در ســال‌های اخیر که با رشد بی‌رویه تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده‌ایم، برخی برای حفظ ارزش پول و ســرمایه خویش و همچنین کســب ســودِ متعارف آن را به طلا تبدیل، و در بازار زرگری قراردادهای مختلفی منعقد می‌کنند. یکی از این قراردادهای رایج در عرف خاص زرگری به «قرارداد اجاره طلای حجمی» معروف اســت. در این قرارداد، طلای حجمی به معنای طلای آب‌شده اســت که مالک به‌موجب قرارداد، آن‌ها را به زرگر به‌عنوان عامل تســلیم می‌کند تا وی آن را در کارگاه طلاســازی به کارگیرد و معامله کند. در نهایت طرفینِ این قرارداد در ســود و کارکرد به‌طور مشاعی با ســهم معین ســهیم هســتند. همچنین زرگر موظف اســت در مدت مقرر قبل از تقســم ســود، به‌صورت علی‌الحســاب وجوهی به مالک بپردازد. این قرارداد موضوع هفتمین جلســه نقد رأی دادگســتری یزد بوده و بر اســاس پرونده‌های مطرح شده در آن اسـت. ماهیت این قرارداد، بر مبنای اصالت قصد باطنی و برخی آرای قضایی و باتوجه به اینکه طلای حجمی از اموال مصرف‌شدنی اسـت و منفعت مسـتقل از عین ندارد و بلکه سـود و کارکرد دارد، به هیچ وجه نمی‌تواند اجاره باشد، هرچند در قرارداد، «اجاره» نامیده می‌شود، اما قرارداد مذکور در مقایسـه با دیگر عقود معین به‌عنوان یک قرارداد مشارکتی، بیشترین شباهت به عقد مضاربه و عقد شرکت دارد. بر اسـاس قصد طرفین می‌تواند مضاربه باشد اما با ایرادِ وجه نقد نبودن سـرمایه مواجه می‌شود. به‌نظر می‌رسـد این قرارداد می‌تواند با برخی از اقسـام عقد شرکت به خصوص قسـم جدیدی از آن به نام «شرکت اموال و اعمال» به‌عنوان یک شرکت مدنی منطبق باشد.
', './data/rjcr/coversheet/cover_fa.jpg'))