1
گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2
گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد،تاکستان، ایران
10.22106/jcr.2024.2015936.1463
چکیده
اهمیت محیطزیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری لزوم کیفر‌دهی ومقابله با جرایم زیست‌محیطی را روشن می‌سازد. آنچه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مقرر گشته است متفاوت از جرم زیست‌محیطی می‌باشد. مقام تشخیص جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و جرم زیست‌محیطی به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیطزیست می‌باشد. البته این بدان معنا نیست که سازمان مذکور در جرایم زیست‌محیطی شاکی می‌باشد بلکه به عنوان متولی امر صرفا گزارش دهنده وقوع جرم است. بدیهی است، قاضی رسیدگی کننده در صورت مواجهه با جرم زیست‌محیطی، ناگزیر بایستی به قوانین زیست‌محیطی مراجعه نموده و به مقررات منعکس‌شده در آن قوانین استناد نموده و از ظرفیت‌های قانونی موجود در آن‌ها بهره گیرد. مطالب مذکور از جمله مواردی است که در رای موضوع بحث مورد نقد قرار گرفته است. راهکار پیشنهادی برای فایق آمدن بر نقاط ضعف در رسیدگی به جرایم زیست‌محیطی ایجاد شعب تخصصی با بهره‌گیری از قضاتی است که نسبت به آموزه‌های حقوق محیطزیست از اشراف در‌خور توجهی برخوردار هستند.
', './data/rjcr/coversheet/cover_fa.jpg'))