خسارت تأخیر تأدیه از گذشته تاکنون از موضوعات مورد مناقشه و بحث برانگیز بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تأخیر تأدیه براساس نظریات فقهی مصداق ربا و دریافت آن ممنوع اعلام گردید. به دلیل سوء استفاده بدهکاران و تورم شدید که موجب تنزل ارزش پول میگردید به تدریج خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم در قوانین راه یافت لکن بانکها براساس قراردادهای تسهیلات سود و خسارت تأخیر به میزان بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دریافت مینمودند و در رویه قضایی نیز در این خصوص اختلافنظر وجود داشت که با صدور رأی وحدت رویه شماره 794دیوان عالی کشور مورخه 21/05/1399 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی باطل اعلام گردید. این مقاله با بهرهمندی از روش توصیفی–تحلیلی درصدد بررسی و پاسخگویی انطباق یا عدم انطباق خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بانکی با مقررات قانونی و اصول عدالت وانصاف است.
