در خصوص قلم‌گرفتن عبارت حواله‌کرد روی چک، در رویه قضایی اختلاف‌نظر زیادی دیده می‌شود، به نحوی که با مطالعه چندین رأی در این موضوع، میان قضات به ویژه قضات رسیدگی‌کننده در مرحله‌ی بدوی و تجدیدنظر، استدلال‌های متفاوتی به چشم می‌خورد. به این صورت که در رویه‌ی دادگاه‌ها، معمولاً رأی دادگاه‌های بدوی با تأیید دادخواستِ خواهان (دارنده بعدی) مبنی بر استحقاق مطالبه وجه چک به جهت امکان انتقال آن در صورت خط زدن عبارت حواله‌کرد همراه است، در حالی که در استدلال دادگاه‌های تجدیدنظر خلاف این نظر جلوه‌گر می‌باشد. این وضعیت نشان از نبود یک معیار و استدلالِ پایه در آراء قضایی دارد که البته در نتیجه روشن خواهد شد که قواعد کلی حقوق تجارت و کنوانسیون ژنو تا حدودی پاسخ این مسئله را داد‌ه‌اند. در ادامه آراء مورد بحث ذکر شده و نقد و بررسی خواهند شد.
', './data/rjcr/coversheet/691635587112.jpg'))