قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت تعدیل نظام حقوقی کیفری کشور، اقدام به تقنین نهادهای نوین کیفری، جهت اصلاح مجرمین و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نمود؛ در این راستا یکی از این نهادها، مجازات جایگزین حبس می باشد که این مجازات نیز شقوق متعدد داشته و در مقاله پیش رو موضوع «خدمات عمومی رایگان»، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ آنچه از این بررسی حاصل می گردد؛ این است که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس تحت عنوان «خرید مال»، جهت نهاد یا سازمان خاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به اینکه در قانون مجازات، چنین عنوانی پیش بینی نشده است، دارای ایراد و اشکال حقوقی و قانونی است و در نظام کیفری تقنینی حال حاضر کشور با توجه به قوانین و دستورالعمل های مرتبط، امکان پذیر نمی باشد؛ از آنجاکه بررسی این بیع الزامی، تلاقی حقوق کیفری و حقوق خصوصی است، واجد اهمیت وافری می باشد؛ این مقاله سعی دارد به این موضوع، به صورت تخصصی پرداخته و اشکالات و ایرادات آن را مطمح نظر قرار دهد.
خوافی, سعید. (1402). «ممنوعیت حکم به خرید مال به عنوان مجازات جایگزین حبس در نظام کیفری ایران». فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), (), -. doi: 10.22106/jcr.2024.2011018.1456
MLA
سعید خوافی. "«ممنوعیت حکم به خرید مال به عنوان مجازات جایگزین حبس در نظام کیفری ایران»". فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), , , 1402, -. doi: 10.22106/jcr.2024.2011018.1456
HARVARD
خوافی, سعید. (1402). '«ممنوعیت حکم به خرید مال به عنوان مجازات جایگزین حبس در نظام کیفری ایران»', فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), (), pp. -. doi: 10.22106/jcr.2024.2011018.1456
VANCOUVER
خوافی, سعید. «ممنوعیت حکم به خرید مال به عنوان مجازات جایگزین حبس در نظام کیفری ایران». فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 1402; (): -. doi: 10.22106/jcr.2024.2011018.1456
', './data/rjcr/coversheet/cover_fa.jpg'))