با وجود ارزش و اهمیت زیادی که قانونگذار مدنی به اسناد رسمی بخشیده، در این قانون نمیتوان مادهای را پیدا کرد که بیانگر بیاعتباری اسناد عادی باشد. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بهویژه مواد 22، 46، 47 و 48، شبههای مبنی بر عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول رایج گردید که با وجود گذشت مدت مدیدی از تصویب قانون مزبور این اختلاف همچنان ادامه دارد و حتی ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه هم نتوانسته به آن پایان ببخشد. در این پژوهش با دیدی متفاوت و تکیه بر یکی از آراء قضایی، ضمن بررسی قوانین مختلف، قاعدهی حاکم در نظام حقوقی ایران و حدود اعتبار اسناد عادی در محاکم قضایی را بررسی نمودهایم. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از امکان معتبر دانستن اسناد عادی (صرفاً به موجب حکم دادگاه) و پذیرش سند ثبتشده و رسمی بهعنوان «دلیلی موثر در اثبات ادعا» است.
