اداره برای تمشیت امور، صلاحیت‌های مختلفی دارد که از مهم ترین آنها، مقررات‌گذاری است. صلاحیتی مستعد نقض حق‌ها و آزادی‌ها که نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری برای مهار آن، تأسیس شده. دراین نوشتار، رویه هیأت عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی و رأی‌های صادره در مقام حمایت از حق‌های نسل دوم حقوق بشر استخراج و تحلیل شده‌اند. از این رو، مسأله پژوهش این بوده که در سال‌های مذکور، تا چه حد، نسل دوم حقوق بشر یعنی حق‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رعایت شده است؟ نتیجه حکایت از این دارد که اقتصاد، همچنان مهم‌ترین مسئله اول نظام حقوقی کشور در این حوزه است. هم بیشترین تخلفات در این حوزه رخ داده و هم مردم بیشترین حساسیت را در این زمینه دارند. امری که در نهایت و همچنان، عرصه اجتماعی و مآلا حقوق فرهنگی و اجتماعی را مغفول می‌گذارد.
', './data/rjcr/coversheet/731623835877.jpg'))