واژه «وجه التزام» عنوانی است که به «مبلغ» ذکرشده در ماده (230) قانون مدنی اشاره دارد. طرفین قرارداد با درج شرط وجه التزام، علاوهبر اعطاء اطمینان خاطر بیشتر به‌طرف دیگر نسبت به عدم تخلف از قرارداد، تمامی مخاطرات و ریسک‌های احتمالی آتی ناشیاز تخلف از قرارداد اعم از عدم اجرا قرارداد یا تأخیر در اجرا- آن را پوشش داده یا به حداقل می‌رسانند. رأی وحدت رویه شماره (805) دیوان عالی کشور درخصوص «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاء تعهدات پولی» در واپسین روزهای سال 1399 به تصویب هیئت عمومی دیوان رسید و بلافاصله محل توجه حقوقدانان و قضات دادگستری قرار گرفت. نوشتار حاضر هم‌زمان به نقد و بررسی «متن» و «فرامتن» این رأی وحدت رویه پرداخته و در نهایت چنین جمع‌بندی نموده است که رأی مذکور از جهت تمسک به اطلاق ماده (230) قانون مدنی فاقد اشکال بوده است؛ لکن استناد به ذیل ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در تمام فروض مورد بررسی، خالی از اشکال نیست. همچنین در نقد و بررسی فرامتنی، به اهمّ نکات درخصوص آثار و تبعات رأی وحدت رویه (805) اشاره شده است.
', './data/rjcr/coversheet/781645337108.jpg'))