امکان سنجی الزام نهادهای نظارتی به ایفای تکلیف در راستای احیای حقوق عامه تأملی در رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه

10.22106/jcr.2022.542344.1378

چکیده

از مهمترین اقدامات در راستای احیای حقوق عامه، نظارت بر نهادهایی است که وظیفه صیانت و احیای حقوق عامه را بر عهده دارند؛ چراکه نقض حقوق عامه از جانب مامورین دولت در عرصه نظارت نیز محتمل است. لذا دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی می‌بایست نسبت به تخلفات یا اهمال مدیران نهادهای نظارتی جهت الزام به تکالیف قانونی تصمیم و رأی مقتضی صادر نماید. در رای شعبه بدوی که در این پژوهش مورد نقد قرار گرفت الزام وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور در امور قضایی موجه به نظر نمی‌رسد، اما رأی شعبه بدوی جهت الزام سازمان بازرسی کشور به عنوان یک دستگاه‌ نظارتی مشمول تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد تحسین برانگیز است. رای شعبه تجدیدنظر اگرچه در رد شکایت نسبت به دادستان کل کشور و وزارت دادگستری موجه به نظر می‌رسد اما در مورد رد شکایت نسبت به سازمان بازرسی کل کشور محل ایراد است. ضمن اینکه استدلال شعبه تجدیدنظر مبنی بر عدم امکان تعیین تکلیف برای نهادهای نظارتی با مبانی حقوق اساسی کنونی در تعارض است.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 38
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 13 شهریور 1401