عدم تأدیه نفقه افراد واجب النفقه در نظام حقوقی ایران با وجود برخی شرایط می تواند دارای تعقیب کیفری باشد. مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از شرایط لازم برای تعقیب کیفری این است که ممتنع بایستی استطاعت پرداخت نفقه را داشته باشد و بااین‌وجود، از ایفای این وظیفه قانونی خودداری کند. پژوهش پیش‌رو با روشی توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این سوال است که اگر کسی اموال لازم برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، اما شرایط کسب درآمد و تلاش برای تأمین نفقه را دارا بوده و بااین‌وجود، از تأدیه نفقه امتناع نماید، آیا چنین شخصی قابل تعقیب کیفری است؟ نویسنده ضمن بررسی دو مورد از آرای قضایی متعارض، نگاه جدیدی به مقوله استطاعت داشته و به این نتیجه دست یافته که شخصی که شرایط کسب درآمد برای تأمین نفقه را دارد، مستطیع محسوب می‌شود و لذا در صورت عدم پرداخت نفقه، نمی‌توان براساس موازین قانونی و به استناد عدم استطاعت، وی را مستحق مجازات ندانست.
', './data/rjcr/coversheet/cover_fa.jpg'))