با گذر از دورانی که اصل عدم مسؤولیت ادارات عمومی مورد تصدیق قرار گرفته‌بود، این نکته بایستی مورد توجه قرار می‌گرفت که کدام نوع از اعمال انجام گرفته توسط اداره قادر بوده تا به‌عنوان یک عمل زیانبار در نظر گرفته شده و منافع متفاوتی که با ورود زیان درگیر می‌باشند را با هم سازش دهد و همچنین بتواند روابط میان اداره و مأمورانش را نیز تنظیم نماید. در همین راستا بود که رویه‌ی قضایی معیارهایی را در خصوص تمایز میان خطای اداری و خطای شخصی تعیین نمود
', './data/rjcr/coversheet/81623835792.jpg'))