https://www.raayjournal.ir/ فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی) fa daily 1 Sat, 21 Dec 2024 00:00:00 +0330 Sat, 21 Dec 2024 00:00:00 +0330 https://www.raayjournal.ir/article_711173.html جرم عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 از جرائم مباحثه برانگیز در نظام حقوقی ایران است که به جهت ناکارآمدی مجازات فعلی در دستور اصلاح و تغییر نیز قرار دارد. در یک دادنامه صادره از دادگاه کیفری 2 ورامین، مرتکب این بزه علاوه بر مجازات اصلی، از باب مجازات تکمیلی، به تغسیل میت محکوم شده است. نوشتار حاضر متکفل نقد و بررسی این دادنامه از جهات شکلی و ماهوی است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که علاوه بر برخی ایرادات شکلی نظیر «بی‌توجهی به اصل قانونی بودن مجازات»، «عدم توجه به رضایت متهم»، «استناد ناتمام به مواد قانونی» و... دادنامه واجد یک ایراد ماهوی قابل توجه یعنی عدم توجه به قاعده «حرمت تنفیر از دین» است. با این همه اهتمام دادرس به فلسفه جرم انگاری و تلاش برای یافتن مجازاتی متناظر با علت جرم انگاری، هرچند ناقص لکن قابل دفاع است. https://www.raayjournal.ir/article_711170.html ازجمله اصول راهبردی درجهت نیل به یک دادرسی عادلانه، اصل استقلال قضایی است که پیش زمینۀ تحقق سایر حقوق در ورطۀ دادرسی تلقی می شود. با این وجود درقامت یک پرسش اساسی آیا می توان متصور شد قانون، به عنوان یک ابزار دولتی در راستای تضییع این اصل گام بردارد؟ در مقام پاسخ به این پرسش می بایست قائل به تفکیک شد به گونه ای که، قانون درمقام رویکرد دولت قانونی قابلیت وضع هنجاری در تزاحم با این اصل را داشته و حال آنکه در مقام ناظر بر دولت قانونمند، این امر مورد پذیرش نیست. به عبارتی اصل استقلال قضایی، از پس نگرش مبتنی بر دولت قانونی به صورت بالقوه امری قابل نقض، و بواسطه پیش بینی مقرراتی در تعارض با این اصل، عامل فشاری پنهان بر مقام قضایی در روند رسیدگی را به دنبال دارد که در وهله نخست حسب قانونی شناخته شدن آن هنجار قانونی، امری قابل پذیرش، اما در ساحت دولت قانونمند به موجب تخدیش اصل استقلال قضایی و به دنبال آن تضعیف دادرسی عادلانه غیرقابل قبول خواهد بود. لذا از منظر نتیجه ی مقاله، این امر مطمح نظر است که پذیرش اصل استقلال قضایی در عرصۀ کارکردی، ناظر به پذیرش مبانی دولت قانونمند در مقام قانونگذاری است. از این رو در این مقاله با روشی تحلیلی و رویکردی کاربردی به بررسی نمونه ای از این قوانین و مقررات در مقام توضیح دو رویکرد مذکور در مقولۀ استقلال قضایی بر خواهیم آمد. https://www.raayjournal.ir/article_711177.html کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به‌وسیلۀ خود دستگاه اداری قوۀ مجریه، قوۀ مقننه یا قوۀ قضائیه به‌عمل آید. کنترل اداری و پارلمانی در عین این‌که دارای اهمیت فراوانی است ولی به‌تجربه، ثابت شده است که این نوع نظارت‌ها بیش‌تر برای ارزیابی درجۀ پیش‌رفت هدف‌ها و برنامه‌ها سودمندند تا جواب‌گویی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه اداری که به‌عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است. مسلماً در اصلاحات اداری، اصول و روش‌های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه‌ای که به‌موقع و بی‌طرفانه باشد نمی‌توان از نظر دور داشت لکن آن‌چه در این‌جا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید به‌وسیلۀ قوۀ قضائیه یعنی دادگاه‌ها انجام شود تا مأموران اداری احیاناً از اختیارات قانونی خود تجاوز، تخطی و سوء استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس کرده است که عهده‌دار نظارت‌بر آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوۀ مجریه با قوانین و حل اختلافات بین افراد و دولت است. اصل 173 اصلاحی قانون اساسی مؤید این مطلب است. آن‌چه در این مقاله بررسی می‌شود تحلیل رأی شمارۀ 43 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر این است که: آیا نظارت دیوان عدالت اداری شامل نهادهای عمومی غیر دولتی می‌شود؟ قانون اساسی چه دیدگاهی دربارۀ این نوع از نظارت دیوان عدالت اداری دارد؟ رویۀ قضایی در این‌باره چگونه است؟ https://www.raayjournal.ir/article_711167.html مقاله حاضر به بررسی و نقد ساختاری رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان و نحوه رسیدگی این دادگاه میپردازد. تأکید اصلی تحقیق بر نقص استدلال، واگذاری تصمیمگیری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد حقوقی، و کیفیت رأی است. با استفاده از روشهای تحلیلی و تطبیقی، مقاله به شناسایی نقصها و کاستیها در رأی مذکور میپردازد. نتایج نشان میدهند که این رأی به دلایل متعددی، از جمله عدم استناد به مستندات و اصول قانونی معتبر، ضعفهای استدلالی، و نگارش عام و کلی، با چالشها و نقایص اساسی مواجه است. یکی از نکات قابل توجه، ارسال پرونده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و درخواست اظهارنظر حقوقی از این مرجع اداری است که این امر نیز به نقصها و چالشهای این رأی افزوده است. این نقایص میتواند اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را زیر سوال ببرد. مقاله در نهایت به توصیه میپردازد که یک نقد محتوایی جداگانه، با تمرکز بر عدم توجه دادگاه تجدیدنظر به قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی، تهیه و ارائه شود. این نوع نقد میتواند به بررسی عمقیتر نقصها و نواقص موجود در رأی مذکور پرداخته و راهحلهای اصلاحی را پیشنهاد دهد. https://www.raayjournal.ir/article_711176.html رعایت فرآیند دادرسی از جهت شکلی و مراعات حقوقی که به لحاظ قانونی در فرآیند مزبور به طرفین دعوا اختصاص یافته است،‌ از ارکان مهم تضمین عدالت رویه‌ای است. امری که عدم لحاظ آن،‌ حتی با وجود اصدار حکم صحیح به لحاظ ماهوی،‌ موجبات نقض و عدم وجاهت حقوقی رأی قضایی را فراهم می‌نماید. در مانحن فیه،‌ هیئت تجدیدنظرخواهی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، رأی به محکومیت تجدیدنظر خواه صادر نموده و شخص محکوم با دادخواهی از رأی صادره نزد شعب 39 بدوی دیوان عدالت اداری،‌ خواهان نقض رأی مشارالیه شده است. با تأیید حکم مرجع شبه‌قضایی یادشده، زمینه برأی تجدیدنظر خواهی در شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فراهم گشته است. شعبه تجدیدنظر بنابر عدم رعایت عدالت رویه‌ای و با استناد به تغایر فرآیندهای طی شده در پرونده با احکام مقرر در آئین‌نامه مربوطه، حکم به نقض رأی شعبه بدوی صادر نموده است. https://www.raayjournal.ir/article_711168.html طی سالیان اخیر گسترش جرایم زیست محیطی و تاثیرات حیاتی آن بر زیست طبیعی و انسانی، منجر به ظهور جرم شناسی سبز به عنوان یکی ازمباحث مهم در علوم جنایی گردید. یکی از مفاهیم مهم در این شاخه از جرم شناسی، بزه دیدگی سبز است که به آثار جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری از آن اشاره دارد. به زعم جرم شناسان این حوزه، جرایم زیست محیطی به سبب ماهیت پیچیده و چندبعدی آنها، غالباً توسط مجرمان یقه سفید ارتکاب می یابد و به سبب شرایط خاص این دسته از مجرمین، کشف جرایم ارتکابی و مقابله با آنها را برای متولیان عدالت کیفری با مشکل مواجه می نماید. قاضی صادر کننده رای مورد نقد با استفاده از آموزه های جرم شناسی اثبات گرا، تیپ مجرمانه متهم پرونده را منطبق با بزهکاران یقه سفید تلقی نموده است وآثارجبران ناپذیر اقدامات مجرمانه این افراد را برمحیط زیست تبیین و درنهایت واکنش قضایی سخت گیرانه و مشارکت عمومی جامعه در مقابله با جرایم مذکور و پیشگیری از آن را پیشنهاد نموده است. در این مقاله سعی بر بیان این مسئله است که درحقوق کیفری ایران و هم چنین درمقررات ومعاهدات بین المللی، ظرفیت تقنینی لازم برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم زیست محیطی وجود دارد، منتهی سیاست جنایی کشور مخصوصاً در بعد قضایی و مشارکتی باید اهتمامی جدی تر در این خصوص داشته باشند. https://www.raayjournal.ir/article_711171.html در ســال‌های اخیر که با رشد بی‌رویه تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده‌ایم، برخی برای حفظ ارزش پول و ســرمایه خویش و همچنین کســب ســودِ متعارف آن را به طلا تبدیل، و در بازار زرگری قرارداد‌‌های مختلفی منعقد می‌کنند. یکی از این قرارداد‌های رایج در عرف خاص زرگری به «قرارداد اجاره طلای حجمی» معروف اســت. در این قرارداد، طلای حجمی به معنای طلای آب‌شده اســت که مالک به‌موجب قرارداد، آن‌ها را به زرگر به‌عنوان عامل تســلیم می‌کند تا وی آن را در کارگاه طلاســازی به کارگیرد و معامله کند. در نهایت طرفینِ این قرارداد در ســود و کارکرد به‌طور مشاعی با ســهم معین ســهیم هســتند. همچنین زرگر موظف اســت در مدت‌ مقرر قبل از تقســم ســود، به‌صورت علی‌الحســاب وجوهی به مالک بپردازد. این قرارداد موضوع هفتمین جلســه نقد رأی دادگســتری یزد بوده و بر اســاس پرونده‌های مطرح شده در آن اسـت. ماهیت این قرارداد، بر مبنای اصالت قصد باطنی و برخی آرای قضایی و باتوجه ‌به اینکه طلای حجمی از اموال مصرف‌شدنی اسـت و منفعت مسـتقل از عین ندارد و بلکه سـود و کارکرد دارد، به هیچ وجه نمی‌تواند اجاره باشد، هرچند در قرارداد، «اجاره» نامیده می‌شود، اما قرارداد مذکور در مقایسـه با دیگر عقود معین به‌عنوان یک قرارداد مشارکتی، بیشترین شباهت به عقد مضاربه و عقد شرکت دارد. بر اسـاس قصد طرفین می‌تواند مضاربه باشد اما با ایرادِ وجه نقد نبودن سـرمایه مواجه می‌شود. به‌نظر می‌رسـد این قرارداد می‌تواند با برخی از اقسـام عقد شرکت به خصوص قسـم جدیدی از آن به نام «شرکت اموال و اعمال» به‌عنوان یک شرکت مدنی منطبق باشد. https://www.raayjournal.ir/article_711175.html علامت تجاری برای تمایز کالاها یا خدمات یک تولید کننده یا بنگاه تجاری از محصول یا خدمات سایر رقبا به کار می رود ولی کارکرد نام تجاری برای معرفی تجار است. گاهی ممکن است نام تجاری ،کارکرد علامت را پیدا کرده باشد ودرواقع دارنده نام تجاری از آن نام برای معرفی کالا یا خدمات خود از محصول یا خدمات سایر رقبا استفاده کرده باشد.در این صورت شخص دیگری نمی تواند عین یا مشابه آن را به عنوان علامت به نام خود ثبت کند.رویه قضایی نیز در راستای پیروی ازمفاد کنوانسیون پاریس ، با دو هدف اصلی ،متمایل به سمت حمایت از چنین دارنده ای می باشد :1-از رقابت مکارانه رقبای تجاری جلوگیری گردد 2-حقوق مصرف کنندگانی که ممکن است به جهت تشابه ،در تشخیص مبداء محصول یا خدمات اصیل دچار فریب و گمراهی گردند حفظ شود. با این وجود ، اثبات استفاده مستمرپیشین از نام تجاری به عنوان علامت توسط شخص ثالث ،یکی ازاستثنائات این حمایت است و حق مکتسبه ناشی از استفاده سابق ،می تواند هم یک دفاع برای رد نقض و عدم وجود رقابت مکارانه تجاری وهم مجوزی برای ادامه استفاده باشد زیرا در چنین حالتی موضوع همپوشانی دارایی هایی مطرح می گردد که هر کدام در قلمرو خود حقوقی را به دست آورده اند ومی توانند با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.روش تحقیق دراین پژوهش ، توصیفی و کتابخانه ای با مد نظر قرار دادن آراء قضایی است . https://www.raayjournal.ir/article_711172.html امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، به قضات محاکم اجازه داده شده که در صورت بی نتیجه بودن اقدامات پیشگیرانه عمومی و ارتکاب جرم، آنها دست به اقدامات پیشگیرانه خاصی برای عدم تکرار جرم در مورد مرتکب زده تا زمینه ارتکاب مجددجرم در او از بین برود. برای مثال در خصوص رانندگی بدون گواهینامه نوجوانان حکم به خواندن چند مقاله آموزشی در خصوص خطرات رانندگی بدون گواهینامه و اشنایی با حوادث احتمالی می نماید. مهمترین اهداف مجازات ها اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است. مجازات های تکمیلی در قانون مشخص شده و شرط تناسب آن با جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب بسیار پراهمیت بوده و مورد تاکید قانون گذار می باشد. همچنین قضات نیز میبایست در تمام طول دادرسی درچارچوب دستورات قانون با متهم برخورد نمایند. در پرونده حاضر با توجه به تحلیل و نقد رای به نظر می رسد اولا استنادات دادگاه در محکوم دانستن مرتکب دارای نقص بوده و دوما مجازات تکمیلی بدون هیچ تناسبی با جرم و مرتکب صادر و ناقص حقوق شهروندی و بنیادین وی می باشد. همچنین هیچ توجهی به فلسفه مجازات ها و آموزه های جرم شناسی، پیشگیری و اصلاح مرتکب نشده است. https://www.raayjournal.ir/article_711174.html عدم تأدیه نفقه افراد واجب النفقه در نظام حقوقی ایران با وجود برخی شرایط می تواند دارای تعقیب کیفری باشد. مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از شرایط لازم برای تعقیب کیفری این است که ممتنع بایستی استطاعت پرداخت نفقه را داشته باشد و بااین‌وجود، از ایفای این وظیفه قانونی خودداری کند. پژوهش پیش‌رو با روشی توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این سوال است که اگر کسی اموال لازم برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، اما شرایط کسب درآمد و تلاش برای تأمین نفقه را دارا بوده و بااین‌وجود، از تأدیه نفقه امتناع نماید، آیا چنین شخصی قابل تعقیب کیفری است؟ نویسنده ضمن بررسی دو مورد از آرای قضایی متعارض، نگاه جدیدی به مقوله استطاعت داشته و به این نتیجه دست یافته که شخصی که شرایط کسب درآمد برای تأمین نفقه را دارد، مستطیع محسوب می‌شود و لذا در صورت عدم پرداخت نفقه، نمی‌توان براساس موازین قانونی و به استناد عدم استطاعت، وی را مستحق مجازات ندانست. https://www.raayjournal.ir/article_711169.html چکیده قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت تعدیل نظام حقوقی کیفری کشور، اقدام به تقنین نهادهای نوین کیفری، جهت اصلاح مجرمین و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نمود؛ در این راستا یکی از این نهادها، مجازات جایگزین حبس می باشد که این مجازات نیز شقوق متعدد داشته و در مقاله پیش رو موضوع «خدمات عمومی رایگان»، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ آنچه از این بررسی حاصل می گردد؛ این است که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس تحت عنوان «خرید مال»، جهت نهاد یا سازمان خاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به اینکه در قانون مجازات، چنین عنوانی پیش بینی نشده است، دارای ایراد و اشکال حقوقی و قانونی است و در نظام کیفری تقنینی حال حاضر کشور با توجه به قوانین و دستورالعمل های مرتبط، امکان پذیر نمی باشد؛ از آنجاکه بررسی این بیع الزامی، تلاقی حقوق کیفری و حقوق خصوصی است، واجد اهمیت وافری می باشد؛ این مقاله سعی دارد به این موضوع، به صورت تخصصی پرداخته و اشکالات و ایرادات آن را مطمح نظر قرار دهد. https://www.raayjournal.ir/article_718235.html امروزه رعایت عدالت و انصاف در مقابل تناسب جرم و مجازات از اصول لایتغیر و پایه‌های اصلی حقوق کیفری و قوانین موضوعه محسوب می‌شود. در برخی مواقع شاهد این مسئله می‌باشیم که قانونگذار آنچنان برخورد مسئولانه و آینده نگرانه ای (در قالب پیش بینی‌های لازم) برای این موارد در حالت‌های خاص احتمالی نداشته است. یکی از این موارد به ماده (14) ق.آ.د.ک سال 1392 برمی گردد که در تبصره این نقیصه کاملاً مشهود است همین امر می‌تواند به عنوان زمینه و مضافاً ضرروت و اهمیت جستار حاضر قلمداد شود. در اینجا با نگاهی توصیفی و تحلیلی در عین حال تطبیقی (بر پایه داده‌های تجربی) با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌های درصدد فهم این سؤال هستیم علی الاصول اگر زیان معنوی و صدمات روحی ناشی از جرم مدت‌ها طول بکشد بتوان براساس داده‌های علوم روانشناسی جنایی و نورولوژی آنرا به اثبات رساند تناسب بین جرم و مجازات در اینجا چگونه قابل بحث و بررسی است؟ به نظر می‌رسد در این موارد دادگاه مورد را جهت تعیین خسارت به کارشناسی ارجاع می‌دهد ولی در ترومای طولانی مدت ناشی از آسیب‌های جرم و جنایت براساس داده‌های علمی اثبات شده اگر قابل اثبات باشد در قیودی بر تبصره اول ماده (14) قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1392 نتایج تحقیقات ما را بدین سوء رهنمون می‌سازد که اولاً: در وضع موجود از جمله آسیب‌ها و ترومای احتمالی بلند مدت ناشی از جرم حسب مورد دادگاه باید براساس اختیارات تناسب بین پیامدهای مرتبط با جرم و تناسب با مجازات مرتکب را در نظر گرفته و رعایت کند. ثانیاً: همچنین قانونگذار باید حداقل و حداکثر پیش بینی‌ها را در این حوزه جهت حمایت از قربانیان جرم (همانند تعیین خسارت معادل و...) انجام می‌داد که به نظر نگارنده ضمن نقصانی بر آن می‌تواند یک راه اصلاح باشد. https://www.raayjournal.ir/article_719662.html نظارت قضایی یکی از بهترین انواع نظارتی بر اعمال قوه مجریه است که از تجاوز نهادهای اداری به حقوق مردم و همچنین گذر از حدود صلاحیت‌های مصرح قانونی این نهادها جلوگیری می‎نماید و بدین‌طریق اصل حاکمیت قانون محفوظ می‌ماند. در جمهوری اسلامی ایران امر نظارت قضایی بر اعمال اداری بر عهده دیوان عدالت اداری است. در این تحقیق به روش تحلیلی _توصیفی به بررسی نمونه‌ای از نظارت‎ دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری پرداخته و رأی صادره از دیوان عدالت اداری که موضوع آن ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور است را مورد بررسی و واکاوی قرار داده‌ایم. از دیدگاه نگارندگان دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؛ ولی باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد، چراکه احکام انتصاب اثر نوعی و کلی حقوقی ندارند. همچنین شرایط مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری باید دررابطه‌با این حکم انتصاب رعایت شود و مقام سیاسی بودن تأثیری در آن ندارد که استدلال دیوان عدالت اداری نیز موافق این نظر است. https://www.raayjournal.ir/article_719669.html با تکیه بر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392که به موجب آن بیان‌گردیده:« متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد..»؛ چنین مستفاد می‌گردد که حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی و به جهت دفاع از موکل‌خود صرفا می‌بایست به همراه موکل( متهم) بوده و عدم همراهی متهم نیز مانع از پذیرش وکالت ایشان و انجام سایر موارد قانونی خواهد شد. این موضوع علاوه بر آنکه مفهوم مخالف صدر ماده فوق الذکر بوده، در رویه قضایی حاکم بر محاکم کیفری شهر شیراز نیز در حال اعمال می-باشد. بعضا ملاحظه می‌گردد که در پرونده‌های مطروحه، وکلا ضمن حضور بدون موکل خود در شعب تحقیق، تقاضای اعلام وکالت و مطالعه پرونده را دارند و در با بیان آنکه این موضوع حق قانونی موکل می باشد؛ اصرار بر به نتیجه رساندن مقصود خود دارند. سوال و چالش اصلی این پژوهش آن است که با توجه به شرح فوق و اعمال مقررات موجود در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛ در موارد مواجهه با شرایط مشابه، تکلیف بازپرس چه بوده و آیا دستور منع ورود وکلا در شرایط پیش گفته قانونی می باشد یا خیر؟ در پاسخ به این موضوع دو نظر وجود داشته؛ نخست، عده‌ای که مطلقا از پذیرش وکالت ایشان و ثبت در پرونده تا حضور متهم به همراه وی، جلوگیری نموده و دوم، عده‌ای که در راستای حقوق قانونی متهم و همچنین رعایت اصل تفسیر به نفع متهم، اینگونه لوایح را پذیرفته و اجازه مطالعه را صادر نموده و صرفا ایشان را از سایر تشریفات قانونی نظیر ارائه لایحه دفاعیه، اخذ رونوشت و ... منع می‌نمایند. با عنایت به پژوهش حاضر و مستفاد از قوانین مطرح شده و بر خلاف نظریه مشورتی ذکر شده؛ به نظر می‌رسد نظر گروه نخست به واقع نزدیک‌تر خواهد بود.