1
دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران/پژوهشگر حقوق خصوصی و پژوهشگاه قوه قضاییه
2
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فارابی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
10.22106/jcr.2024.2016242.1465
چکیده
اسناد تجاری ازجمله چک درحکم یک سند لازم‌الاجرا در معاملات اشخاص علی الخصوص معاملات بازرگانی نقش ویژه‌ای دارند که حکومت قواعد ویژه‌ای بر آن‌ها نیز ایجاب می‌کند. چک به‌عنوان یک سند تجاری ممکن است با قید امانت، تضمین و مشروط صادر شود که در فرض انتقال آن از دارنده به شخص ثالث، آثار متفاوتی ناشی خواهد شد. درج قید امانت، تضمین و یا مشروط بر چک و یا در سند دیگری می‌تواند در با حسن نیت تلقی شدن ثالثِ منتقل الیه مؤثر باشد؛ البته بدیهی است که اطلاع ثالث به هر نحوی، اعم از قید در سند تجاری و یا سند دیگری محل توجه قانونگذار بوده است. در فرض اطلاع ثالثِ منتقل الیه از قیود معنونه نسبت به سند تجاری، مزیت مقرر شده در ماده 23 قانون صدور چک درخصوص صدور اجراییه علیه صادر کننده و یا صاحب حساب، توسط وی قابل اجرا نخواهد بود و این مزیت تنها ویژه ثالث با حسن نیت است. بنابراین باعنایت به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ویژگی های منحصر به فرد سند چک ازجمله وصف تجریدی که در آراء قضایی متفاوتی مورد استناد بوده است، می‌توان حمایت قانونی نسبت به شخص ثالث را به کار گرفت.
', './data/rjcr/coversheet/cover_fa.jpg'))