html تاکنون تحقیقات و پژوهش های بیشماری در خصوص پرونده شخصیت و موضوعات مربوط به آن انجام پذیرفته است. و به قطع می توان گفت تمامی آنان بر ضرورت تشکیل این پرونده بر فرآیند یک دادرسی عادلانه تاکید داشته که این نیز نشان دهنده ی نقش بسزای آن در خصوص اصل فردی کردن مجازات ها و متناسب بودن مجازات تعیین شده در رابطه با بزهکاری است که به علت های بیشمار درونی و بیرونی مرتکب بزه گردیده است.اما علی رغم تاکیدات بسیار حقوقدانان و جرم شناسان بر ضرورت حیات واقعی پرونده شخصیت در نظام دادرسی کیفری آنچنان که باید برای تشکیل آن اهمیتی قائل نشده و به صورت بسیار مبتدی و سطحی تنظیم گشته که البته مشکل اصلی نیز به دلیل حجم بالای وروی پرونده به دادسرا و آمار گرایی حاکم بوده که باعث عدم ابراز وجود حقیقی این بخش در فرایند رسیدگی کیفری شده است.حال بنظر با اقدام به تشکیل پرونده شخصیت در زمان و مکانی دیگر غیر از دادسرا بتوان ضمن حفظ رسالت حقیقی آن و چه بسا بهره بردن در سایر حوزه ها و سطوح گوناگون به دغدغه های بسیاری از دکترین و داعیه داران عدالت و پیشگامان پیشگیری از جرم جامه عمل پوشاند https://www.raayjournal.ir/article_738028.html ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران بر عهده دولت نهاده شده است،بدیهی است که مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از سوی آن ها در دادگاه صالح است. در جهت رسیدن به این هدف ناگزیر می بایست ازمجرای دادرسی گذر کرد و این دادرسی خود تابع اصول و مقرراتی است که از آن به عنوان آیین دادرسی کیفری یاد می شود.مهم تر ین هدف دادرسی، فصل خصومت و اجرای عدالت است و این امر در صورتی میسر می گردد که آرایی که از مراجع دادگستری صادر می شود واجد ویژگی هایی خاص باشد. برخورداری رأی از چنین خواصی، موجب اقناع وجدان عمومی، رضایت طرفین دعوی و گسترش احساس عدالت و امنیت در جامعه می شود. بارزترین این ویژگی ها مستند، مستدل و موجه بودن رأی است و رأیی که واجد چنین خصایصی باشد را رأی متقن می نامند.امروزه جرم، مجازات و فرآیند دادرسی و اثبات اتهام فقط به بعنوان پدیده حقوقی صرف انگاشته نمی شوند و به سبب تأثیری که می توانند بر جهت گیری رفتاری و شخصیتی تابعین حقوق کیفری داشته باشند مورد تحلیل جرم شناختی، جامعه شناختی، روانشاختی قرار می گیرند.لذا رأیی که واجد استناد قانونی، استدلال منطقی و متقن و توجیه معقول و صحیحی باشد هم از جهت حقوقی و رعایت آیین دادرسی کیفری واجد اهمیت بوده و هم به جهت تأثیری که می تواند بر شخصیت بزهکار و آینده او پس از محکومیت و اجرای کیفر داشته باشد، از نقطه نظر جرم شناسی نیز قابل بررسی است. چنانچه رأیی مستند، مستدل و موجه باشد علاوه بر فصل خصومت و رضایت طرفین از آن، منشأ آثار دیگری نیز هست که مهم ترین این آثار از سویی، بسط احساس عدالت اجتماعی و خرسندی جامعه از دادرسی عادلانه و از طرف دیگر،تأمین هدف بازدارندگی مجازات و اصلاح و درمان بزهکار است. https://www.raayjournal.ir/article_718235.html امروزه رعایت عدالت و انصاف در مقابل تناسب جرم و مجازات از اصول لایتغیر و پایه‌های اصلی حقوق کیفری و قوانین موضوعه محسوب می‌شود. در برخی مواقع شاهد این مسئله می‌باشیم که قانونگذار آنچنان برخورد مسئولانه و آینده نگرانه ای (در قالب پیش بینی‌های لازم) برای این موارد در حالت‌های خاص احتمالی نداشته است. یکی از این موارد به ماده (14) ق.آ.د.ک سال 1392 برمی گردد که در تبصره این نقیصه کاملاً مشهود است همین امر می‌تواند به عنوان زمینه و مضافاً ضرروت و اهمیت جستار حاضر قلمداد شود. در اینجا با نگاهی توصیفی و تحلیلی در عین حال تطبیقی (بر پایه داده‌های تجربی) با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌های درصدد فهم این سؤال هستیم علی الاصول اگر زیان معنوی و صدمات روحی ناشی از جرم مدت‌ها طول بکشد بتوان براساس داده‌های علوم روانشناسی جنایی و نورولوژی آنرا به اثبات رساند تناسب بین جرم و مجازات در اینجا چگونه قابل بحث و بررسی است؟ به نظر می‌رسد در این موارد دادگاه مورد را جهت تعیین خسارت به کارشناسی ارجاع می‌دهد ولی در ترومای طولانی مدت ناشی از آسیب‌های جرم و جنایت براساس داده‌های علمی اثبات شده اگر قابل اثبات باشد در قیودی بر تبصره اول ماده (14) قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1392 نتایج تحقیقات ما را بدین سوء رهنمون می‌سازد که اولاً: در وضع موجود از جمله آسیب‌ها و ترومای احتمالی بلند مدت ناشی از جرم حسب مورد دادگاه باید براساس اختیارات تناسب بین پیامدهای مرتبط با جرم و تناسب با مجازات مرتکب را در نظر گرفته و رعایت کند. ثانیاً: همچنین قانونگذار باید حداقل و حداکثر پیش بینی‌ها را در این حوزه جهت حمایت از قربانیان جرم (همانند تعیین خسارت معادل و...) انجام می‌داد که به نظر نگارنده ضمن نقصانی بر آن می‌تواند یک راه اصلاح باشد. https://www.raayjournal.ir/article_719662.html نظارت قضایی یکی از بهترین انواع نظارتی بر اعمال قوه مجریه است که از تجاوز نهادهای اداری به حقوق مردم و همچنین گذر از حدود صلاحیت‌های مصرح قانونی این نهادها جلوگیری می‎نماید و بدین‌طریق اصل حاکمیت قانون محفوظ می‌ماند. در جمهوری اسلامی ایران امر نظارت قضایی بر اعمال اداری بر عهده دیوان عدالت اداری است. در این تحقیق به روش تحلیلی _توصیفی به بررسی نمونه‌ای از نظارت‎ دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری پرداخته و رأی صادره از دیوان عدالت اداری که موضوع آن ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور است را مورد بررسی و واکاوی قرار داده‌ایم. از دیدگاه نگارندگان دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؛ ولی باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد، چراکه احکام انتصاب اثر نوعی و کلی حقوقی ندارند. همچنین شرایط مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری باید دررابطه‌با این حکم انتصاب رعایت شود و مقام سیاسی بودن تأثیری در آن ندارد که استدلال دیوان عدالت اداری نیز موافق این نظر است. https://www.raayjournal.ir/article_719669.html با تکیه بر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392که به موجب آن بیان‌گردیده:« متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد..»؛ چنین مستفاد می‌گردد که حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی و به جهت دفاع از موکل‌خود صرفا می‌بایست به همراه موکل( متهم) بوده و عدم همراهی متهم نیز مانع از پذیرش وکالت ایشان و انجام سایر موارد قانونی خواهد شد. این موضوع علاوه بر آنکه مفهوم مخالف صدر ماده فوق الذکر بوده، در رویه قضایی حاکم بر محاکم کیفری شهر شیراز نیز در حال اعمال می-باشد. بعضا ملاحظه می‌گردد که در پرونده‌های مطروحه، وکلا ضمن حضور بدون موکل خود در شعب تحقیق، تقاضای اعلام وکالت و مطالعه پرونده را دارند و در با بیان آنکه این موضوع حق قانونی موکل می باشد؛ اصرار بر به نتیجه رساندن مقصود خود دارند. سوال و چالش اصلی این پژوهش آن است که با توجه به شرح فوق و اعمال مقررات موجود در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛ در موارد مواجهه با شرایط مشابه، تکلیف بازپرس چه بوده و آیا دستور منع ورود وکلا در شرایط پیش گفته قانونی می باشد یا خیر؟ در پاسخ به این موضوع دو نظر وجود داشته؛ نخست، عده‌ای که مطلقا از پذیرش وکالت ایشان و ثبت در پرونده تا حضور متهم به همراه وی، جلوگیری نموده و دوم، عده‌ای که در راستای حقوق قانونی متهم و همچنین رعایت اصل تفسیر به نفع متهم، اینگونه لوایح را پذیرفته و اجازه مطالعه را صادر نموده و صرفا ایشان را از سایر تشریفات قانونی نظیر ارائه لایحه دفاعیه، اخذ رونوشت و ... منع می‌نمایند. با عنایت به پژوهش حاضر و مستفاد از قوانین مطرح شده و بر خلاف نظریه مشورتی ذکر شده؛ به نظر می‌رسد نظر گروه نخست به واقع نزدیک‌تر خواهد بود.