داوری به عنوان یکی از شیوههای حل و فصل اختلافها در دعاوی داخلی و بینالمللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بینالمللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیشبینی میکنند. محدودیت مشخصی که در اینباره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر میدارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاهها چه تلقیای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیتها دارند.
احمدی واستانی، عبدالغنی ، «شرح مختصر بیانیههای الجزایر»، مجلهی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1363، ش 19، 1363، صص 9-63.
ادارهی چاپ و انتشار معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ، مجموعهی اساسی، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چ اول، 1381.
پژوهشگاه قوهی قضاییه، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران (حقوقی) شهریور 1391، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوهی قضائیه، چ اول، 1392.
---------------- مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران (حقوقی) مهر1391، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارت قوهی قضاییه، چ اول، 1392.
----------------- ، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران (حقوقی) 1391، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوهی قضاییه، چ اول، 1392.
----------------- ، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران (حقوقی) دی 1391، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوهی قضائیه، چ اول، 1392.
----------------- ، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران (حقوقی) زمستان 1392، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوهی قضاییه، چ اول، 1393.
------------------ ، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران (حقوقی) بهار 1393، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوهی قضاییه، چ اول، 1394.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر . حقوق اموال، تهران: گنج دانش، چ پنجم، 1380.
جنیدی، لعیا ، قانون حاکم در داوری تجاری بینالمللی، تهران: دادگستر، چ اول، 1376.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، چ پانزدهم، 1390.
علیدوستی، ناصر، «ظرفیتهای اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامهی مطالعات راهبردی، سال اول، ش 11 (ش مسلسل 39)، 1387، صص 75-98.
کاتوزیان، ناصر ،، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران: میزان، چ پنجم، 1381.
کاکاوند، محمد گزیدهی آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389.
کریمی، عباس، جزوه درسی حقوق اموال و مالکیت، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381.
کریمی، عباس و حمیدرضا پرتو، «داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی»، فصلنامهی پژوهش حقوق، سال چهاردهم، ش 36، 1391، صص 157- 184
17. هندی، اصغر ، بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکتهای دولتی»، مجلهی حقوقی دادگستری، دورهی جدید»، ش 61، 1386، صص 63- 86.
فتاحی,مهدی . (1394). داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 4(تابستان 1394 (11)), 17-36. doi: 10.22106/jcr.2015.28530
MLA
فتاحی,مهدی . "داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران", فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 4, تابستان 1394 (11), 1394, 17-36. doi: 10.22106/jcr.2015.28530
HARVARD
فتاحی مهدی. (1394). 'داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران', فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 4(تابستان 1394 (11)), pp. 17-36. doi: 10.22106/jcr.2015.28530
CHICAGO
مهدی فتاحی, "داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران," فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 4 تابستان 1394 (11) (1394): 17-36, doi: 10.22106/jcr.2015.28530
VANCOUVER
فتاحی مهدی. داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران. رأی, 1394; 4(تابستان 1394 (11)): 17-36. doi: 10.22106/jcr.2015.28530