فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
10.22106/jcr.2024.2018425.1469
چکیده
شارع و قانون‌گذار در عقد نکاح به دلیل ارتباط با نظم عمومی، آزادی اراده طرفین را محدود نموده است، در مواردی برای جلوگیری، از ضرر همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، موارد فسخ پیش‌بینی‌شده و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ هرچند عدم بکارت از عیوب منصوص در فقه و قانون نیست، اما حقوقدانان عدم بکارت را مشمول ماده 1128 قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می‌دانند. کاوش در این موضوع نشان می‌دهد دیدگاه حقوقدانان با دیدگاه‌های فقهی و رویه قضایی و عرف متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی فسخ نکاح به علت عدم بکارت یا ترمیم بکارت و چالش‌های در نظر گرفتن شرط بکارت به‌عنوان شرط بنایی در رویه قضایی می‌باشد. تشتت در رویه قضایی و قبول هر یک از آراء و تطبیق بر مصادیق آن، بحث‌برانگیز بوده و آثار و احکام متفاوتی در پی دارد. علاوه بر آن، این موضوع ابعاد فردی، اجتماعی و حقوقی بسیاری داشته و عواقب و آثار خطیری بر دختران و خانواده آن‌ها تحمیل می‌کند که بایستی مورد واکاوی قرار گیرد. این نوشتار توصیفی - تحلیلی می‌باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه‌ای و دیجیتالی (استفاده از آرای پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.
', './data/rjcr/coversheet/cover_fa.jpg'))