تکلیف محاکم عمومی به تبعیت از تصویب‌نامه‌های قانونی هیأت وزیران به لحاظ ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان

نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسنده

قاضی دادگستری- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد شیراز

چکیده

یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می‌شود. قانون‌گذار علی‌رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه‌ها را به چند قسم تقسیم‌بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان‌های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبات هیئت‌ وزیران و تصمیمات عام‌الشمول اظهارنظر نموده چنان‌چه مخالف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بدانند به آن ترتیب اصل ندهند.
موضوعی که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده عدم توجه قضات محاکم عمومی به مصوبات قانونی هیئت‌ وزیران در حین رسیدگی می‌باشد که آیا تکلیف به تبعیت از این مصوبات دارند یا خیر؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات