حقوق عامه و واگذاری بنگاه‌های دولتی؛ تأملاتی انتقادی ناظر به رویه دادستان‌ها

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 هیئت علمی دانشگاه قم

10.22106/jcr.2022.540772.1373

چکیده

از جمله وظایف بسیار مهم قوه قضاییه به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه است. مفهوم حقوق عامه از گستردگی خاصی برخوردار است و هر موضوعی حسب مورد دارای ابعادی از حقوق عامه است. امر واگذاری بنگاه‌های دولتی نیز از این قبیل موضوعات است که واجد ابعاد حقوق عامه است و دادستان بعنوان متولی احیای حقوق عامه در این زمینه عهده دار وظایفی است. هدف نگارش این مقاله واکاوی ابعاد مختلف واگذاری بنگاه‌های دولتی است که با حقوق عامه مرتبط است. در این بین آسیب شناسی از نحوه ورود این مقام در راستای احیای حقوق عامه و پیشنهادهایی جهت رفع آنها نیز ارائه می‌شود. از جمله این پیشنهادات می توان به اصلاح ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و گنجاندن دادستان در ترکیب هیات واگذاری، دریافت شمار بنگاه های دولتی قابل واگذاری در محدوده حوزه قضایی از سازمان خصوصی سازی و رصد مستمر تغییرات آنها اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 38
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 25 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 13 شهریور 1401