مستفاد از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوجه می­تواند با اثبات یکی از موارد عسر و حرج به محاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج اثبات شود، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می­نماید. یکی از موارد تحقق عسر و حرج، بند دو ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. به این شرح که، اگر اعتیاد زوج به اساس زندگی خانوادگی، خلل وارد آورد و امتناع از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، می­تواند از موارد عسر و حرج تلقی گردد. مصداق اعتیاد زوج با توجه به بررسی آرای صادره از محاکم، شخصی محسوب می­شود و شرایط اجرای مفاد بند دو و نحوه اثبات عسر و حرج و دشوار بودن ادامه‌ی زندگی در فرض تحقق اعتیاد زوج، حتی در شرایطی که عدم پرداخت نفقه و سوءرفتار را در پی دارد، با ابهام مواجه است. نقش آراء محاکم در تفسیر قوانین و رفع ابهام از آن­ها، حائز اهمیت است، آن­چه در این نوشته مورد بررسی قرار می­گیرد، نقد رأی صادره از دیوان عالی کشور به منظور توصیف و تحلیل شرایط تحقق عسر و حرج درخصوص مصداق اعتیاد و چالش­های آن می­باشد. این نوشتار توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب با استفاده از منابع کتابخانه­ای و دیجیتالی (آراء مندرج در سامانه پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.