2
پژوهش‌گر دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. قاضی دادگستری
10.22106/jcr.2024.1987367.1437
چکیده
کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به‌وسیلۀ خود دستگاه اداری قوۀ مجریه، قوۀ مقننه یا قوۀ قضائیه به‌عمل آید. کنترل اداری و پارلمانی در عین این‌که دارای اهمیت فراوانی است ولی به‌تجربه، ثابت شده است که این نوع نظارت‌ها بیش‌تر برای ارزیابی درجۀ پیش‌رفت هدف‌ها و برنامه‌ها سودمندند تا جواب‌گویی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه اداری که به‌عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است. مسلماً در اصلاحات اداری، اصول و روش‌های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه‌ای که به‌موقع و بی‌طرفانه باشد نمی‌توان از نظر دور داشت لکن آن‌چه در این‌جا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید به‌وسیلۀ قوۀ قضائیه یعنی دادگاه‌ها انجام شود تا مأموران اداری احیاناً از اختیارات قانونی خود تجاوز، تخطی و سوء استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس کرده است که عهده‌دار نظارت‌بر آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوۀ مجریه با قوانین و حل اختلافات بین افراد و دولت است. اصل 173 اصلاحی قانون اساسی مؤید این مطلب است. آن‌چه در این مقاله بررسی می‌شود تحلیل رأی شمارۀ 43 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر این است که:
آیا نظارت دیوان عدالت اداری شامل نهادهای عمومی غیر دولتی می‌شود؟
قانون اساسی چه دیدگاهی دربارۀ این نوع از نظارت دیوان عدالت اداری دارد؟
', './data/rjcr/coversheet/cover_fa.jpg'))